أغلقت أسواق المال الآسيوية على تراجع أمس إثر جلسة شهدت تقلبات لليوم الثاني على التوالي، غداة انتكاسات عالمية تخللها وقف التداول في الأسواق الصينية وتهاوي الأسهم الأمريكية والأوروبية.
وكصدى لاضطرابات الصيف حين انهارت قيمة السوق بالآف المليارات، فإن معظم البورصات في المنطقة هوت في الدقائق القليلة الأولى من بدء التداول قبل أن تتارجح هبوطا وصعودا طوال اليوم.
وما زاد من عمليات البيع مؤشرات نشاط المصانع الصينية التي تراجعت مرة أخرى في ديسمبر من العام المنصرم، في دليل آخر يؤكد أن الاقتصاد الثاني في العالم يعاني مع أدنى معدلات النمو السنوي منذ 25 عاما.
فيما تزامنت المعطيات مع انتهاء إجراءات تم اتخاذها بمواجهة تدهور الأسهم في العام الماضي؛ ما أسفر عن تراجع بورصة شنغهاي بنسبة سبعة في المئة.
وقال المحلل شين زينجيانغ من «نورث ايست سكيوريتيز» لوكالة فرانس برس: «السبب الرئيس وراء انهيار أمس الأول مرده القلق من أن اقتصاد الصين لن يعود كما كان، فالإجراءات عملت على تسريع السقوط».
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية التهدئة من خلال الدفاع عن التدابير الجديدة، مشيرة إلى أن تلك التدابير لديها تأثير كبير في استقرار السوق، وظيفتها الرئيسة ضمان فترة تبريد للسوق لتجنب أو التقليل من تأثير قرارات تم اتخاذها خلال تقلبات واسعة».
وكصدى لاضطرابات الصيف حين انهارت قيمة السوق بالآف المليارات، فإن معظم البورصات في المنطقة هوت في الدقائق القليلة الأولى من بدء التداول قبل أن تتارجح هبوطا وصعودا طوال اليوم.
وما زاد من عمليات البيع مؤشرات نشاط المصانع الصينية التي تراجعت مرة أخرى في ديسمبر من العام المنصرم، في دليل آخر يؤكد أن الاقتصاد الثاني في العالم يعاني مع أدنى معدلات النمو السنوي منذ 25 عاما.
فيما تزامنت المعطيات مع انتهاء إجراءات تم اتخاذها بمواجهة تدهور الأسهم في العام الماضي؛ ما أسفر عن تراجع بورصة شنغهاي بنسبة سبعة في المئة.
وقال المحلل شين زينجيانغ من «نورث ايست سكيوريتيز» لوكالة فرانس برس: «السبب الرئيس وراء انهيار أمس الأول مرده القلق من أن اقتصاد الصين لن يعود كما كان، فالإجراءات عملت على تسريع السقوط».
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية التهدئة من خلال الدفاع عن التدابير الجديدة، مشيرة إلى أن تلك التدابير لديها تأثير كبير في استقرار السوق، وظيفتها الرئيسة ضمان فترة تبريد للسوق لتجنب أو التقليل من تأثير قرارات تم اتخاذها خلال تقلبات واسعة».