فيما كشفت مصادر رويترز أن أرامكو ستبيع أسهمها في أنشطة المصب وليس المنبع ما يعني أنها لن تعرض حصصا للبيع في التنقيب وعمليات انتاج النفط الخام، توقع اقتصاديان أن تشهد عملية طرح عدد من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام إقبالا كبيرا؛ بسبب إدارة الشركة المتميزة واستثماراتها المتعددة والناجحة في السوق المحلية والعالمية، مشيرين إلى أن قطاعي الطاقة وصناعة البتروكيمائيات في الشركة هما المرشحان للاكتتاب والتداول، مؤكدين أن السيولة المالية للاكتتاب ستتجاوز حاجز ملياري دولار على أن يكون ذلك مبنيا بالنسبة التي ستخصص للاكتتاب؛ ما سيكون له أثره الإيجابي على تداول سهم الشركة، بما يرفع المؤشر العام للسوق وحجم السيولة إلى عند حاجز 9350 نقطة.
فيما قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب: «منذ تولي الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونحن نلمس تغيرات كبيرة ومتسارعة تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، إذ أصبحت القرارات تتسم بالسرعة في التنفيذ، وبعيدة عن البيروقراطية الحكومية التي تعطلت بسببها الكثير من الأفكار والمشاريع التنموية، وضاعت فرص استثمارية كانت ستحقق نهضة صناعية كبرى وتخفف من الاعتماد على أسعار النفط كمصدر رئيس لإيرادات الدولة».
وأضاف: «مقابلة الأمير محمد بن سلمان لمجلة «ذا ايكونوميست»، التي طرح سموه خلالها فكرة الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» يصب في الاتجاه الصحيح حول تحرير الاقتصاد، إذ أن سوق الأسهم السعودي يحتاج إلى طرح أسهم شركات عملاقة كأرامكو؛ للمساهمة في إعطاء السوق توازنا وعمقا، وللحد من التذبذبات التي تحدث في السوق بسبب الشركات الصغيرة، كما أن المستثمرين بحاجة الى شركات كبيرة تستوعب السيولة التي أصبحت غير مستثمرة؛ بسبب تراجع أسعار العقار، وانخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط، التي ساهمت في تباطؤ الأعمال وقلة المشاريع الجديدة».
وتابع الرقيب: «لا أعتقد أن هنالك أفضل من طرح جزء من شركة «أرامكو» للاكتتاب العام لتوفير السيولة وفتح مجال الاستثمار للمواطنين، والارتقاء بنمط وأداء سوق المال، حيت تعتبر شركة أرامكو من الشركات العملاقة في الصناعة النفطية في العالم، وسوف يكون الإقبال عليها عاليا جدا لما لها من ملاءة مالية وإدارة قوية تعمل وفق استراتيجيات واضحة وأهداف مخطط لها، ليس هذا فحسب بل إن الشركة سوف تستفيد أيضا من الخصخصة، وبالتالي لزاما عليها الالتزام بنظام حوكمة الشركات حيث ستكون قراراتها تحت مظلة الجمعية العمومية، وبالتالي فالشركة مطالبة بإظهار القوائم المالية كل ثلاثة أشهر، التي تتطلب متابعة الانحراف عند الأهداف المخطط لها ومحاسبة مجلس الإدارة عند وجود أي قصور، بما يزيد من معدل الشفافية في السوق المالية، كما أن الخصخصة سوف تجعل من أرامكو أغلى علامة تجارية على مستوى العالم وستخضع للتصنيف الائتماني، كما أنها ستحظى بأسعار تمويل منخفضة عند حاجتها للاقتراض لتمويل مشاريعها.
واستطرد الرقيب: «من الأفضل لسوق المال ولشركة «أرامكو» أن يتم الطرح لأسهم الشركة الأم وليس للشركات التابعة لها، حيث إن الشركة الأم ستعطي زخما لسوق الأسهم أفضل من الشركات التابعة لها، وحبذا لو كان الطرح تدريجيا بما لا يتجاوز 5 في المئة في البداية لكي لا يؤثر على السيولة في السوق، وبالتالي يطال التأثير جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تحتاح للسيولة، ومنها البنوك التي شهدت خلال الفترة الماضية شحا في السيولة بسبب تراجع ودائع العملاء».
