سجل مؤشر سوق العقار في بعض المناطق جمودا غير مسبوق في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها المنطقة، خاصة مع إيقاف وتأجيل قرار إزالة العديد من الأحياء السكنية التي تدخل ضمن توسعة المنطقة المركزية، فيما أحال عقاريون ومختصون هذه الحالة إلى انتشار المخططات العشوائية وغياب الصكوك ما يعد أهم المشكلات التي تواجه الأهالي.
وفي استطلاع «عكاظ»، أكد بعض العقاريين أن حالة الجمود أصابت الأراضي على وجه الخصوص، فيما انحصرت حركة البيع والشراء على الشقق السكنية والفلل الصغيرة، في البدء يقول أحد المتعاملين في العقار بالمدينة المنورة حسام حماد الأحمدي: يشهد سوق العقار جمودا على نطاق واسع والأكثر تأثيرا هي حركة البيع والشراء للأراضي فالعرض أكبر من الطلب خلال الفترة الحالية، وقد يكون انتظار كثير من العقاريين المرحلة القادمة التي قد تشهد انخفاضا ملموسا في السوق العقاري خاصة أن هناك مؤشرات على إيجاد حلول سكنية خاصة بعد بدء منح تصاريح لعدد من المخططات السكنية في شرق وغرب المدينة.
وأوضح الأحمدي أن الإقبال يتزايد على شراء المسطحات السكنية الصغيرة كون أسعارها في متناول اليد، كما أن البنوك تمنح تسهيلات خاصة بالشقق السكنية والفلل الصغيرة، حيث يتطلب من المواطن دفع 30 في المئة من القيمة الفعلية للعقار، ويدفع البنك المبلغ المتبقي، حيث إن الشقق السكنية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ريال، حسب الموقع والمساحة والمواصفات، لافتا إلى أن أسعار الأراضي داخل الدائري الثاني تترواح ما بين (3000 - 4000) ريال للمتر حسب موقع الأرض بينما خارج الدائري الثاني تصل من (2000 - 2500) ريال للمتر.
من جهته أشار رئيس للجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة طلال سفر العمري إلى أن حالة المدينة تختلف عن مناطق المملكة باختلاف العرض والطلب، وكذلك حالة الترقب بسبب مشاريع النزع وصدور الميزانية، كما أن هناك مؤثرات قوية على السوق العام في المملكة مع هبوط أسعار النفط والأوضاع التي تشهدها المنطقة بصفة عامة.
وفي استطلاع «عكاظ»، أكد بعض العقاريين أن حالة الجمود أصابت الأراضي على وجه الخصوص، فيما انحصرت حركة البيع والشراء على الشقق السكنية والفلل الصغيرة، في البدء يقول أحد المتعاملين في العقار بالمدينة المنورة حسام حماد الأحمدي: يشهد سوق العقار جمودا على نطاق واسع والأكثر تأثيرا هي حركة البيع والشراء للأراضي فالعرض أكبر من الطلب خلال الفترة الحالية، وقد يكون انتظار كثير من العقاريين المرحلة القادمة التي قد تشهد انخفاضا ملموسا في السوق العقاري خاصة أن هناك مؤشرات على إيجاد حلول سكنية خاصة بعد بدء منح تصاريح لعدد من المخططات السكنية في شرق وغرب المدينة.
وأوضح الأحمدي أن الإقبال يتزايد على شراء المسطحات السكنية الصغيرة كون أسعارها في متناول اليد، كما أن البنوك تمنح تسهيلات خاصة بالشقق السكنية والفلل الصغيرة، حيث يتطلب من المواطن دفع 30 في المئة من القيمة الفعلية للعقار، ويدفع البنك المبلغ المتبقي، حيث إن الشقق السكنية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ريال، حسب الموقع والمساحة والمواصفات، لافتا إلى أن أسعار الأراضي داخل الدائري الثاني تترواح ما بين (3000 - 4000) ريال للمتر حسب موقع الأرض بينما خارج الدائري الثاني تصل من (2000 - 2500) ريال للمتر.
من جهته أشار رئيس للجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة طلال سفر العمري إلى أن حالة المدينة تختلف عن مناطق المملكة باختلاف العرض والطلب، وكذلك حالة الترقب بسبب مشاريع النزع وصدور الميزانية، كما أن هناك مؤثرات قوية على السوق العام في المملكة مع هبوط أسعار النفط والأوضاع التي تشهدها المنطقة بصفة عامة.