أصبح الوصول إلى المحكمة العامة في الطائف، يتطلب توفير قيمة القسائم المرورية التي يتحصل عليها السائقون، بعدما يجدون أنفسهم مضطرين للوقوف في الممنوع والوقوع تحت طائلة المخالفات.
ويضطر الكثير من مراجعي المحكمة الواقعة في شارع الأمير متعب، للهرب من القسائم المرورية، من خلال التخلي عن سياراتهم الخاصة، وركوب سيارات الأجرة «الليموزين»، بعد أن وجدوا هذا الخيار أفضل من تعرضهم للغرامات، لأنهم سيقعون حتما في المخالفة في ظل غياب المواقف ووجود مقر المحكمة على الشارع الرئيسي وسط الحي.
ورغم يقين المراجعين بأن الموقع مناسب كونه في وسط المحافظة، إلا أن غياب المواقف الكافية سواء للمراجعين أو حتى الموظفين يفرض عليهم الكثير من المعاناة.
وتحت ظل السؤال «إلى أين نذهب»، يقول المراجع صالح العمري إنهم يتعرضون للمخالفات «مجبر أخاك لا بطل»، مبينا أن الجهة الشمالية تطل طريق وادي وج العام، وهذا يشكل خطرا حتى على سالكيه، ويجب التفكير جديا في توفير مواقف كافية.
لكن مسفر العتيبي يعتقد أن الحل السليم أن يراجع المحكمة بسيارة أجرة، لأنه وإن تكبد مبلغا من المال، لكنه حتما لن يصل إلى المائة ريال قيمة الوقوف الخاطئ، وقال: أوفر 80 ريالا، ولا أعتقد أن المعاناة مع مواقف السيارات تقتصر على المحكمة بل تشمل الكثير من الادارات مثل الجوازات أو الاحوال المدنية والصندوق الزراعي بسبب غياب المواقف، مطالبا بايجاد حلول جذرية لتوفير المواقف لوجود الادارات الحكومية وسط الأحياء وكذلك بعض المستشفيات او الزام تلك الجهات بتخصيص مواقف للمراجعين وموظفيها بدلا من الازدحام الذي نواجهه في الشوارع.
مصدر في مرور الطائف أعتبر تحرير القسائم ضرورة، لأن المخالفين يقفون في الممنوع رغم وجود اللوحات بعدم الوقوف، مبينا أن المخالفات تنفذ على الجميع سواء أمام الإدارات الحكومية أو الشوارع الرئيسية أو الأسواق.
ويضطر الكثير من مراجعي المحكمة الواقعة في شارع الأمير متعب، للهرب من القسائم المرورية، من خلال التخلي عن سياراتهم الخاصة، وركوب سيارات الأجرة «الليموزين»، بعد أن وجدوا هذا الخيار أفضل من تعرضهم للغرامات، لأنهم سيقعون حتما في المخالفة في ظل غياب المواقف ووجود مقر المحكمة على الشارع الرئيسي وسط الحي.
ورغم يقين المراجعين بأن الموقع مناسب كونه في وسط المحافظة، إلا أن غياب المواقف الكافية سواء للمراجعين أو حتى الموظفين يفرض عليهم الكثير من المعاناة.
وتحت ظل السؤال «إلى أين نذهب»، يقول المراجع صالح العمري إنهم يتعرضون للمخالفات «مجبر أخاك لا بطل»، مبينا أن الجهة الشمالية تطل طريق وادي وج العام، وهذا يشكل خطرا حتى على سالكيه، ويجب التفكير جديا في توفير مواقف كافية.
لكن مسفر العتيبي يعتقد أن الحل السليم أن يراجع المحكمة بسيارة أجرة، لأنه وإن تكبد مبلغا من المال، لكنه حتما لن يصل إلى المائة ريال قيمة الوقوف الخاطئ، وقال: أوفر 80 ريالا، ولا أعتقد أن المعاناة مع مواقف السيارات تقتصر على المحكمة بل تشمل الكثير من الادارات مثل الجوازات أو الاحوال المدنية والصندوق الزراعي بسبب غياب المواقف، مطالبا بايجاد حلول جذرية لتوفير المواقف لوجود الادارات الحكومية وسط الأحياء وكذلك بعض المستشفيات او الزام تلك الجهات بتخصيص مواقف للمراجعين وموظفيها بدلا من الازدحام الذي نواجهه في الشوارع.
مصدر في مرور الطائف أعتبر تحرير القسائم ضرورة، لأن المخالفين يقفون في الممنوع رغم وجود اللوحات بعدم الوقوف، مبينا أن المخالفات تنفذ على الجميع سواء أمام الإدارات الحكومية أو الشوارع الرئيسية أو الأسواق.