علمت «عكاظ»، أن هناك دراسة تجريها اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، خاصة بمقترح يجيز للمرأة أن تستخرج جواز سفر لها دون الرجوع لولي أمرها في حال امتلاكها هوية وطنية خاصة بها، وسيقدم المقترح للمناقشة بعد تبلوره وبيان أهدافه.
من جهة أخرى، ورغم سرية البند المتعلق بنقاش مقترح تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاما، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعا لذلك، في جلسة أمس، اكتشفت «عكاظ» وجود اختلافات شديدة في وجهات النظر في هذا الموضوع، نتج عنها أقلية ترفض زيادة الرسوم، وعارضت أقلية في نفس اللجنة الأمنية، مضاعفة الرسوم إلى 600 ريال بعد الموافقة على تمديد السنوات إلى عشر سنوات. وبين غالبية أعضاء المجلس المؤيدين لرأي الأقلية، أن الدولة لا تقصد جباية المواطن في رفع الرسوم، وكشفت مصادر من داخل المجلس، أن الاعتراض الذي سجلته الأقلية في اللجنة وأيده غالبية الأعضاء كان حول قيمة الرسم، وليس حول التمديد إلى عشر سنوات، وذلك لما في التمديد من تخفيف الأعباء على الدولة وتسهيلها على المواطنين، مضيفة أن الـ 300 ريال التي تؤخذ من المواطن (الرسم القديم) كانت على إصدار الجواز، فلماذا تضاعف القيمة إلى 600 ريال والمتطلب منهم فقط تغيير التاريخ؟، وطالب الأعضاء بأن يكون الرسم ثابتا 300 ريال في حال التمديد، لأن إصدار الوثيقة ثابت ولا يحتاج الزيادة.
وأوضح مصدر لـ«عكاظ»، أن الرسم في النظام 300 ريال، وأنه صدر توجيه سام بإعفاء المواطنين بنسبة 50 %، ولذلك كان الرسم خلال فترة مؤقتة فقط 150 ريالا، ويدرس الشورى الرسم النظامي 300 ريال باعتباره مستمرا.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته، على مشروع اتفاق بين حكومتي الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
