في العقود الأخيرة تغيرت خريطة الأمراض على مستوى العالم، ونحن في منطقتنا العربية لسنا بمنجاة من هذا التغيير. قبل أربعة عقود أو نحوها كان أساتذة الطب يركزون في تدريسهم لطلاب الطب على الأمراض المعدية باعتبارها الأمراض السائدة في المجتمع. واليوم نجد الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان، والقلب والشرايين، وحوادث السيارات، ومرض السكري تأخذ مقام الأولوية. في الوقت نفسه تغيرت مفاهيم كثيرة في اقتصاديات الصحة. أصبح هناك توجه عالمي للتوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية كبديل للمستشفيات الضخمة، وإنشاء مستشفيات اليوم الواحد التي يدخلها المريض لإجراء العملية الجراحية صباحا ويخرج منها عصرا إلى بيته. ومراكز الرعاية الصحية المنزلية حيث يذهب الممرض أو الممرضة أو أخصائية العلاج الطبيعي أو التغذية إلى المريض في بيته بدلا من أن يذهب هو إلى المستشفى. وقد يتواصل الطبيب مع مريضه وهو في بيته إليكترونيا.
ومن ثم فالرعاية الصحية في تخطيطها وتنظيمها وإدارتها يجب أن تتغير هي الأخرى عما ألفناه قبل عقود مضت. وإلا سنجد أنفسنا متخلفين عن الركب. يأتي على رأس التغييرات التي نحتاجها لكي نواكب متغيرات العصر إعادة النظر في الأهداف والخطط والبرامج والأولويات، وفي طرق إعداد وتدريب القوى البشرية، وفي أهداف وأساليب التعليم الطبي في كليات الطب والمعاهد الصحية.
على مستوى العالم تدعو المنظمات الدولية إلى تفتيت المركزية وإعطاء صلاحيات أكبر لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية مما يمكنهم من الحركة والإبداع بما يتلاءم مع الوضع الصحي في مجتمعاتهم، ودون الرجوع إلى الإدارة المركزية إلا للضرورة القصوى، ومن ثم محاسبتهم على النتائج. وإلى إشراك أفراد المجتمع في التخطيط الصحي والمتابعة والتقييم.
والدعوة قائمة إلى تنشيط القطاع الخاص الصحي كيما تتفرغ وزارة الصحة للتخطيط والمتابعة والتقييم ووضع معايير الجودة. إلا أن هناك نشاطات لا يحسن بوزارة الصحة أن توليها للقطاع الخاص مثال ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية (التي تقدم الوقاية جنبا إلى جنب مع العلاج)، وعلاج الحميات، وبقية النشاطات الوقائية. هذه النشاطات ليست مغرية ماديا للقطاع الخاص وقد لا يوفيها حقها.
ولكي نواكب التغييرات المستمرة في خريطة الأمراض. يجب أن تكون أهدافنا واضحة المعالم.. أخشى أن أقول إن أغلب الأهداف التي نضعها اليوم للرعاية الصحية (في العالم العربي) كثيرا ما تختلط بالوسائل. على سبيل المثال: عندما نذكر في خططنا أننا نسعى لزيادة أعداد الأطباء والمستشفيات والأسرة فإننا بذلك نتحدث عن الوسائل أكثر مما نتحدث عن الأهداف. الأهداف يجب أن تصاغ على أساس الإحصاء الحيوي وبخاصة معدلات الأمراض والوفيات.
ومن ثم فالرعاية الصحية في تخطيطها وتنظيمها وإدارتها يجب أن تتغير هي الأخرى عما ألفناه قبل عقود مضت. وإلا سنجد أنفسنا متخلفين عن الركب. يأتي على رأس التغييرات التي نحتاجها لكي نواكب متغيرات العصر إعادة النظر في الأهداف والخطط والبرامج والأولويات، وفي طرق إعداد وتدريب القوى البشرية، وفي أهداف وأساليب التعليم الطبي في كليات الطب والمعاهد الصحية.
على مستوى العالم تدعو المنظمات الدولية إلى تفتيت المركزية وإعطاء صلاحيات أكبر لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية مما يمكنهم من الحركة والإبداع بما يتلاءم مع الوضع الصحي في مجتمعاتهم، ودون الرجوع إلى الإدارة المركزية إلا للضرورة القصوى، ومن ثم محاسبتهم على النتائج. وإلى إشراك أفراد المجتمع في التخطيط الصحي والمتابعة والتقييم.
والدعوة قائمة إلى تنشيط القطاع الخاص الصحي كيما تتفرغ وزارة الصحة للتخطيط والمتابعة والتقييم ووضع معايير الجودة. إلا أن هناك نشاطات لا يحسن بوزارة الصحة أن توليها للقطاع الخاص مثال ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية (التي تقدم الوقاية جنبا إلى جنب مع العلاج)، وعلاج الحميات، وبقية النشاطات الوقائية. هذه النشاطات ليست مغرية ماديا للقطاع الخاص وقد لا يوفيها حقها.
ولكي نواكب التغييرات المستمرة في خريطة الأمراض. يجب أن تكون أهدافنا واضحة المعالم.. أخشى أن أقول إن أغلب الأهداف التي نضعها اليوم للرعاية الصحية (في العالم العربي) كثيرا ما تختلط بالوسائل. على سبيل المثال: عندما نذكر في خططنا أننا نسعى لزيادة أعداد الأطباء والمستشفيات والأسرة فإننا بذلك نتحدث عن الوسائل أكثر مما نتحدث عن الأهداف. الأهداف يجب أن تصاغ على أساس الإحصاء الحيوي وبخاصة معدلات الأمراض والوفيات.