وزاد: «ربما يكون موعد الطرح في ظل تراجع أسعار النفط سلبيا نوعا ما، كما أن طريقة إدارة شركة أرامكو تتطلب مزيدا من الإيضاح بكل شفافية بموجب أرقام تفصيلية وأهداف وإستراتيجيات مدروسة للمستقبل المنظور على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة».
أشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن عملية طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام ستشهد إقبالا كبيرا، بغض النظر عن حجم الأسهم المطروحة، التي لن تتجاوز الـ 30 في المئة من أسهم الشركة، حسب تقديراته.
فيما قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب: «منذ تولي الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونحن نلمس تغيرات كبيرة ومتسارعة تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، إذ أصبحت القرارات تتسم بالسرعة في التنفيذ، وبعيدة عن البيروقراطية الحكومية التي تعطلت بسببها الكثير من الأفكار والمشاريع التنموية، وضاعت فرص استثمارية كانت ستحقق نهضة صناعية كبرى وتخفف من الاعتماد على أسعار النفط كمصدر رئيس لإيرادات الدولة».
وأضاف: «مقابلة الأمير محمد بن سلمان لمجلة «ذا ايكونوميست»، التي طرح سموه خلالها فكرة الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» يصب في الاتجاه الصحيح حول تحرير الاقتصاد، إذ أن سوق الأسهم السعودي يحتاج إلى طرح أسهم شركات عملاقة كأرامكو؛ للمساهمة في إعطاء السوق توازنا وعمقا، وللحد من التذبذبات التي تحدث في السوق بسبب الشركات الصغيرة، كما أن المستثمرين بحاجة الى شركات كبيرة تستوعب السيولة التي أصبحت غير مستثمرة؛ بسبب تراجع أسعار العقار، وانخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط، التي ساهمت في تباطؤ الأعمال وقلة المشاريع الجديدة».
وتابع الرقيب: «لا أعتقد أن هنالك أفضل من طرح جزء من شركة «أرامكو» للاكتتاب العام لتوفير السيولة وفتح مجال الاستثمار للمواطنين، والارتقاء بنمط وأداء سوق المال، حيت تعتبر شركة أرامكو من الشركات العملاقة في الصناعة النفطية في العالم، وسوف يكون الإقبال عليها عاليا جدا لما لها من ملاءة مالية وإدارة قوية تعمل وفق استراتيجيات واضحة وأهداف مخطط لها، ليس هذا فحسب بل إن الشركة سوف تستفيد أيضا من الخصخصة، وبالتالي لزاما عليها الالتزام بنظام حوكمة الشركات حيث ستكون قراراتها تحت مظلة الجمعية العمومية، وبالتالي فالشركة مطالبة بإظهار القوائم المالية كل ثلاثة أشهر، التي تتطلب متابعة الانحراف عند الأهداف المخطط لها ومحاسبة مجلس الإدارة عند وجود أي قصور، بما يزيد من معدل الشفافية في السوق المالية، كما أن الخصخصة سوف تجعل من أرامكو أغلى علامة تجارية على مستوى العالم وستخضع للتصنيف الائتماني، كما أنها ستحظى بأسعار تمويل منخفضة عند حاجتها للاقتراض لتمويل مشاريعها.
واستطرد الرقيب: «من الأفضل لسوق المال ولشركة «أرامكو» أن يتم الطرح لأسهم الشركة الأم وليس للشركات التابعة لها، حيث إن الشركة الأم ستعطي زخما لسوق الأسهم أفضل من الشركات التابعة لها، وحبذا لو كان الطرح تدريجيا بما لا يتجاوز 5 في المئة في البداية لكي لا يؤثر على السيولة في السوق، وبالتالي يطال التأثير جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تحتاح للسيولة، ومنها البنوك التي شهدت خلال الفترة الماضية شحا في السيولة بسبب تراجع ودائع العملاء».
وزاد: «ربما يكون موعد الطرح في ظل تراجع أسعار النفط سلبيا نوعا ما، كما أن طريقة إدارة شركة أرامكو تتطلب مزيدا من الإيضاح بكل شفافية بموجب أرقام تفصيلية وأهداف وإستراتيجيات مدروسة للمستقبل المنظور على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة».
أشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن عملية طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام ستشهد إقبالا كبيرا، بغض النظر عن حجم الأسهم المطروحة، التي لن تتجاوز الـ 30 في المئة من أسهم الشركة، حسب تقديراته.