مع دخول الاتفاق النووي المبرم في (يوليو 2015) بين إيران ومجموعة (5+1) حيز التنفيذ يوم السبت (16 يناير 2016)، وعند متابعة تغطية قناة (BBC) البريطانية من خلال برنامج (نقطة حوار) لانعكاسات رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضت على طهران منذ العام (1979) وتأثيره على منطقة الخليج، يلاحظ إصرار مقدم البرنامج التأكيد على قلق المملكة العربية السعودية ودول الخليج من رفع تلك العقوبات، التي سيترتب عليها إنهاء تجميد الأصول الإيرانية والسماح ببيع نفطها في الأسواق العالمية وفتح الأبواب للشركات الأميركية والأوروبية للاستثمار، إلا أن أهمها مؤامراتها وأعمالها الشريرة ودعمها للإرهاب، لتأكيد هيمنتها وفرض إرادتها ودورها الإقليمي في المنطقة، إلا أن العلاقات غير المستقرة بين إيران ودول مجلس التعاون منذ نجاح الثورة الخمينية عام (1979) وتبني الدستور الإيراني لمبدأ (تصدير الثورة) ونظرية ولاية الفقيه، التي تعتبر نظرية متطورة في الفكر السياسي الشيعي، أخرجت المذهب الشيعي من العزلة إلى إقامة دولة قوية، من الأسباب الرئيسة لعدم الثقة القائمة بين دول مجلس التعاون وإيران، التي شهدت الكثير من الأحداث التاريخية، التي تؤكد العداء السياسي والمذهبي المستحكم، ومن أهم تلك الأحداث:
- الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث غداة الانسحاب البريطاني من الخليج العربي عام (1971)، وعدم موافقة إيران على إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية أو إيجاد حل بالمفاوضات الثنائية.
- دعم المحاولات الانقلابية المتكررة في مملكة البحرين منذ (ديسمبر 1981) وحتى (فبراير 2011)، التي تهدف إلى إسقاط النظام الملكي الدستوري وتأسيس (الجمهورية) كنسخة طبق الأصل من نظام ولاية الفقيه في إيران، والحملات الإعلامية المركزة والشرسة المنطلقة من العشرات من الفضائيات الإيرانية أو التابعة لها في كافة أنحاء العالم.
- تسييس موسم الحج والتخطيط للحوادث الإرهابية والتخريبية وخلق الفوضى والاضطرابات، بتحريض الحجاج الإيرانيين على مخالفة الأنظمة والقوانين وتعليمات السلامة والأمن واستغلال الحج لخدمة المصالح الإيرانية السياسية الخبيثة القائمة على أهداف الثورة الخمينية، والإضرار بالسعودية للنيل من مكانتها الدولية والإقليمية، والعمل على بث الفتنة الطائفية والمظلومية السياسية بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال نشر المعلومات المغلوطة والشائعات المدسوسة عبر وسائل الإعلام المأجورة، بالترويج لكذبة (عدم كفاءة السعودية في إدارة موسم الحج)، والدعوة لتشكيل هيئة دولية إسلامية لإدارته بهدف شق صف الأمة الإسلامية.
- ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة المهربة والمخزنة منذ أعوام وبشكل محكم في مزرعة ومنازل مملوكة لعناصر مرتبطة بخلية تابعة لحزب الله اللبناني، الذي يعمل على تحقيق مصالح إيران والحرس الثوري الإيراني في قضية ما يعرف بـ(خلية العبدلي) في دولة الكويت، وما يتم الكشف عنه باستمرار في مملكة البحرين من عمليات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإدارة العنف والإرهاب وبث الفتنة الطائفية لتحقيق أهدافها السياسية والهيمنة ومد النفوذ.
ولكي تتجنب دول مجلس التعاون تداعيات رفع العقوبات بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، فإنني أضع أمام القارئ بعض الأفكار والخطوات المهمة في هذا الشأن:
أولا: من المهم إرساء قواعد جديدة لعلاقات إيران بدول مجلس التعاون والدول العربية، تكون قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمصالح التجارية والاقتصادية التي تربط الشعبين العربي والإيراني.
