بعد نحو عامين من توقيع اتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية بين المملكة وإندونيسيا، أنهى مجلس الشورى، أمس الموافقة على مشروع الاتفاقية والموقع عليها في 19 من ربيع الآخر عام 1435 الموافق 19 فبراير 2014.
وكانت مداولات الأعضاء في المجلس بشأن الاتفاقية «محل الجدل» بدأت قبل أكثر من 20 شهرا -18/8/1435 لتأخذ شد وجذب بين الأعضاء ولجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بالنظر في الاتفاقية بالمجلس، لتعاد في كل مرة للجنة لمزيد من الدراسة نظرا لأهمية الموضوع. وفي جلسة الأمس أعلنت اللجنة في تقريرها الصيغة الجديدة للمشروع، والتي تلاها رئيسها المهندس محمد النقادي، بعد وضع كافة الملاحظات والاستفسارات من الأعضاء محل اعتبار، وإجراء التعديلات المشار إليها بالتفاوض مع الطرف الآخر، ليتم حسم الملف البارز نهائيا. ويهدف مشروع الاتفاقية إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها. كما ينص الاتفاق على إلزام حكومتي المملكة وإندونيسيا بتنظيم وتوظيف واستقدام العمالة المنزلية وإرسالهم إلى العمل بالمملكة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، ووضع عقد عمل موحد تكون نصوصه مقبولة من الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة وهي صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف الإندونيسية. ويشدد مشروع الاتفاق على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، والتأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية. كما نص الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
