طالبت عدد من السيدات وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، بإلغاء رسوم رخصة العمل، وتحديد أسعار استقدام الخادمات حسب سنوات الخبرة، وتعديل المادة 77 الخاصة بتسريح الموظفات بدون سبب خلال الخمس سنوات الأولى من توظيفهن، واعتماد بدل مواصلات لهن، وتحديد أسعار استقدام الخادمات حسب سنوات الخبرة.
قالت سيدة الأعمال رانيا السليماني: مطالبنا نحن صاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مراعاة مستوى دخلنا مقارنة بالمنشآت الكبيرة، إلغاء رسوم رخصة العمل التي تكلفنا 2400 ريال سنويا، وهذا ما يكلفنا فوق طاقتنا لسداد هذه المبالغ الهائلة، ونطالب بأن يقاس حجم المؤسسة بدخلها وليس بعدد موظفيها.
من جانبها طالبت المستشارة القانونية هالة حكيم بإصدار قرار بصرف بدل مواصلات للموظفات بما يساوي 2000 ريال، لكون المواصلات هي المعوق الأكبر للنساء في المجتمع، مضيفة في حال عدم إصدار القرار لا بد من توفير المواصلات للموظفات من الشركات المشغلة بذاتها.
وزادت: أتمنى من وزارة العمل التعديل على المادة «77» والتي تنص على إمكانية تسريح الموظفات بدون سبب خلال الخمس سنوات الأولى من مشوارهن الوظيفي، وهذا يعد ظلما بحق الموظفات والمجتمع بالكامل، فعديد من النساء يعملن ليساعدن في إعالة أسرهن.
وطالبت فاطمة الأمير ربة منزل بضرورة تحديد أسعار استقدام الخادمات، في ظل وجود عديد من المكاتب تطلب مبالغ متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى أضعاف، كما طالبت بتحديد رواتب الخادمات حسب سنوات الخبرة وغيرها من الاشتراطات، ليتمكن الكفيل من دفع المبالغ المطلوبة.
وتمنت سامية العبدلي ربة منزل أن تفتح وزارة العمل أبواب الاستقدام وتسهله من دول كإندونيسيا وتايلند وغيرها، وتنظيم الاستقدام حسب الأولولية، والحرص على وضع مبالغ موحدة ومعقولة كرسوم استقدام ورواتب للعاملات.
