أوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن المادة 77 من قانون العمل الجديد تقنن حالات الفصل التي تتم من خلال منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عملية الفصل تم ضبطها الآن بشكل دقيق، إذ باتت لا تخضع لتقدير القاضي العمالي، مقرا بوجود السعودة غير المنتجة التي تتمخض عن تعاقد المنشأة مع سعوديين؛ بهدف تحقيق نسبة السعودة.
وتمنح المادة المذكورة التي دخلت حيز التطبيق أخيرا، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوما عن كل سنة عمل للموظف.
وقال الوزير، عقب افتتاحه للملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل بالرياض أمس: «في السابق كان يتم التقاضي عبر الهيئات العمالية وكانت عودة العامل وحجم التعويض يخضعان للقاضي العمالي، ولكن الآن تم ضبط العملية بشكل دقيق وواضح بحيث لا تخضع لأمور تقديرية». وكانت وزراة العمل قد حذرت المنشآت الخاصة من استغلال المادة 77 في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بإيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين، حيث قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل في وقت سابق الشهر الماضي: «إن استخدام منشآت الأعمال المادة الـ77 في من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، كما أن العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل هي إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة، التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين».
وبين الحقباني في رده على سؤال «عكاظ»، أن السعودة الوهمية لن يتم التساهل معها إذا ما رصدتها الوزارة، حيث نص نظام العمل على غرامات مشددة على المنشأة التي تمارس هذا النوع من السعودة.
وعن تأجيل المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات النسائية قال الحقباني: «التأجيل جاء بطلب من شركائنا أصحاب الأعمال، الذين يرون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة بيئة العمل بشكل ملائم لعمل المرأة».
وحول برنامج نطاقات في نسخته الثالثة أشار الوزير، إلى أن نسب التوطين تحدد بناء على تحليل سوق العمل، والتأكد من أن النسب التي تقر عادلة ومنصفة وهي تتم بناء على عملية إحصائية دقيقةلافتا إلى أن عمل المرأة عن بعد سيكون انطلاقته مع بداية العام الميلادي المقبل بمختلف مكوناته، ومنها عمل المرأة من منزلها.
أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل الذي نظمته وزارة العمل اليوم في الرياض بمشاركة 16 جهة حكومية: «الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش سواء في سوق العمل أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق». واستعرض الدكتور الحقباني جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذها الوزارة مع الجهات الشريكة لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق.
