في وقت تنتظر أربع أسر سعودية ديات أطفالها الذين لقوا حتفهم في قضية التسمم الشهيرة بمادة كيماوية في فندق بمدينة مشهد الإيرانية، أكدت مصادر «عكاظ» أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لا يلغي أو يسقط القضايا التي رفعها سعوديون في المحاكم الايرانية خلال الفترة الماضية أو التي لدى الادعاء العام، لافتا إلى أن هناك عدة طرق لمواصلة التقاضي فيها، والتي من بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية، لأن حقوق الأفراد لا تسقط بقطع أي علاقات بين الدول.
وشدد المحامي إبراهمي البحري في تصريحات لـ «عكاظ» أنه بإمكان من لديهم قضايا في إيران، مواصلتها عبر المحاكم الدولية المتخصصة والتابعة لهيئة الامم المتحدة.
وتأتي قضية الأطفال الأربعة ديمة الفخر «13عاما»، حسن عبدالغني «3 سنوات»، حيدر علي قاسم المرهون «5 سنوات» والرضيع حسن علي العوامي «6 شهور»، أبرز القضايا، حيث لا تزال قضيتهم أمام القضاء الايراني الذي لم يصدر حتى الآن حكما بتعويض أسر المتوفين.
ونجم عن الحادثة في الفندق تسمم 28 مواطنا سعوديا جراء استنشاق مادة مبيدات حشرية سامة عبر فتحات اجهزة التكييف المركزي، حيث أثبتت نتائج التحليلات المخبرية لعينات الدم المسحوبة من المتوفين والمصابين أن المادة المتسببة في الوفاة محظور استخدامها دوليا في الوحدات السكنية، وأدان التقرير النهائي الصادر من السلطات القضائية مسؤولي الفندق في عملية تسرب المادة الكيميائية السامة، لافتا الى ان تحميل المسؤولية الكاملة لمسؤولي الفندق يترتب عليه تحمل دفع الدية الكاملة للاطفال السعوديين الذين توفوا نتيجة استنشاق المادة السامية انذاك، بالاضافة الى دفع التعويضات الى المصابين الآخرين.
وشدد المحامي إبراهمي البحري في تصريحات لـ «عكاظ» أنه بإمكان من لديهم قضايا في إيران، مواصلتها عبر المحاكم الدولية المتخصصة والتابعة لهيئة الامم المتحدة.
وتأتي قضية الأطفال الأربعة ديمة الفخر «13عاما»، حسن عبدالغني «3 سنوات»، حيدر علي قاسم المرهون «5 سنوات» والرضيع حسن علي العوامي «6 شهور»، أبرز القضايا، حيث لا تزال قضيتهم أمام القضاء الايراني الذي لم يصدر حتى الآن حكما بتعويض أسر المتوفين.
ونجم عن الحادثة في الفندق تسمم 28 مواطنا سعوديا جراء استنشاق مادة مبيدات حشرية سامة عبر فتحات اجهزة التكييف المركزي، حيث أثبتت نتائج التحليلات المخبرية لعينات الدم المسحوبة من المتوفين والمصابين أن المادة المتسببة في الوفاة محظور استخدامها دوليا في الوحدات السكنية، وأدان التقرير النهائي الصادر من السلطات القضائية مسؤولي الفندق في عملية تسرب المادة الكيميائية السامة، لافتا الى ان تحميل المسؤولية الكاملة لمسؤولي الفندق يترتب عليه تحمل دفع الدية الكاملة للاطفال السعوديين الذين توفوا نتيجة استنشاق المادة السامية انذاك، بالاضافة الى دفع التعويضات الى المصابين الآخرين.