وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 68 أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، قدمته عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط. وشملت تعديلات المادة الرابعة إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج «وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها» ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية. وكان الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع، قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج لمراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة، المزيد من العناية بصحة الطفل والبرامج التوعوية بشكل عام. وأكد أحد الأعضاء، أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن العديد من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب. وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع «نموذج عقد الإنشاءات العامة» المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى الشورى لدراسته، فيما قرر عدم الموافقة على حذف التعديلات التي أدخلها على بعض المواد بقراره رقم 76 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1427هـ. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وبنين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية.
