تعيد وزارة العمل خلال الأسبوعين المقبلين المبالغ التي سبق وأن حصلتها من شركات المقاولات، تحت بند رسوم رخصة العمل البالغة 2400 ريال على كل عامل وافد، فيما قامت بتحصيل 200 ريال كما كان في السابق، قبل قرار الـ2400.
ومددت الوزارة للشركات فترة تقديم طلبات استرجاع الـ2400 ريال لمدة ستة أشهر مقبلة.
وحول هذا الملف، أكد المتحدث الإعلامي بوزارة العمل خالد أبا الخيل لـ «عكاظ» بدء صرف التعويضات لشركات المقاولات التي وقعت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 1/1/1434.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بفرز الطلبات للتعرف على المستندات المكتملة قبل البدء في عملية صرف المستحقات فيما يتعلق برخص العمل.
وكشف رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عن بدء صرف مستحقات شركات المقاولات، بعد تخلي وزارة العمل عن قرارها القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، في غضون الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن صندوق الموارد البشرية «هدف» بدأ في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بكافة البيانات المقدمة من قبل الشركات، مضيفا أن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم طلبات التعويض المتعلقة عن مبلغ 2400 ريال لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري ستكون كافية لشركات المقاولات لتقديم كافة المستندات المتعلقة بالمطالبات.
وقال لـ«عكاظ» إن حجم المطالبات المقدمة حتى الآن ليست كبيرة، مرجعا ذلك لكون غالبية المستندات الموجودة لدى صندوق الموارد البشرية قديمة ولم تشمل جميع شركات المقاولات، متوقعا ارتفاع حجم المطالبات، خصوصا وأن الاجتماع الأخير الذي نظمته اللجنة الوطنية للمقاولات في الرياض مع صندوق الموارد البشرية قبل أسبوعين تم الاتفاق خلاله على زيادة أعداد شركات المقاولات المتقدمة بطلب التعويضات.
وأشار إلى أن الحصول على التعويضات بات متاحا لجميع شركات المقاولات، بعد أن أتاح صندوق الموارد البشرية بوابة إلكترونية لتسجيل البيانات المطلوبة، وإرسال جميع المستندات المؤيدة للطلب، مضيفا أن عملية بدء الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات والمستندات.
وبين أن صندوق الموارد البشرية تعهد ببدء الصرف في غضون شهرين من بدء تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
وخاطبت اللجنة الوطنية للمقاولات، الغرف التجارية لحث المشتركين وشركات المقاولات عبر وسائل الاتصال المتعددة، وبالتالي فإن المعلومات المتعلقة بتقديم طلبات التعويض وصلت للجميع، ما يعني عدم وجود عذر لدى الشركات المتراخية عن المبادرة في التسجيل للحصول على التعويض المطلوب.
