استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة، المراحل التي وصل إليها مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة.
وأوضح العرض الذي اطلع عليه أمير مكة خلال الاجتماع الذي رأسه أمس بالإمارة، أن آخر مراحل العمل التي وصل إليها المشروع، تركزت في أعمال المساحة ونزع الملكيات لصالح مشروع النقل العام، وفي هذا الشأن انتهى تصميم مسارات القطارات أعلى الجزيرة الوسطية للطرق لتقليل مساحات النزع، كما أنجز تصميم حدود النزع بالكامل للقطارات والحافلات، إضافة لإتمام ترقيم جميع العقارات المزمع نزعها لصالح المشروع.
وبحسب العرض، فإن المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 62 مليار ريال، سيجري تنفيذه على عدة مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 25.5 مليار ريال، في حين تقدر تكلفة الثانية بـ19 مليار ريال، و17.5 مليار ريال للمرحلة الأخيرة، ويتضمن شبكة للقطارات مكونة من 4 خطوط بطول إجمالي 114 كيلو مترا، فيما يتكون مشروع الحافلات من 500 حافلة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 39 ألف فرصة عمل على مدار السنوات العشر القادمة، إضافة لنحو 500 فرصة في مجال التجميع، والشؤون الإدارية، و500 فرصة في مجال الصيانة، كذلك 1.500 فرصة في مجال صناعة مكونات عربات القطار.
وفي هذا الشأن وبناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل، عقدت ورش عمل بين الجهات ذات العلاقة بمشروع النقل العام والهيئة السعودية للاستثمار، هدفت لتنفيذ خطط التوطين ونتج عنها تحديد خطوات ومواصفات التوطين، وعليه تمت إضافة بند التوطين إلى كراسة الشروط والمواصفات لمنافسة تصنيع وتوريد القطارات لمشروع المرحلة الأولى وفق شروط ومتطلبات هيئة الاستثمار.
وأوضح العرض الذي اطلع عليه أمير مكة خلال الاجتماع الذي رأسه أمس بالإمارة، أن آخر مراحل العمل التي وصل إليها المشروع، تركزت في أعمال المساحة ونزع الملكيات لصالح مشروع النقل العام، وفي هذا الشأن انتهى تصميم مسارات القطارات أعلى الجزيرة الوسطية للطرق لتقليل مساحات النزع، كما أنجز تصميم حدود النزع بالكامل للقطارات والحافلات، إضافة لإتمام ترقيم جميع العقارات المزمع نزعها لصالح المشروع.
وبحسب العرض، فإن المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 62 مليار ريال، سيجري تنفيذه على عدة مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 25.5 مليار ريال، في حين تقدر تكلفة الثانية بـ19 مليار ريال، و17.5 مليار ريال للمرحلة الأخيرة، ويتضمن شبكة للقطارات مكونة من 4 خطوط بطول إجمالي 114 كيلو مترا، فيما يتكون مشروع الحافلات من 500 حافلة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 39 ألف فرصة عمل على مدار السنوات العشر القادمة، إضافة لنحو 500 فرصة في مجال التجميع، والشؤون الإدارية، و500 فرصة في مجال الصيانة، كذلك 1.500 فرصة في مجال صناعة مكونات عربات القطار.
وفي هذا الشأن وبناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل، عقدت ورش عمل بين الجهات ذات العلاقة بمشروع النقل العام والهيئة السعودية للاستثمار، هدفت لتنفيذ خطط التوطين ونتج عنها تحديد خطوات ومواصفات التوطين، وعليه تمت إضافة بند التوطين إلى كراسة الشروط والمواصفات لمنافسة تصنيع وتوريد القطارات لمشروع المرحلة الأولى وفق شروط ومتطلبات هيئة الاستثمار.