شن إعلاميون سعوديون هجوما لاذعا على هيئة الصحفيين السعوديين وطالبوا بحلها وإعادة النظر في واقعها.. وتقف هيئة الصحفيين اليوم بين دور مفقود ومهام ليست واضحة وصمت تام وتخاذل مخجل واستقالات من أعضائها.
ولم تقدم خلال السنوات الماضية أي دور ملموس إطلاقا، أو ما يشفع لها حتى الآن، فالهيئة التي علق الصحفيون آمالهم عليها خذلتهم في أحلك الظروف وفي أبسط الأزمات المعتادة والمتوقع أن يواجهها الصحافي في عمله الإعلامي، تقف موقف المتفرج فلا تكلف نفسها حتى إصدار بيان تجاه أية قضية تحدث للصحافي أو لجهة إعلامية، وحتى حين يستدعى صحفي في قضية نشر من قبل جهة ليست إعلامية أو متخصصة تقف الهيئة موقف المتفرج الضعيف.
وكان الزميل قينان الغامدي قدم استقالته من عضوية هيئة الصحفيين السعوديين في وقت سابق مبررا استقالته بسبب ما وصل إليه حال الهيئة من جمود، وكذلك عدم عقد اجتماع للمجلس منذ أكثر سنتين.
«عكاظ» طرحت قضية الهيئة على عدد من الإعلاميين، ففي البداية طالب الزميل الإعلامي محمد الشقا رئيس جمعية الإعلام الإلكتروني الأسبق بحل الهيئة وبدء مرحلة شابة جديدة وبعيدة عن البيروقراطية، وقال: «استبشر الصحافيون بإنشاء هيئة لهم في بداية الأمر، ومنحوها الفرصة اعتقادا أن للبدايات ظروفا، ومتأملين أن يكون للدورة الثانية شأن وكلمة أخرى، ولكن استمرت معظم الوجوه، وطعمت بأسماء أخرى، لكنها لم تفعل شيئا لوجود أسماء متنفذة وتحتل القيادة والصوت والأمر الأوحد لها، وساهم في ذلك التنافس بين الصحف الذي انتقل بسيئاته وسلبياته للهيئة».
وأضاف الشقا: «إننا في حكومة شابة ولابد أن تقابلها هيئة صحفية شابة تعمل أكثر مما تتكلم»، أما الإعلامي منصور المزهم مراسل قناة إم بي سي وصحيفة الوطن فيقول: «مررت بتجربة قاسية إبان عملي الإعلامي، كان موقف الهيئة سلبيا معي على الرغم من وصول نبأ القبض علي في وقتها لمسؤولي الهيئة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم كعادة كما تقول العرب أذن من طين وأذن أخرى من عجين نظرا لضعف صلاحيات الهيئة، وما حدث لي في منطقة القصيم كان مجرد نموذج لزملاء آخرين تعرضوا للإيقاف من جهات لا تعرف دور الصحافي».ويضيف: «أود أن أنبه إلى أمر خطير يستغله بعض المسؤولين والإدارات الحكومية على الصحفيين، وذلك من خلال متابعة حساباتهم في تويتر وفي حال تغريدهم بمادتهم الصحفية المنشورة في صحفهم في حساباتهم الشخصية فإنهم يستغلون ثغرة في قانون الجرائم الإلكترونية ويقدمون شكوى تشهير على الصحفي بحجة أنه كتب مادته الصحفية في تويتر، وهذا الأمر تعرض له عدد من الصحفيين وأنا منهم»، ويطالب منصور المزهم بمنح صلاحيات مكتوبة للهيئة وإخراج نظام واضح وصريح للصحفيين يبين فيه الممنوع وغير الممنوع بالإضافة إلى العقوبات».
فيما قال عبدالملك بن حامد الحربي رئيس تحرير صحيفة إليكترونية: «لم أعرف دورا لهيئة الصحفيين، ? إنسانيا ولا قضائيا، فأين دورها الإنساني وتفاعلها في قضية الإعلامي حين يواجه المرض وحين يواجه الصعوبات وحين يتم إيقافه، أين دورهم في إقامة فعاليات في اليوم العالمي للصحافة؟ أزعم أن هيئة الصحفيين تحتاج إلى عاصفة حزم حتى تطهر الهيئة من عواجيزها الذين ? هم لهم إ? زيادة الألقاب في سيرهم الذاتية».
أما الإعلامي وائل الخالد فيتساءل بقوله: «ماذا قدمت هيئة الصحفيين خلال الفترة الماضية وماذا صنعت للإعلاميين السعوديين الذين واجهوا إشكاليات في مشوارهم الصحفي، وأيضا هل قدمت دورات تدريبية لهم للتطوير من أدائهم، هل ساهمت بتقديم حراك إعلامي في الملكة؟ الحقيقة لا.. فوجودها الآن يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة هيكلة وانتخابات جديدة ورؤيا واضحة والأهم من ذلك تخليها عن دورها في أحلك الظروف مع الزملاء الصحفيين عندما يواجهون استدعاء أو مساءلة ما».
