حديث الناس هذه الأيام عن رفع إحدى عضوات مجلس الشورى قضية على أحد الدعاة المغردين، بتهمة تناولها بالسب والشتم بسبب طرحها مع آخرين مشروعا لتعديل نظام الأحوال المدنية يتضمن مقترحا بمنح الزوجة بطاقة أسرة مستقلة عن بطاقة الزوج.
هذه القضية صارت شاغلة للناس هذه الأيام ليس لذاتها، وإنما لأن المدعى عليه داعية من التيار الإسلامي المتشدد، والمدعية (امرأة)، فبدا الأمر لكثير من الناس نوعا من المبارزة المشوقة، التي تبعث مشاهدتها والتعليق عليها وربما التدخل من حين لآخر للحكم فيها، كثيرا من المتعة في نفوسهم، وانقسم جمهور المتفرجين إلى حزبين كل منهما (يشجع) فريقا، (فريق العضو، وفريق الداعية)، وكلا الحزبين غايته أن يتحقق النصر للفريق الذي يشجعه على الفريق المنافس ليس إلا، فليس مما يعنيهم التأمل في دلالات هذا الإجراء ومراميه.
أن تتصدى امرأة لردع متحرش بها أو متطاول عليها، ذاك فعل يتضمن قوة نفسية وتقديرا عاليا للذات، وهذه من الصفات التي تنكر ثقافة المجتمع توفرها في النساء، لذلك بدت هذه القضية مثيرة للدهشة، مملوءة بالإثارة والتشويق، فالناس ألفوا أن تكون ردة فعل المرأة تجاه ما يوجه إليها من إهانات، أن لا تخرج عن الصمت والصبر والاحتساب، أما أن تتجرأ المرأة فتطالب برد الاعتبار والأخذ بحقها من رجل نالها بسوء، فهذه حالة مستجدة على ثقافة المجتمع أحدثت صدمة، فكان لابد لها أن تفرز كل ذلك الضجيج.
معظم الذين انشغلوا بالحديث عن القضية لم يعنهم مناقشة الجانب الأخلاقي فيها، ولا مناقشة استخفاف بعض الرجال بالنساء واستسهالهم التطاول عليهن، أو مناقشة محتوى المشروع الذي طرح وكان سببا في التطاول على عضوات مجلس الشورى، بل ولا حتى التساؤل لم اختصت تلك العضو بالذات بالهجوم والنص على اسمها وتوجيه السب لها مع أنها لم تكن منفردة بطرح ذلك المشروع وكانت تعمل ضمن جماعة في مشروع جماعي؟
إن كان ثمة رسالة في هذه القضية، فهي أن يدرك المتطاولون أن لاشيء يعطيهم الحق في التعدي على حرمات الآخرين، حتى وإن ظنوا أنهم على حق في مواقفهم، فكونك تظن أنك على حق، لا يخولك مطلقا انتهاك حرمات غيرك.
الأمر الآخر، ماذا لو لم تكسب هذه العضو القضية وحكم ببراءة المدعى عليه؟ هنا أتوقع أن تكون ردة فعل المتطاولين في غاية السوء، لأنهم سيجدون في إفلات أحدهم من العقوبة تعزيزا وتأييدا لمواصلة سلوكهم غير الأخلاقي المبني على التوكؤ على الاعتداءات اللفظية عند التعبير عن اعتراضهم على ما لايعجبهم.
هذه القضية صارت شاغلة للناس هذه الأيام ليس لذاتها، وإنما لأن المدعى عليه داعية من التيار الإسلامي المتشدد، والمدعية (امرأة)، فبدا الأمر لكثير من الناس نوعا من المبارزة المشوقة، التي تبعث مشاهدتها والتعليق عليها وربما التدخل من حين لآخر للحكم فيها، كثيرا من المتعة في نفوسهم، وانقسم جمهور المتفرجين إلى حزبين كل منهما (يشجع) فريقا، (فريق العضو، وفريق الداعية)، وكلا الحزبين غايته أن يتحقق النصر للفريق الذي يشجعه على الفريق المنافس ليس إلا، فليس مما يعنيهم التأمل في دلالات هذا الإجراء ومراميه.
أن تتصدى امرأة لردع متحرش بها أو متطاول عليها، ذاك فعل يتضمن قوة نفسية وتقديرا عاليا للذات، وهذه من الصفات التي تنكر ثقافة المجتمع توفرها في النساء، لذلك بدت هذه القضية مثيرة للدهشة، مملوءة بالإثارة والتشويق، فالناس ألفوا أن تكون ردة فعل المرأة تجاه ما يوجه إليها من إهانات، أن لا تخرج عن الصمت والصبر والاحتساب، أما أن تتجرأ المرأة فتطالب برد الاعتبار والأخذ بحقها من رجل نالها بسوء، فهذه حالة مستجدة على ثقافة المجتمع أحدثت صدمة، فكان لابد لها أن تفرز كل ذلك الضجيج.
معظم الذين انشغلوا بالحديث عن القضية لم يعنهم مناقشة الجانب الأخلاقي فيها، ولا مناقشة استخفاف بعض الرجال بالنساء واستسهالهم التطاول عليهن، أو مناقشة محتوى المشروع الذي طرح وكان سببا في التطاول على عضوات مجلس الشورى، بل ولا حتى التساؤل لم اختصت تلك العضو بالذات بالهجوم والنص على اسمها وتوجيه السب لها مع أنها لم تكن منفردة بطرح ذلك المشروع وكانت تعمل ضمن جماعة في مشروع جماعي؟
إن كان ثمة رسالة في هذه القضية، فهي أن يدرك المتطاولون أن لاشيء يعطيهم الحق في التعدي على حرمات الآخرين، حتى وإن ظنوا أنهم على حق في مواقفهم، فكونك تظن أنك على حق، لا يخولك مطلقا انتهاك حرمات غيرك.
الأمر الآخر، ماذا لو لم تكسب هذه العضو القضية وحكم ببراءة المدعى عليه؟ هنا أتوقع أن تكون ردة فعل المتطاولين في غاية السوء، لأنهم سيجدون في إفلات أحدهم من العقوبة تعزيزا وتأييدا لمواصلة سلوكهم غير الأخلاقي المبني على التوكؤ على الاعتداءات اللفظية عند التعبير عن اعتراضهم على ما لايعجبهم.