عندما تبقى الشعوب تحت تأثير العاطفة، لا ينتج عنها إلا ردات فعل عاطفية وقرارات انفعالية. في كل عام نتذكر لغتنا العربية لمدة يوم واحد أو يومين وربما ثلاثة أيام إذا كانت المناسبة من نوع احتفالات الكلام والشعر التي تسمى مؤتمرات بكثير من العاطفة، فنحن شعوب تسبقنا عاطفتنا للقرارات إن أحببنا وإن كرهنا. والعاطفة لا تصنع تغييرا، ولا تبني مستقبلا.
إذا استمر تدهور الحالة العربية الرسمية وذوبان الهوية العربية دون وقفة جادة، فلا أعرف كم من الوقت ستحتاج بلداننا العربية لتبقى صامدة، قبل أن تضطر لتغيير دساتيرها وتتحول لغتها من العربية إلى لغات لاتينية أو آسيوية ربما أو ربما لتصبح اللهجات العامية هي اللغة الرسمية في بعض الحالات.
فأساليب تعليم اللغة العربية مملة ولم توفق بمن ينهض بها في كل وزارات التعليم العربية حتى الآن، فالطالب العربي من أكثر الطلاب الذين يدرسون لغته لكن ذلك لم ينعكس على لغته.
فرغم أن اللغة العربية من اللغات واسعة الانتشار عالميا، وأنها خامس لغة بين اللغات الأكثر استعمالا ورغم قدسية العربية بين المسلمين فهي لغة القرآن الكريم وقدسية العربية بين مسيحيي الشرق ولعدد من كنائس الشرق ورغم أن العربية من بين اللغات الرسمية في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات، إلا أن اللغة العربية مهددة من اللغة الإنجليزية المستخدمة في قطاع التجارة والأعمال في عدد من الدول العربية، خاصة دول الخليج العربية، ومهددة بالفرنسية النخبوية والأعمال، خاصة في لبنان ودول المغرب العربي، ومهددة باللهجات العامية في عدد من الدول العربية، خاصة في مصر. كما أن اللغة العربية أصبحت محاربة بين الأقليات التي لديها نزعة استقلالية، خاصة بين أكراد العراق، ناهيك عن أن العربية أصبحت مهددة في الدول التي طغى بها عدد العمالة الآسيوية عن عدد السكان الأصليين، كما هو الحال في دول الخليج، وفوق هذا وذاك فإن العربية مهددة بعزوف الأجيال الجديدة عنها بسبب سوء تدريسها الممل وشبه الميت، في ظل منافسة ما تقدمه الأجهزة الذكية من سيل المواد المسموعة والفوتوغرافية والمقاطع والكلمة.
لا يمكن إنعاش اللغة العربية من خلال المؤتمرات ومسابقات الشعر ومنح الجوائز القيمة وتكريم مبادرات القراءة أو الكتابة، وإقامة معارض الكتاب والتوسع بالمكتبات الإلكترونية.
إنما تزدهر اللغات وتثمر عطاءاتها بإيجاد آليات حديثة ثابتة - بعيدة عن وزارات التعليم - لتشخيص ثغرات اللغة تربويا وإعلاميا وعلميا وصيانة مفرداتها ومراجعة استخداماتها وطرق تدريسها بالمقارنة مع أساليب تدريس اللغات الناجحة وفي ضوء مزاحمة اللغات الأجنبية لها واللهجات العامية وتحديث معاجمها جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر.
لا يمكن إسناد مهمة النهوض باللغة العربية لوزارات التعليم في الوطن العربي فتلك مؤسسات أعجز عن ذلك بكثير.
الأمر الآخر والمهم ويتعلق بالاستدامة مشروعات اللغة العربية، أي تحويل المؤسسات المسؤولة عن تشخيص وصيانة اللغة العربية إلى مؤسسات مستديمة ذاتيا. هناك من تطرق لقيمة اللغة كهوية وقيمتها الثقافية والحضارية، بل وهناك من تطرق لاقتصاديات اللغة.