ولم تقدم خلال السنوات الماضية أي دور ملموس إطلاقا، أو ما يشفع لها حتى الآن، فالهيئة التي علق الصحفيون آمالهم عليها خذلتهم في أحلك الظروف وفي أبسط الأزمات المعتادة والمتوقع أن يواجهها الصحافي في عمله الإعلامي، تقف موقف المتفرج فلا تكلف نفسها حتى إصدار بيان تجاه أية قضية تحدث للصحافي أو لجهة إعلامية، وحتى حين يستدعى صحفي في قضية نشر من قبل جهة ليست إعلامية أو متخصصة تقف الهيئة موقف المتفرج الضعيف.
وكان الزميل قينان الغامدي قدم استقالته من عضوية هيئة الصحفيين السعوديين في وقت سابق مبررا استقالته بسبب ما وصل إليه حال الهيئة من جمود، وكذلك عدم عقد اجتماع للمجلس منذ أكثر سنتين.
«عكاظ» طرحت قضية الهيئة على عدد من الإعلاميين، ففي البداية طالب الزميل الإعلامي محمد الشقا رئيس جمعية الإعلام الإلكتروني الأسبق بحل الهيئة وبدء مرحلة شابة جديدة وبعيدة عن البيروقراطية، وقال: «استبشر الصحافيون بإنشاء هيئة لهم في بداية الأمر، ومنحوها الفرصة اعتقادا أن للبدايات ظروفا، ومتأملين أن يكون للدورة الثانية شأن وكلمة أخرى، ولكن استمرت معظم الوجوه، وطعمت بأسماء أخرى، لكنها لم تفعل شيئا لوجود أسماء متنفذة وتحتل القيادة والصوت والأمر الأوحد لها، وساهم في ذلك التنافس بين الصحف الذي انتقل بسيئاته وسلبياته للهيئة».
وأضاف الشقا: «إننا في حكومة شابة ولابد أن تقابلها هيئة صحفية شابة تعمل أكثر مما تتكلم»، أما الإعلامي منصور المزهم مراسل قناة إم بي سي وصحيفة الوطن فيقول: «مررت بتجربة قاسية إبان عملي الإعلامي، كان موقف الهيئة سلبيا معي على الرغم من وصول نبأ القبض علي في وقتها لمسؤولي الهيئة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم كعادة كما تقول العرب أذن من طين وأذن أخرى من عجين نظرا لضعف صلاحيات الهيئة، وما حدث لي في منطقة القصيم كان مجرد نموذج لزملاء آخرين تعرضوا للإيقاف من جهات لا تعرف دور الصحافي».ويضيف: «أود أن أنبه إلى أمر خطير يستغله بعض المسؤولين والإدارات الحكومية على الصحفيين، وذلك من خلال متابعة حساباتهم في تويتر وفي حال تغريدهم بمادتهم الصحفية المنشورة في صحفهم في حساباتهم الشخصية فإنهم يستغلون ثغرة في قانون الجرائم الإلكترونية ويقدمون شكوى تشهير على الصحفي بحجة أنه كتب مادته الصحفية في تويتر، وهذا الأمر تعرض له عدد من الصحفيين وأنا منهم»، ويطالب منصور المزهم بمنح صلاحيات مكتوبة للهيئة وإخراج نظام واضح وصريح للصحفيين يبين فيه الممنوع وغير الممنوع بالإضافة إلى العقوبات».
فيما قال عبدالملك بن حامد الحربي رئيس تحرير صحيفة إليكترونية: «لم أعرف دورا لهيئة الصحفيين، ? إنسانيا ولا قضائيا، فأين دورها الإنساني وتفاعلها في قضية الإعلامي حين يواجه المرض وحين يواجه الصعوبات وحين يتم إيقافه، أين دورهم في إقامة فعاليات في اليوم العالمي للصحافة؟ أزعم أن هيئة الصحفيين تحتاج إلى عاصفة حزم حتى تطهر الهيئة من عواجيزها الذين ? هم لهم إ? زيادة الألقاب في سيرهم الذاتية».
أما الإعلامي وائل الخالد فيتساءل بقوله: «ماذا قدمت هيئة الصحفيين خلال الفترة الماضية وماذا صنعت للإعلاميين السعوديين الذين واجهوا إشكاليات في مشوارهم الصحفي، وأيضا هل قدمت دورات تدريبية لهم للتطوير من أدائهم، هل ساهمت بتقديم حراك إعلامي في الملكة؟ الحقيقة لا.. فوجودها الآن يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة هيكلة وانتخابات جديدة ورؤيا واضحة والأهم من ذلك تخليها عن دورها في أحلك الظروف مع الزملاء الصحفيين عندما يواجهون استدعاء أو مساءلة ما».