كشف عضو لجنة المقاولات الوطنية بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث عن تشتت الإجراءات الموجودة في السوق العقارية بين عدة جهات حكومية، حيث توجد الكثير من القرارات التي تصدرها تلك الوزارات، سواء وزارة الشؤون البلدية والقروية أو العدل أو التجارة و الصناعة، ناهيك عن المالية من خلال الإصدارات الخاصة.
وأوضح أن الإجراءات يتطلب توحيدها من خلال إيجاد منظومة تسهل عملية العقار والنشاط والاستثمار فيه، ما يسهم في عملية التنسيق مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن إنشاء هيئة عليا للعقار يسهم في كشف المعوقات وتقديم الحلول بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالوزارات الحكومية، وكذلك إيجاد الحوافز والتسهيلات والحد من المضاربات التي تؤثر على مدخلات الوطن والمواطنين وعدم ضياع الحقوق.