يجب أن ننظر للجدوى الاقتصادية في اللغة العربية من جانبين: الجانب الأول هو أن اللغة وسيلة ووسيط لأعمال أخرى، فهي وسيلة في التجارة، وسيلة في السياحة والعلوم والدبلوماسية والزراعة والصحة والتعليم والتقنية والعبادات وغيرها.
الجانب الآخر في جدوى اللغة اقتصاديا هو أن اللغة ذاتها عبارة عن عدد من المنتجات الثقافية والأدبية والعلمية.
لتزدهر اللغة العربية مطلوب قرار سياسي يجمع شتات المؤسسات المعنية باللغة العربية تحت مظلة واحدة، مثل الهيئة العليا للهوية الثقافية، شريطة أن تدار هذه الهيئة بعقلية القطاع الخاص وحسب السوق وليست بالعقلية الحكومية، وأن تمثل هذه الهيئة المملكة خارجيا، وأن ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أن تكون مجالات استثماراتها فيما يلي:
1) عقد اختبارات اللغة العربية لغير الناطقين بها.
2) عقد اختبارات اللغة العربية لراغبي الالتحاق بالجامعات المحلية والجامعات العربية والأجنبية التي يتم الاتفاق معها.
3) عقد اختبارات اللغة العربية للمتقدمين للعمل في بعض الوظائف القيادية والإدارية والفنية.
4) تدريس اللغة العربية للتجارة والأعمال للجاليات العربية في دول المهجر والاغتراب، خاصة في الدول التي ينتظر إقامة علاقات تجارية واقتصادية وصناعية واسعة، كدول أمريكا الجنوبية
5) تأسيس مشروع المعجم العربي الحديث، ليكون مرجعا شاملا ومحدثا يصدر سنويا نسختين إلكترونيا وورقيا ويتفرع عنه المعجم التجاري والزراعي والتقني والصحي والعلمي ومعجم الطفل ومعاجم المراحل التعليمية.
6) تصديق واعتماد اللغة العربية التي تترجم بها مراكز الترجمة من العربية وإليها.
7) تصديق واعتماد اللغة العربية ما تقوم به الشركات العالمية من نسخ للتطبيقات الصوتية والمرئية والنصية والمحركات والبرامج الإلكترونية والألعاب.
8) تصديق واعتماد مقررات تدريس اللغة العربية منذ الطفولة.
وكل عام واللغة العربية بألف خير.
إذا استمر تدهور الحالة العربية الرسمية وذوبان الهوية العربية دون وقفة جادة، فلا أعرف كم من الوقت ستحتاج بلداننا العربية لتبقى صامدة، قبل أن تضطر لتغيير دساتيرها وتتحول لغتها من العربية إلى لغات لاتينية أو آسيوية ربما أو ربما لتصبح اللهجات العامية هي اللغة الرسمية في بعض الحالات.
فأساليب تعليم اللغة العربية مملة ولم توفق بمن ينهض بها في كل وزارات التعليم العربية حتى الآن، فالطالب العربي من أكثر الطلاب الذين يدرسون لغته لكن ذلك لم ينعكس على لغته.
فرغم أن اللغة العربية من اللغات واسعة الانتشار عالميا، وأنها خامس لغة بين اللغات الأكثر استعمالا ورغم قدسية العربية بين المسلمين فهي لغة القرآن الكريم وقدسية العربية بين مسيحيي الشرق ولعدد من كنائس الشرق ورغم أن العربية من بين اللغات الرسمية في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات، إلا أن اللغة العربية مهددة من اللغة الإنجليزية المستخدمة في قطاع التجارة والأعمال في عدد من الدول العربية، خاصة دول الخليج العربية، ومهددة بالفرنسية النخبوية والأعمال، خاصة في لبنان ودول المغرب العربي، ومهددة باللهجات العامية في عدد من الدول العربية، خاصة في مصر. كما أن اللغة العربية أصبحت محاربة بين الأقليات التي لديها نزعة استقلالية، خاصة بين أكراد العراق، ناهيك عن أن العربية أصبحت مهددة في الدول التي طغى بها عدد العمالة الآسيوية عن عدد السكان الأصليين، كما هو الحال في دول الخليج، وفوق هذا وذاك فإن العربية مهددة بعزوف الأجيال الجديدة عنها بسبب سوء تدريسها الممل وشبه الميت، في ظل منافسة ما تقدمه الأجهزة الذكية من سيل المواد المسموعة والفوتوغرافية والمقاطع والكلمة.
