الكفاءة (كلمة سر) عظيمة لنجاح الإنسان وللاقتصاد والتنمية والتعليم والإدارة والإنتاج والخدمات، بل هي معيار ما نشتريه ونستخدمه من أجهزة منزلية وتقنية وآلات إنتاجية، إذا اقترنت الكفاءة بالإرادة والدقة وحسن الاستفادة.
في إعلان الميزانية وشرح تفصيلاتها، وردت عبارة (رفع الكفاءة) في أكثر من موضع وارتبطت بأكثر من هدف اقتصادي، مثل الموارد والإنفاق والترشيد، بهدف تطور كفاءة منظومة الاقتصاد وتكامل جناحيه الحكومي والخاص. وقد صدرت الميزانية بحجم إنفاق طبيعي وواقعي وجيد (840 مليارا) يغطي التزاماتها، لكن ولتأثير انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية والركود العالمي وأحداث الإقليم، جاء العجز بمقدار (326 مليارا) ومن ثم كان العلاج واقعيا وطبيعيا من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي غير الضروري الذي لا يعني التقشف، إنما رفع درجة الاستفادة من الموارد والحد من الهدر المالي بسد مواضع ومظاهر تسريباته.
الإجراء الثاني تمثل في زيادة أسعار سلع محددة كالطاقة من مشتقات البترول وكذلك الغاز والكهرباء، وهي الأرخص في بلادنا والأكثر استهلاكا مقارنة بدول صناعية كبرى، لأنها مدعومة سنويا من الدولة بمئات المليارات حتى تصل للمستهلك رخيصة. فتوفر الوقود والطاقة وانخفاض أسعارها وفق مفهوم الوفرة يغري بزيادة الاستهلاك ضمن أعلى المعدلات العالمية مقارنة بأسعار واستهلاك الوقود والطاقة في أغنى الدول الصناعية التي يزيد فيها عدد سكانها أضعاف سكان المملكة، بينما تكلفة الدعم باهظة على الحكومة وقد تحملته طويلا لوفرة المداخيل، لكن بات من الصعب ومن الخطر استمرار هذه الأعباء.
لقد اعتدنا على مدى سنوات طويلة، النظر للميزانية من زاوية الأرقام وبنود الاعتمادات حتى سادت نظرة سهلة لها ونسيان حجم الدعم لسلع وخدمات حيوية، بطبيعة الحال القطاع الصناعي يدرك جيدا حجم الدعم للطاقة بأنواعها واستفاد منه كثيرا، لكن ملايين المستهلكين في المجتمع لا يعلمون إلا ما يدفعونه لمحطات الوقود، ولا يدركون حجم استهلاكه محليا، ولا الفاتورة الباهظة للدعم.
عدد السكان يتزايد ومؤشر الاستهلاك يتصاعد وكلفة الدعم ترتفع، وهذا هو الاستثناء الذي اختارته الدولة، للتخفيف على المواطن طالما الدخل الوطني يساعد، لكن متغيرات الاقتصاد باتت تحتم التركيز على خطط تنويع مصادر الدخل، بالتوازي مع استمرار ضبط الإنفاق، ودون ذلك ستزداد أعباء الحكومة والمواطن معا، ولنتفاءل خيرا بدورة الاقتصاد العالمي، فكما أضعفت الأسعار الحالية للبترول حق المنتجين، ستعود لتنصفهم بسعر متوازن للطرفين حين تتوفر أسبابه مستقبلا ونتمنى ألا يطول هذا الخلل السعري في الأسواق العالمية.
نخلص من ذلك أن الإصلاح الاقتصادي برفع الكفاءة والحد من الهدر، هو اتجاه محمود وخطواته موفقة، ويكتمل ويثمر برقابة دقيقة وإعلاء مستوى النزاهة والشفافية وتطبيق الخطط بدقة، والاستفادة من الموارد بأقصى درجة ممكنة من الانضباط الذي لا يعرقله روتين، ومحاسبة لا تعطلها دهاليز إهمال أو فساد.
الحمد لله نعيش في نعم عظيمة من أمن واستقرار واقتصادنا بخير، والمستقبل يصنعه الحاضر، والعبور إليه يكون على أسس راسخة وطرق ممهدة تتكامل فيها جهود الدولة من خلال القطاعين العام الخاص، وبالإخلاص وحسن الأداء التنموي ورفع كفاءة الموارد والإنفاق، وبوعي المستهلكين بالترشيد. أخيرا نتمنى وليس كل ما يتمناه المرء يدركه، أن لا نجد أسواقنا مع الأسعار الجديدة للوقود وغيره، قد أصابها جنون الغلاء والانتهازية ليصب في أرصدة ويجفف جيوبا أنهكها التضخم.
