انتقد أعضاء في الشورى قصور وزارة الخارجية في توضيح الصورة المشوشة للمملكة خارجيا، وعدم تحديث موقعها طيلة سبع سنوات، ما أدى لاستغلال بعض القنصليات للمواطنين ماليا في 15 ألف قضية مرفوعة ضدهم خارجيا، 37% منها قضايا جنسية و5% بسبب الهجرة، مطالبين بأن يكون السفراء من السلك الدبلوماسي، وألا يعين الوزير والعسكري المتقاعد في هذا المكان الحساس.
وأكد نائب رئيس الشورى الدكتور محمد الجفري، على توجيه خادم الحرمين الشريفين، بأن يكون لأعضاء المجلس خلفية عن الأعمال الدبلوماسية والسياسة الخارجية للمملكة، وفيما أكد أن الخارجية قناة مفتوحة غير مسبوقة، وبإمكان أي عضو الحصول على أي معلومة يريدها منها، إلا أن أعضاء انتقدوا غياب الخارجية عن القيام بدورها.
من جانبه قال الدكتور أحمد الزيلعي: «نخجل من ألاعيب تحصل عند طلب تأشيرات من القنصلية البريطانية، وما فيها من استغلال وأذى نفسي، إذ أنه عند تغيير المبتعث للمعهد في بريطانيا يطالب بتغيير التأشيرة وهو حق مشروع لدولة بريطانيا، ولكن عند عودته للمملكة لتعديل التأشيرة يظلم ويستغل ماديا، كما حدث لمبتعثة سعودية مع زوجها وابنتها البالغة من العمر سنتين، وبعد دفع المبالغ اللازمة تم تعديل تأشيرة الزوجة دون الزوج والطفلة، دون إعادة المبلغ، ما اضطرهم لدفع مبالغ أخرى لإصدار تأشيرة للزوج فقط، وحكموا على الطفلة باليتم رغم أنها كانت مسجلة في روضة في بريطانيا قبل العودة للسعودية، وحكموا على المبتعثة بالفشل رغم أنها متفوقة».
وأضاف: «إن ما يحدث في هذه القنصلية ظلم واضح واستغلال في تحصيل الأموال، وبريطانيا دولة حقوق الإنسان والدولة العادلة، إلا أن ما يحدث في القنصلية هنا عكس ذلك تماما، وينبغي أن تلتفت له وزارة الخارجية، ونطالب الوزارة بالتدخل لدى سفارات بعض الدول لدى المملكة بشأن تعثر تأشيرات الطلاب المبتعثين لخارج المملكة ومرافقيهم بما يتسبب في فقدانهم فرصة الدراسة».
من جهته انتقد عضو المجلس سعود الشمري، كثرة تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي من الوزراء المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين، مطالبا بألا يزيد عدد السفراء من خارج السلك الدبلوماسي على 10%، ودعا لإعداد ملخص يوضح سياسات المملكة ولو على الأقل مرة في السنة بشكل سري لتوضيح دور الشورى تجاه القضايا للقيام بعمله، داعيا وزارة الخارجية لإلزام السفارات الأجنبية لدى المملكة بتوظيف السعوديين.
إستراتيجية لمواجهة الهجمة الإعلامية .. ومطالبة بهيئة للإعلام الخارجي
أكد صالح الحصيني «أن المملكة تتعرض لهجمة عالمية شرسة إعلاميا، ولا بد من تحسين الصورة الخارجية ووضع إستراتيجية واضحة لصد هذه الهجمة وتوضيح واقع المملكة وتحسين صورتها خارجيا».
ودعا الأمير خالد آل سعود، وزارة الخارجية لتوعية السعوديين في الخارج من بعض الممارسات، وقال: «تم تسجيل 15 ألف قضية على السياح والمبتعثين السعوديين، منها 37% حالات تحرش جنسي، وحدث لجهل وسوء تقدير، وبعضها ممارسات صغيرة ولكنها تخالف عاداتهم، ومنها أيضا قضايا عنف أسري ومخالفات مرورية، فبدلا من إنفاق 10 ملايين على المحامين يجب تنظيم حملات توعوية تقلل من النفقة على المحامين، ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذه الحملات التوعوية».
