يدرس المجلس الأعلى للقضاء تكليف دوائر إنهائية في محاكم الأحوال الشخصية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي بهدف إنجاز العمل، للتسهيل على موظفي الدولة والقطاع الخاص من مراجعة المحاكم في أوقات بديلة أسوة بالخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية.
وطلب المجلس من رئيس محكمة الرياض تزويده بأسماء القضاة الراغبين في العمل خارج وقت الدوام الرسمي بمعدل 4 ساعات يتم الترتيب فيما بينهم وفق الدراسة الجاري إعدادها حاليا، فيما سيتم تعميم هذه التجربة في حال نجاحها لاحقا لتشمل كافة المناطق.
ويعقد المجلس الملتقى الأول لرؤساء محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في المملكة برئاسة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ومشاركة 20 قاضيا على مدى يومين.
ويهدف الملتقى إلى فتح حوار مباشر مع رؤساء دوائر محاكم الأحوال الشخصية في مناطق المملكة وفق محاور تم الترتيب لها مسبقا، ومناقشة ما يعرض من قضايا الأحوال الشخصية، والبحث عن الحلول والمعالجات وتبادل الخبرات في محاكم ودوائر الأحوال الشخصية.
ويناقش الملتقى دراسة إمكانية توحيد الإجراءات سواء في قضايا الأحوال الشخصية أو الإنهائية، وسيتم استعراض تجربة مكاتب الصلح وإمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في قضايا الأحوال الشخصية، ومناقشة مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراض أبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة، ودراسة فكرة إنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسية أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالإنهاءات.