في إعلان الميزانية وشرح تفصيلاتها، وردت عبارة (رفع الكفاءة) في أكثر من موضع وارتبطت بأكثر من هدف اقتصادي، مثل الموارد والإنفاق والترشيد، بهدف تطور كفاءة منظومة الاقتصاد وتكامل جناحيه الحكومي والخاص. وقد صدرت الميزانية بحجم إنفاق طبيعي وواقعي وجيد (840 مليارا) يغطي التزاماتها، لكن ولتأثير انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية والركود العالمي وأحداث الإقليم، جاء العجز بمقدار (326 مليارا) ومن ثم كان العلاج واقعيا وطبيعيا من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي غير الضروري الذي لا يعني التقشف، إنما رفع درجة الاستفادة من الموارد والحد من الهدر المالي بسد مواضع ومظاهر تسريباته.
الإجراء الثاني تمثل في زيادة أسعار سلع محددة كالطاقة من مشتقات البترول وكذلك الغاز والكهرباء، وهي الأرخص في بلادنا والأكثر استهلاكا مقارنة بدول صناعية كبرى، لأنها مدعومة سنويا من الدولة بمئات المليارات حتى تصل للمستهلك رخيصة. فتوفر الوقود والطاقة وانخفاض أسعارها وفق مفهوم الوفرة يغري بزيادة الاستهلاك ضمن أعلى المعدلات العالمية مقارنة بأسعار واستهلاك الوقود والطاقة في أغنى الدول الصناعية التي يزيد فيها عدد سكانها أضعاف سكان المملكة، بينما تكلفة الدعم باهظة على الحكومة وقد تحملته طويلا لوفرة المداخيل، لكن بات من الصعب ومن الخطر استمرار هذه الأعباء.
لقد اعتدنا على مدى سنوات طويلة، النظر للميزانية من زاوية الأرقام وبنود الاعتمادات حتى سادت نظرة سهلة لها ونسيان حجم الدعم لسلع وخدمات حيوية، بطبيعة الحال القطاع الصناعي يدرك جيدا حجم الدعم للطاقة بأنواعها واستفاد منه كثيرا، لكن ملايين المستهلكين في المجتمع لا يعلمون إلا ما يدفعونه لمحطات الوقود، ولا يدركون حجم استهلاكه محليا، ولا الفاتورة الباهظة للدعم.
عدد السكان يتزايد ومؤشر الاستهلاك يتصاعد وكلفة الدعم ترتفع، وهذا هو الاستثناء الذي اختارته الدولة، للتخفيف على المواطن طالما الدخل الوطني يساعد، لكن متغيرات الاقتصاد باتت تحتم التركيز على خطط تنويع مصادر الدخل، بالتوازي مع استمرار ضبط الإنفاق، ودون ذلك ستزداد أعباء الحكومة والمواطن معا، ولنتفاءل خيرا بدورة الاقتصاد العالمي، فكما أضعفت الأسعار الحالية للبترول حق المنتجين، ستعود لتنصفهم بسعر متوازن للطرفين حين تتوفر أسبابه مستقبلا ونتمنى ألا يطول هذا الخلل السعري في الأسواق العالمية.
نخلص من ذلك أن الإصلاح الاقتصادي برفع الكفاءة والحد من الهدر، هو اتجاه محمود وخطواته موفقة، ويكتمل ويثمر برقابة دقيقة وإعلاء مستوى النزاهة والشفافية وتطبيق الخطط بدقة، والاستفادة من الموارد بأقصى درجة ممكنة من الانضباط الذي لا يعرقله روتين، ومحاسبة لا تعطلها دهاليز إهمال أو فساد.
الحمد لله نعيش في نعم عظيمة من أمن واستقرار واقتصادنا بخير، والمستقبل يصنعه الحاضر، والعبور إليه يكون على أسس راسخة وطرق ممهدة تتكامل فيها جهود الدولة من خلال القطاعين العام الخاص، وبالإخلاص وحسن الأداء التنموي ورفع كفاءة الموارد والإنفاق، وبوعي المستهلكين بالترشيد. أخيرا نتمنى وليس كل ما يتمناه المرء يدركه، أن لا نجد أسواقنا مع الأسعار الجديدة للوقود وغيره، قد أصابها جنون الغلاء والانتهازية ليصب في أرصدة ويجفف جيوبا أنهكها التضخم.