نفذ وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أمس مضمون تغريدة نسبت له على «تويتر»، قبل توليه مهام الوزارة، تنتقد سهولة اتخاذ قرار تعليق الدراسة وقت الأمطار.
حيث أعلنت الوزارة رسميا أمس، تقليص الإغلاق إلا في الحالات القصوى، وذلك خلال أول اجتماع للجنة شكلتها الوزارة تحت مسمى «لجنة تقويم أخطار الأحوال الجوية»، وتأثيرها على سير الدراسة.
ودون أن تشير الوزارة إلى الضوابط السابقة، اكتفى وكيل وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن البراك في تصريحات لـ«عكاظ»، بالتأكيد على أن «اللجنة أكدت على تحقيق مزيد من التكامل مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم تعليق الدراسة وفق الدليل التنظيمي المبلغ لإدارات التعليم، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة»، لافتا إلى أن صلاحية التعليق هي لمديري التعليم ويمكنهم استشارة اللجنة المشكلة في الوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها الرسمي عقب الاجتماع، على تأكيدات الوزير «لمديري التعليم بالحرص على سلامة الطلاب في الحالات الضرورية والقصوى التي تستوجب عملية تعليق الدراسة»، ليضيف عضو اللجنة مدير الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، أن اللجنة أكدت ضرورة «ضبط عملية تعليق الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالدليل الصادر من الوزارة في هذا الشأن»، لافتا إلى تنظيم ورشة عمل عاجلة تضم القطاعات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية بالسلامة لرفع التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
وأضاف البراك لـ«عكاظ» أن الوزير شدد على «مراعاة استكمال الطلاب وحداتهم الدراسية وتعويضهم عن الساعات التي فقدت نتيجة التعليق، شارحا آلية التعويض بأنها من خلال زيادة وقت الدراسة، بحيث تضاف حصة دراسية في كل يوم لتعويض الحصص المفقودة في أيام التعليق».
وتتكون لجنة التقويم من عضوية كل من وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، وأمين عام إدارات التعليم الدكتور راشد بن غياض الغياض، ومدير الأمن والسلامة المدرسية الدكتور ماجد عبيد الحربي، وأستاذ المناخ بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن محمد الكليبي.
وكانت الوزارة حددت في وقت سابق آلية تعليق الدراسة والبلاغات، والتي تقضي بمنح مديري التعليم صلاحية تعليق الدراسة في حال وجود رياح سطحية تصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة فأكثر، أو في حالة انعدام الرؤية الأفقية، وفي حالة وجود ظواهر جوية غير عادية قد ينتج عنها مضاعفات تؤثر سلبيا على سير الحياة مثل هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وسقوط البرد بكميات كبيرة وعند انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، على أن يتم الرجوع إلى الدفاع المدني في المنطقة للتأكد من خطورة الحالة ومن ثم اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفق توجيهات الحاكم الإداري للمنطقة أو من يفوضه.
فيما الحالة الثانية والتي يكتفى فيها بتنبيه بعد التواصل مع الأرصاد، وتشمل وجود رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تنعدم فيها الرؤية الأفقية لمسافة أقل من 500 متر، وفي حالة وجود رياح وأعاصير تبلغ سرعتها من 50 – 69 كم في الساعة، وفي حالة وجود سحب ركامية يتوقع هطول أمطار غزيرة منها.
وأشارت إلى أنه في الحالتين تستمر رئاسة الأرصاد في إبلاغ الدفاع المدني ووزارة التعليم على أن تتولى الأرصاد إبلاغ إدارات التعليم بالرسائل النصية والفاكسات، وتعمل إدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم لاستقبال البلاغات وتمريرها للجهات المعنية.
