صدر حكم دولي بتغريم مصر 1,7 مليار دولار تعويضا لشركتين جراء وقف إمدادات الغاز، فيما أوضحت الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيجاس، إنهما ستطعنان على الحكم الذي صدر لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وشركة شرق البحر المتوسط، مشيرتان في بيان أرسلته وزارة البترول المصرية، أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن الحكم الصادر ونتائج الطعن عليه».
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012، بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأقامت شركة شرق المتوسط دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول. وقالت هيئة البترول وإيجاس: «إن تعويض شركة شرق المتوسط يشكل نحو 19 بالمئة من مطالبتها البالغة 1.5 مليار دولار، بينما يشكل تعويض كهرباء إسرائيل أقل من 40 بالمئة من إجمالي مطالبتها».
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012، بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأقامت شركة شرق المتوسط دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول. وقالت هيئة البترول وإيجاس: «إن تعويض شركة شرق المتوسط يشكل نحو 19 بالمئة من مطالبتها البالغة 1.5 مليار دولار، بينما يشكل تعويض كهرباء إسرائيل أقل من 40 بالمئة من إجمالي مطالبتها».