لا يمكن إنعاش اللغة العربية من خلال المؤتمرات ومسابقات الشعر ومنح الجوائز القيمة وتكريم مبادرات القراءة أو الكتابة، وإقامة معارض الكتاب والتوسع بالمكتبات الإلكترونية.
إنما تزدهر اللغات وتثمر عطاءاتها بإيجاد آليات حديثة ثابتة - بعيدة عن وزارات التعليم - لتشخيص ثغرات اللغة تربويا وإعلاميا وعلميا وصيانة مفرداتها ومراجعة استخداماتها وطرق تدريسها بالمقارنة مع أساليب تدريس اللغات الناجحة وفي ضوء مزاحمة اللغات الأجنبية لها واللهجات العامية وتحديث معاجمها جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر.
لا يمكن إسناد مهمة النهوض باللغة العربية لوزارات التعليم في الوطن العربي فتلك مؤسسات أعجز عن ذلك بكثير.
الأمر الآخر والمهم ويتعلق بالاستدامة مشروعات اللغة العربية، أي تحويل المؤسسات المسؤولة عن تشخيص وصيانة اللغة العربية إلى مؤسسات مستديمة ذاتيا. هناك من تطرق لقيمة اللغة كهوية وقيمتها الثقافية والحضارية، بل وهناك من تطرق لاقتصاديات اللغة.
يجب أن ننظر للجدوى الاقتصادية في اللغة العربية من جانبين: الجانب الأول هو أن اللغة وسيلة ووسيط لأعمال أخرى، فهي وسيلة في التجارة، وسيلة في السياحة والعلوم والدبلوماسية والزراعة والصحة والتعليم والتقنية والعبادات وغيرها.
الجانب الآخر في جدوى اللغة اقتصاديا هو أن اللغة ذاتها عبارة عن عدد من المنتجات الثقافية والأدبية والعلمية.
لتزدهر اللغة العربية مطلوب قرار سياسي يجمع شتات المؤسسات المعنية باللغة العربية تحت مظلة واحدة، مثل الهيئة العليا للهوية الثقافية، شريطة أن تدار هذه الهيئة بعقلية القطاع الخاص وحسب السوق وليست بالعقلية الحكومية، وأن تمثل هذه الهيئة المملكة خارجيا، وأن ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أن تكون مجالات استثماراتها فيما يلي:
1) عقد اختبارات اللغة العربية لغير الناطقين بها.
2) عقد اختبارات اللغة العربية لراغبي الالتحاق بالجامعات المحلية والجامعات العربية والأجنبية التي يتم الاتفاق معها.
3) عقد اختبارات اللغة العربية للمتقدمين للعمل في بعض الوظائف القيادية والإدارية والفنية.
4) تدريس اللغة العربية للتجارة والأعمال للجاليات العربية في دول المهجر والاغتراب، خاصة في الدول التي ينتظر إقامة علاقات تجارية واقتصادية وصناعية واسعة، كدول أمريكا الجنوبية
5) تأسيس مشروع المعجم العربي الحديث، ليكون مرجعا شاملا ومحدثا يصدر سنويا نسختين إلكترونيا وورقيا ويتفرع عنه المعجم التجاري والزراعي والتقني والصحي والعلمي ومعجم الطفل ومعاجم المراحل التعليمية.
6) تصديق واعتماد اللغة العربية التي تترجم بها مراكز الترجمة من العربية وإليها.
7) تصديق واعتماد اللغة العربية ما تقوم به الشركات العالمية من نسخ للتطبيقات الصوتية والمرئية والنصية والمحركات والبرامج الإلكترونية والألعاب.
8) تصديق واعتماد مقررات تدريس اللغة العربية منذ الطفولة.
وكل عام واللغة العربية بألف خير.