وانتقد الأمير خالد آل سعود، الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة، وطالب بنقله من الثقافة إلى الخارجية، مضيفا: «النشاط الإعلامي خارجيا لا يتوافق مع سياسة المملكة، وهناك الكثير من القصور من الناحية الإعلامية، وهناك هجمات شرسة من منظمات المجتمع المدني وبعض القنوات التي تدعي استقلاليتها»، داعيا لنقل تبعية الصندوق السعودي للتنمية من المالية إلى الخارجية.
ورد آل سعود على إهمال ظلم القنصلية البريطانية، بأنهم طرحوا هذه النقطة في اجتماع البرلمان البريطاني ووعدوا بأنهم سيقومون باستثناء السعوديين في مدة بقاء المرافق، وأن الموضوع محل اهتمامهم.
وطالب الدكتور حاتم المرزوقي بإنشاء هيئة تعنى بالإعلام الخارجي لتوضيح مواقف المملكة في كثير من القضايا، كما طالب وزارة الخارجية بالعمل على توظيف الطاقات السعودية في الهيئات والمنظمات الدولية.
من جهته طالب الدكتور منصور الكريديس بتعديل سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين، وبين أن تعديل سلم رواتب الموظفين العام للخدمة المدنية عام 1432 ركز على أن يستلم موظف المرتبة السادسة أول مرتب 7010 ريالات ووظيفة ملحق 5500 ريال، وهنا فارق كبير تسبب في تسرب العديد من الكفاءات.
واعترض الكريديس -وسط تصفيق الأعضاء- على توصية تصرفات السياح المسيئة، وقال: «هذه التوصية كأنها إقرار رسمي من المجلس بأن تصرفاتنا مسيئة، كما أنها تسيء لجميع السياح وكأن المملكة سيئة السمعة».
وانتقد الدكتور فايز الشهري عدم تحديث موقع وزارة الخارجية منذ سبع سنوات، رغم أنه هو الواجهة الرئيسية للمملكة خارجيا، وقال: «إن الموقع لا يزال يتضمن كلمة - يحفظه الله - عند ذكر تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وهو متوفى»، وطالب وزارة الخارجية بإعادة النظر في طبيعة العمل السياسي والدبلوماسي، وقال: «رغم فداحة جرم حرق سفارة المملكة في طهران ومخالفته لاتفاقية فيينا ومخالفته للقانون الدولي، إلا أن ردة الفعل لم تكن على المستوى». وطالب لجنة الشؤون الخارجية بتوصيات خاصة تعالج مهام العمل القنصلي لقنصليات المملكة في الخارج ودورها في رعاية شؤون المواطنين، خصوصا المبتعثين والمنقطعين في بعض الدول.
5 % من المواطنين مهاجرون
طالب الدكتور صدقة فاضل بإعداد دراسة على ظاهرة هجرة السعوديين لبعض الدول، مبينا أن عددهم بلغ مليون شخص، أي ما يشكل 5% من المواطنين، مطالبا بدراسة أحوالهم وسبب هذه الهجرة.
وانتقدت الدكتورة منى آل مشيط غياب معلومات عن مركز وقاعدة معلومات المرأة في التقرير السنوي للخارجية، وقالت: «تم إنشاء المركز قبل عامين، ويعمل للاستفادة من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة بهدف مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة بالإضافة إلى المشاركة في تمثيل المملكة في المحافل والمؤتمرات الدولية». مضيفة: «من أهدافه إبراز دور وإنجازات المرأة السعودية في الإعلام العربي والدولي وتصحيح الصورة المغلوطة عنها وإبراز دور وجهود المملكة في دعمها وجعلها عنصرا هاما في خططها وسياساتها التنموية».
وقالت: «لكي يحقق المركز أهدافه ومهامه فإنه يحتاج إلى دعمه بكوادر بشرية وإمكانات مالية، مع تحديث هيكله الإداري».
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في توصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436، على قرار سابق للمجلس نص على «دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل»، وطالبت بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
ودعت اللجنة الوزارة لإعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.
