منذ انطلاقة مسيرة مجلس التعاون، عملت الدول الأعضاء على إزالة الحواجز الجمركية بينها وأعفت منتجاتها من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ عام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادا جمركيا مطلع 2003، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي ساعدت على انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية الصادرات.
وفي عام 1991 قرر المجلس السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي. يضاف إلى ذلك قرارات أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه المجلس في 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري، والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس في 2003.
ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم اعلان قيام السوق الــخــلــيـــــــــجيـــة المشتركة اعتبارا من يناير 2008 دعما مباشرا للتجارة البينية، ويؤكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، ان هذه القرارات قفزت بقيمة التجارة البينية لدول مجلس من حوالى 6 مليارات دولار في 1984 إلى حوالى 124 مليار دولار في 2014. ولفت إلى التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي في 2003 على نمو التجارة البينية، إذ شهد التبادل التجاري زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت 51%. كما أن حجم التجارة البينية ارتفع من 15 مليار دولار في 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالى 124 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادة بلغت نسبتها 717%.