ثانيا: يعد حل قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث بالمفاوضات الثنائية أو التوجه إلى محكمة العدل الدولية ركنا أساسيا لتأكيد حسن النوايا وفتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية الإيرانية.
ثالثا: على دول مجلس التعاون حسم قرارها في القمة الخليجية القادمة في مملكة البحرين (ديسمبر 2016) بالإعلان عن قيام (الاتحاد الخليجي) بمن هو على استعداد للدخول فيه، كونه الحصن الحصين أمام أية أطماع أو تهديدات ويدعم قوة ومكانة دول مجلس التعاون أمام إيران والدول الكبرى ذات المصالح في المنطقة ويحمي أمنها واستقرارها وسيادتها؛ خصوصا بعد الاتفاق الذي تم في (قمة الرياض) لاستكمال المواطنة الخليجية بإمكانية الاتفاق بين عدد من دول المجلس على أية إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى كان الوقت مناسبا، وهو ما يعتبر إنجازا غير مسبوق في تاريخ المجلس سيدفع العمل الخليجي المشترك بلا شك إلى آفاق أوسع وأكثر فاعلية وإنتاجا.
رابعا: لن يكتمل أمن مجلس التعاون إلا بالأمن القومي العربي، الذي يتطلب أخذ العظة والعبرة من عاصفة الحزم التي أعادت للأمة كرامتها وعزتها، ومن الأحداث الجسام التي مرت بها الدول العربية منذ عام (2011) وما خلفته من تداعيات وتراكمات وتغييرات جذرية وصراعات لم تزل مستمرة؛ ولن يكون ذلك إلا بالعمل على تعزيز دور الجامعة العربية وإعادة هيكلتها وتزويدها بالطاقات والخبرات العربية العالية للنهوض بالشعوب العربية إلى عالم يحترم التعددية السياسية والديمقراطية واحترام القانون والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
إن الأخذ بتلك الأفكار والخطوات هو الرد الذي أراه على مقدم برنامج نقطة حوار في الـ(BBC) للتعامل الصحيح مع إيران بعد رفع العقوبات عنها، والوقوف أمام الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تؤكد دروس التاريخ أنها تربط علاقاتها بمصالحها وتقوم بتغيير تحالفاتها مع تغير هذه المصالح، لذلك ها هي تضرب بعلاقاتها التاريخية مع دول مجلس التعاون عرض الحائط، لتعكس استراتيجيتها الجديدة القائمة على مصالحها فقط، في إعطاء إيران دورا إقليميا نافذا يتعارض تماما مع مبادئها التي تحدد علاقاتها مع الدول كما أقرها الكونجرس في أهمية التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تفتقر إليها إيران جملة وتفصيلا.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون
- الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث غداة الانسحاب البريطاني من الخليج العربي عام (1971)، وعدم موافقة إيران على إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية أو إيجاد حل بالمفاوضات الثنائية.
- دعم المحاولات الانقلابية المتكررة في مملكة البحرين منذ (ديسمبر 1981) وحتى (فبراير 2011)، التي تهدف إلى إسقاط النظام الملكي الدستوري وتأسيس (الجمهورية) كنسخة طبق الأصل من نظام ولاية الفقيه في إيران، والحملات الإعلامية المركزة والشرسة المنطلقة من العشرات من الفضائيات الإيرانية أو التابعة لها في كافة أنحاء العالم.
- تسييس موسم الحج والتخطيط للحوادث الإرهابية والتخريبية وخلق الفوضى والاضطرابات، بتحريض الحجاج الإيرانيين على مخالفة الأنظمة والقوانين وتعليمات السلامة والأمن واستغلال الحج لخدمة المصالح الإيرانية السياسية الخبيثة القائمة على أهداف الثورة الخمينية، والإضرار بالسعودية للنيل من مكانتها الدولية والإقليمية، والعمل على بث الفتنة الطائفية والمظلومية السياسية بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال نشر المعلومات المغلوطة والشائعات المدسوسة عبر وسائل الإعلام المأجورة، بالترويج لكذبة (عدم كفاءة السعودية في إدارة موسم الحج)، والدعوة لتشكيل هيئة دولية إسلامية لإدارته بهدف شق صف الأمة الإسلامية.
- ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة المهربة والمخزنة منذ أعوام وبشكل محكم في مزرعة ومنازل مملوكة لعناصر مرتبطة بخلية تابعة لحزب الله اللبناني، الذي يعمل على تحقيق مصالح إيران والحرس الثوري الإيراني في قضية ما يعرف بـ(خلية العبدلي) في دولة الكويت، وما يتم الكشف عنه باستمرار في مملكة البحرين من عمليات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإدارة العنف والإرهاب وبث الفتنة الطائفية لتحقيق أهدافها السياسية والهيمنة ومد النفوذ.
ولكي تتجنب دول مجلس التعاون تداعيات رفع العقوبات بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، فإنني أضع أمام القارئ بعض الأفكار والخطوات المهمة في هذا الشأن:
أولا: من المهم إرساء قواعد جديدة لعلاقات إيران بدول مجلس التعاون والدول العربية، تكون قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمصالح التجارية والاقتصادية التي تربط الشعبين العربي والإيراني.
ثانيا: يعد حل قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث بالمفاوضات الثنائية أو التوجه إلى محكمة العدل الدولية ركنا أساسيا لتأكيد حسن النوايا وفتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية الإيرانية.
ثالثا: على دول مجلس التعاون حسم قرارها في القمة الخليجية القادمة في مملكة البحرين (ديسمبر 2016) بالإعلان عن قيام (الاتحاد الخليجي) بمن هو على استعداد للدخول فيه، كونه الحصن الحصين أمام أية أطماع أو تهديدات ويدعم قوة ومكانة دول مجلس التعاون أمام إيران والدول الكبرى ذات المصالح في المنطقة ويحمي أمنها واستقرارها وسيادتها؛ خصوصا بعد الاتفاق الذي تم في (قمة الرياض) لاستكمال المواطنة الخليجية بإمكانية الاتفاق بين عدد من دول المجلس على أية إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى كان الوقت مناسبا، وهو ما يعتبر إنجازا غير مسبوق في تاريخ المجلس سيدفع العمل الخليجي المشترك بلا شك إلى آفاق أوسع وأكثر فاعلية وإنتاجا.
رابعا: لن يكتمل أمن مجلس التعاون إلا بالأمن القومي العربي، الذي يتطلب أخذ العظة والعبرة من عاصفة الحزم التي أعادت للأمة كرامتها وعزتها، ومن الأحداث الجسام التي مرت بها الدول العربية منذ عام (2011) وما خلفته من تداعيات وتراكمات وتغييرات جذرية وصراعات لم تزل مستمرة؛ ولن يكون ذلك إلا بالعمل على تعزيز دور الجامعة العربية وإعادة هيكلتها وتزويدها بالطاقات والخبرات العربية العالية للنهوض بالشعوب العربية إلى عالم يحترم التعددية السياسية والديمقراطية واحترام القانون والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
إن الأخذ بتلك الأفكار والخطوات هو الرد الذي أراه على مقدم برنامج نقطة حوار في الـ(BBC) للتعامل الصحيح مع إيران بعد رفع العقوبات عنها، والوقوف أمام الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تؤكد دروس التاريخ أنها تربط علاقاتها بمصالحها وتقوم بتغيير تحالفاتها مع تغير هذه المصالح، لذلك ها هي تضرب بعلاقاتها التاريخية مع دول مجلس التعاون عرض الحائط، لتعكس استراتيجيتها الجديدة القائمة على مصالحها فقط، في إعطاء إيران دورا إقليميا نافذا يتعارض تماما مع مبادئها التي تحدد علاقاتها مع الدول كما أقرها الكونجرس في أهمية التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تفتقر إليها إيران جملة وتفصيلا.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون