فند عبدالرحمن اللاحم محامي عضو الشورى لطيفة الشعلان على المغالطات التي نشرتها بعض الحسابات في تويتر، بأن المحكمة الجزائية برأت المغرد المسيء أو رفضت القضية المرفوعة منه لصالح موكلته لطيفة الشعلان، موضحا لـ «عكاظ» النقاط التالية :
هيئة التحقيق والادعاء العام تولت التحقيق مع المغرد المسيء، وبعد التحقيق معه، رفعت الهيئة قرار اتهام ضده إلى المحكمة الجزائية بالحق العام وهو حق الدولة، بمعنى أن الهيئة قررت أن المغرد ارتكب جريمة معلوماتية، بعد ذلك أحالت المحكمة الجزائية القضية لأحد المكاتب القضائية التي رأت بأنها ليست جهة اختصاص نظر الدعوى، بل جهة الاختصاص هي اللجنة القضائية للمخالفات في وزارة الإعلام، القضية الآن صارت لدى محكمة الاستئناف التي ستقرر من هي جهة اختصاص نظر الدعوى هل هي المحكمة الجزائية أم اللجنة القضائية في وزارة الاعلام، وبناء على ما سبق فإن القضية قائمة على قدم وساق ضد المغرد المسيء وهيئة التحقيق والادعاء، وإدانته بالحق العام، سواء نظرت قضيته في المحكمة الجزائية أو في اللجنة القضائية في وزارة الإعلام فإن هذا لا يغير من الموضوع شيئا.
وكشف اللاحم لـ «عكاظ» أنه سيدرس تحركا ضد تغريدات المنتمين للقضاء كـ «محامين» والمدعين ببراءة المغرد الشاتم لعضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أمام لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل.
وأوضح أن عددا من المحامين المغردين ادعوا انتهاء قضية رفعتها الشعلان ضد أحدهم لتطاوله عليها وعلى زميلاتها، عبر حسابه في تويتر، تعليقا على ما طرحته في نقاشات الشورى حول مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، بما يمنح المرأة مزيدا من الحقوق.
وأكد أن قضية الشعلان والمغرد لم تنته، بل لا زالت تحت نظر القضاء، لافتا إلى أن مجرد صدور قرار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحق العام، يعني أن صاحب الحق في تحريك الدعوى لديه أسباب جدية وبينات حقيقية لإدانة المدعى عليه المغرد المسيء، مضيفا أن بعض القضاة ينظرون الى القضايا التي تنشأ في تويتر على أنها ليست من اختصاص المحكمة الجزائية بل من اختصاص لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام، كونها خاضعة لجرائم النشر الإلكتروني، ويعاملون ما ينشر في تويتر كما في الصحف الورقية، ولا ينفي ذلك الإدانة ولا ينفي عدم وجود الشتم والسب، وانما الاختلاف في من يعاقب هذا المسيء؟ هل هي المحكمة الجزائية وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية؟ أم لجنة النظر في المخالفات الالكترونية وفقا لنظام النشر الإلكتروني؟.
وأوضح اللاحم أن محكمة الاستئناف لا تزال ترى أن الجرائم المرتكبة في تويتر تخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، وتعيد كثيرا من القضايا التي حكم فيها بعدم الاختصاص بالنقض في الحكم وإعادة النظر فيها، ولا زال عدد من القضاة في ذات المحكمة يعملون على اصدار أحكام في قضايا نشأت على تويتر.
وبين أن الفرق بين النظر في القضية من المحكمة الجزائية أو لجنة النظر في المخالفات الإلكترونية، هو أن الجزائية تطبق نظام الجرائم المعلوماتية والعقوبات التي تصل إلى السجن عاما والغرامة 500 ألف ريال، أما لجنة النظر في المخالفات فتطبق نظام النشر الإلكتروني ويحمل عدة عقوبات من ضمنها الغرامة 500 ألف ريال، والمنع من التغريد والكتابة وإرغامه على الاعتذار العلني للمتعرض للإساءة وحذف التغريدة إضافة للتعويض المدني للشخص المعتدى عليه.
من جانبه، أكد القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني، أن عقوبة المحامي تتمثل في الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة تصل إلى 3 سنوات، وشطب من الجدول وإلغاء الترخيص والتعويض لمن لحقه الضرر، لافتا إلى أنه يمكن للمدعي العام اقامة دعوى تأديبية ضد المخالفين بناء على طلب وزير العدل أو اية محكمة أو ديوان المظالم، مع عدم الإخلال بالحق الخاص للطرف المتضرر من تعليق المحامي، ويحق له مقاضاته والمطالبة بتعزيره أو معاقبته والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحقه والاعتذار في حال ثبوت الضرر.
ولفت إلى أن التناول الاعلامي لأي قضية منظورة أمام القضاء يعتبر أمرا محظورا بموجب نظام المطبوعات والنشر؛ فكيف إذا كان هذا التناول الاعلامي جاء منحازا لصالح أحد أطراف القضية ومؤثرا سلبا على الطرف الآخر، مضيفا أن المحامي المتحدث عن القضية ليس له صفة ولا يمثل أحد أطراف القضية بشكل قانوني، لافتا إلى أن هناك لجنة خاصة في وزارة العدل تختص بتأديب المحامين المخالفين.
