رغم مرور 91 عاما ما بين إلقاء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أول خطاب ملكي في مجلس الشورى عام 1346، وبين آخر خطاب ملكي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول أمس، شهد المواطن الكثير من التغيرات التطويرية المتسارعة والمتلاحقة، وبقيت الثوابت الأساسية كما هي، وتضاعف الاهتمام بها من خلال تنمية المواطن كهدف إستراتيجي مستمر ومتطور، وكذلك أمنه وحاجته الخدمية اليومية.
وكان قد تم تأسيس أول مجلس في 24/5/1343، وأطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة عبدالقادر بن علي الشيبي، وأُنيط به تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس ستة أشهر، ورغبة في توسيع دائرة المشاركة، تم حل المجلس السابق، وصدر قرار بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، وتم إلقاء أول خطاب ملكي في أول جلسة للشورى عام 1346، قال فيه الملك عبدالعزيز: «إنني مغتبط بأن أراكم في هذا المجلس الجديد عاملين مع الحكومة في إصلاح حال البلاد، وعمرانها، وإقامة حدود الشريعة، وصياغتها»، مضيفا: «شكلنا لجنة التفتيش والإصلاح، ووكلّنا إليها تفتيش دوائر الحكومة، ودراسة الاقتراحات المتنوعة لإصلاحها، وقد أنجزت بعض الأعمال، ومازال أمامها عمل شاق».
ويتضح من مضامين الخطاب الملكي الأول أهمية مجلس الشورى وأنه أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة، ويساعدها في الإصلاح والاهتمام بحياة الناس والخدمات المقدمة لهم.
وهي ذات الثوابت والتوجهات التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين والتي تتمحور حول أهمية تنمية الإنسان، وأنه هدف التنمية الأول، فقد أكد الملك أن الدولة عاقدة العزم على تجاوز التحديات لتلبية تطلعات مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، كما أكد على أهمية الأمن ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
أما فيما يتعلّق بالتعليم فقد حرصت الدولة على أن تكون أبرز استثماراتها فيه؛ لتنمية الإنسان السعودي، وفيما يخص قطاع الإسكان فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع.
وكان قد تم تأسيس أول مجلس في 24/5/1343، وأطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة عبدالقادر بن علي الشيبي، وأُنيط به تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس ستة أشهر، ورغبة في توسيع دائرة المشاركة، تم حل المجلس السابق، وصدر قرار بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، وتم إلقاء أول خطاب ملكي في أول جلسة للشورى عام 1346، قال فيه الملك عبدالعزيز: «إنني مغتبط بأن أراكم في هذا المجلس الجديد عاملين مع الحكومة في إصلاح حال البلاد، وعمرانها، وإقامة حدود الشريعة، وصياغتها»، مضيفا: «شكلنا لجنة التفتيش والإصلاح، ووكلّنا إليها تفتيش دوائر الحكومة، ودراسة الاقتراحات المتنوعة لإصلاحها، وقد أنجزت بعض الأعمال، ومازال أمامها عمل شاق».
ويتضح من مضامين الخطاب الملكي الأول أهمية مجلس الشورى وأنه أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة، ويساعدها في الإصلاح والاهتمام بحياة الناس والخدمات المقدمة لهم.
وهي ذات الثوابت والتوجهات التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين والتي تتمحور حول أهمية تنمية الإنسان، وأنه هدف التنمية الأول، فقد أكد الملك أن الدولة عاقدة العزم على تجاوز التحديات لتلبية تطلعات مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، كما أكد على أهمية الأمن ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
أما فيما يتعلّق بالتعليم فقد حرصت الدولة على أن تكون أبرز استثماراتها فيه؛ لتنمية الإنسان السعودي، وفيما يخص قطاع الإسكان فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع.