أصدرت وزارة العمل تراخيص جديدة لـ 49 مكتبا متخصصا في مجال استقدام العمالة المنزلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما منحت الموافقة المبدئية لـ 149 مكتبا آخر، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتطوير سوق الاستقدام وتوفير حاجة المواطنين بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، والمساهمة في رفع تنافسية السوق وزيادة فرص تخفيض تكاليف الاستقدام.
فيما أوضح مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن الوزارة عملت على التحقق من توافر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص، وفقا للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية، لتطوير سوق الاستقدام.
وبين أبا الخيل أن مكاتب الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حصلت على 17 ترخيصاً، فيما منحت الوزارة مكاتب منطقتي القصيم والمدينة المنورة 5 تراخيص لكل منها لمزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن وزارة العمل قدمت الموافقة النهائية لـ 9 مكاتب استقدام جديدة في منطقة مكة المكرمة و6 مكاتب في منطقة حائل بمنحها تراخيص مزاولة العمل، فيما حصلت 4 مكاتب في عسير على الموافقة بعد استكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط.
وأضاف مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل أن الموافقة النهائية التي منحتها وزارة العمل شملت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، وتبوك، والجوف «مكتب واحد في كل منطقة»، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب.
من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن مكاتب الاستقدام تفتقد حلولا فعلية للمشاكل التي تعاني منها، مشيرا إلى أنه لو تم الترخيص لأكثر من 1000 مكتب استقدام دون حلول لتلك المعوقات فإن جميع المكاتب ستغلق أبوابها وتتعرض للإفلاس، كاشفا عن وجود 17 مشكلة تواجه المكاتب تم حصرها ووضع المقترحات لها وتسليمها للمسؤولين بوزارة العمل الأسبوع الماضي. وبين الهقاص لـ «عكاظ» في إطار تعقيبه عن التراخيص التي منحتها وزارة العمل لـ 49 مكتبا قائلا: «مكاتب الاستقدام تقلصت أعدادها بسبب مشاكل عدة تواجهها مع الوزارة، فبعد أن كان عددها 670 مكتبا سابقا تناقصت إلى 337 مكتبا».
