-A +A
إبراهيم علوي (جدة)

تطل أزمة حضانات الخدج برأسها عقب قرار وزارة الصحة إغلاق مستشفى الولادة بالمساعدية، خاصة أن جدة يقطنها أكثر من خمسة ملايين مواطن ومقيم لا يخدمهم سوى مستشفيين مخصصين للولادة تم إغلاق أحدهما.

ورغم النداءات المتواصلة من سكان العروس بتأمين حضانات إضافية، وتسريع مشروع مستشفى الولادة الجديد، إلا أن الأصوات لم تجد التجاوب، فيما ظل التشغيل الجزئي وعلى استحياء لمستشفى الشرق والشمال، اللذين ظلا لسنوات تحت الإنشاء دون تقدم، وشكلت لأجلهما لجان حتى نجحت بعد سنوات من التعثر في الانتهاء من الأعمال، غير ان تشغيلهما ظل محصورا بأقسام بسيطة طوال العامين الماضيين.

وتعتمد مستشفيات جدة على آلية تحويل الحالات إلى القطاع الخاص، لإنقاذ الكثير من الخدج.

ولم تشفع الإصلاحات والتغييرات التي أجريت في مستشفى المساعدية للولادة في بقائه على قيد الحياة، إذ يبدو أن الـ 42 عاما التي تمثل حياته - أنشئ عام 1393- باتت لا ينفع معها أي تعديلات أو حتى عمليات إفاقة، التي أجريت على شرايين المبنى من قبل عراب المستشفى الدكتور أحمد عاشور، ليتوسع المبنى، ويتمدد بنحو 400 سرير، و100 حضانة مواليد وخدج، ويعمل به 1700 كادر ما بين أطباء وفنيين وإداريين، يعملون في عدة أقسام، منها الطوارئ والعيادات الخارجية وغرف الأشعة المقطعية، لكن كل تلك الإصلاحات التي جرت قبل نحو ثلاثة عقود باتت اليوم لا تشفع للمساعدية بالحياة.

وبالأمس أوقف المستشفى استقبال المرضى الجدد، وشرعت الجهات المختصة في الشؤون الصحية بالبدء الفوري لنقل الحالات المنومة إلى مستشفيات أخرى وفق جدول زمني محدد، في عملية أطلق عليها وصف “الإعداد والترتيب للنقل”.

وكشفت تقارير الدفاع المدني في جدة -التي تحصلت عليها (عكاظ)- عدم استيفاء مستشفى المساعدية للولادة اشتراطات السلامة، التي سبق التنبيه عليها بجرس إنذار قبل ستة أعوام، وتحديدا في عام 1431، تلاها جرس آخر من إدارة الطوارئ في صحة جدة في عام 1432، حيث تمت التوصية بأهمية إغلاق المستشفى نهائيا، خاصة في ظل عدم وجود  مخارج طوارئ في حالات الحريق لا سمح الله.

وبينت التقارير أن أغلب مواقع المستشفى لا يوجد بها نظام إطفاء آلي للحريق، في حين توجد سقوف مستعارة سريعة الاشتعال داخل العيادات والطوارئ والمكاتب الإدارية، ومما يزيد المخاطر توصيل غازات قابلة للاشتعال، في العناية المركزة بحديثي الولادة التي تضم 60 سريرا.

وتطرق التقرير إلى موقع المستشفى، إذ يصعب على آليات الطوارئ من سيارات دفاع مدني الدخول إلى المستشفى عند حالات الطوارئ لوجود مبان قديمة تحاصر المستشفى ولا توجد مساحات كافية لعمليات الإنقاذ وتسببها بعرقلة الحركة المرورية حول المستشفى.