يخمد ثم يشتعل في رأسي سؤال عن سبب شح السعودية لدرجة الجفاف لناحية الثروة الرقمية الإحصائية السليمة القادرة على إرشاد الوزارات ومحافظ الاستثمارات على تحقيق مشاركة في تنمية الإنسان، قبل المكان، وإذا استمر الشح فكل الوعود والطموحات كما تقول جدتي «بح» يعني لن تتحقق.
يكمن ضعف المعلومات الإحصائية في السعودية خلف فلتان أداء مؤسسات الجسد الخيري، القادر على أداء أفضل، ويسمح بمرور نوايا وأفعال غير إنسانية تجاه ضياع قوة التبرعات، وعدم قدرتها على تحقيق أهداف المتبرع، وسوف يلومني كل من يعتقد أن العمل الخيري يجب تركه للثقات دون ملاحقات إحصائية.
يعيق شح المعلومة الإحصائية أو صدورها من مصادر مشكوك فيها، مشاركة مليارات الريالات الجامحة للمشاركة في التنمية لدى رجال المال السعوديين، ومليارات الدولارات لدى المستثمرين الأجانب، مع التأكيد على أن موثوقية ودقة المعلومة الإحصائية أمانة في عنق الحكومة لمساندة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية خادمة للنمو، وتساعد المستثمر على صياغة خارطة طريق تمتد إلى سنوات.
تأخذ الإحصاءات الموثوقة شكل الثروة الوطنية المتاحة مشاركتها للجميع، مع وجوب ترجمتها إلى عدة لغات وإشهارها في كل المنابر، ليس كوثيقة لمحاكمة أداء الحكومة، بل كنور يستضيء به، ففي العتمة يستوي الأعمى والبصير، كلاهما عاثر، خاسر، متوجس يمشي على يديه، يعتقد أن كل فرع شجرة عصا بيد متربص.
يأتي كل قصور في أداء الحكومة مبنيا على قصر قامة الرقم الإحصائي، فإيماننا بنقاء نوايا وقدرات الوزارات عال، لكنها لا ترى ما تجب رؤيته، ولا تعي ما يجب وعيه، ولا تفعل ما يجب فعله، لأنها ضحية أرقام مغشوشة، لذلك فإن حينونة محاكمة مصادر الأرقام غير الموثوقة بتهمة التزوير مع سبق الإصرار والتآمر لا يمكن تأخيرها، لأنها تشبه تمرير إحداثيات هبوط مغلوطة لقائد طائرة، أو لقبطان سفينة.
تعطينا الترجمة السليمة لأعلاه رسالة مباشرة موجهة إلى المسؤولين عن الاقتصاد والتنمية بأهمية إنشاء مركز إحصاء جديد - مهما كلف - صادق، علمي، مبني على كوادر وتقنيات متخصصة، ومتاح للجميع، أو فإن كل خطط التنمية ستكون أقرب إلى قصائد المبتدئين، لا وزن ولا معنى، مجرد خواطر، وتواتر أفكار، كذلك ضياع ثروات مالية في تصحيح أخطاء وهمية.
أكرر - وبلهجة عامية (عطني رقم صحيح) أو سيكون حالي وحالك كمن يتصل على هاتف رجل ميت، فالأرقام الإحصائية المغلوطة مثل أرقام الهواتف المغلوطة، تضطر بعد الاتصال لإغلاق الهاتف بخجل، بعد تكرار كلمة آسف، سامحني، وأحيانا - كما تقول اللهجة المصرية - (نقاوح)، ونتساءل بغباء «هذا رقم خالد؟»، رغم أن الطرف الآخر سيدة.
أصرخ بقوة، بدون عداد سرعة السيارة نرتكب حوادث أكثر، وبدون مؤشر سعة البنزين تخذلنا سياراتنا على قارعة الطريق، وبدون إحصاءات سليمة تتعثر تنمية الأوطان، ويخترقها الفساد المادي والعجز الإداري، فالأرقام عيون العقل، والخطط الوطنية، كذلك الاستثمارية، وبالتالي إلى أن نحوز مركز إحصاء شفاف نقي وذكي، فإنني غير مؤمن بأن إنجازات مهمة ودائمة قادمة.
يكمن ضعف المعلومات الإحصائية في السعودية خلف فلتان أداء مؤسسات الجسد الخيري، القادر على أداء أفضل، ويسمح بمرور نوايا وأفعال غير إنسانية تجاه ضياع قوة التبرعات، وعدم قدرتها على تحقيق أهداف المتبرع، وسوف يلومني كل من يعتقد أن العمل الخيري يجب تركه للثقات دون ملاحقات إحصائية.
يعيق شح المعلومة الإحصائية أو صدورها من مصادر مشكوك فيها، مشاركة مليارات الريالات الجامحة للمشاركة في التنمية لدى رجال المال السعوديين، ومليارات الدولارات لدى المستثمرين الأجانب، مع التأكيد على أن موثوقية ودقة المعلومة الإحصائية أمانة في عنق الحكومة لمساندة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية خادمة للنمو، وتساعد المستثمر على صياغة خارطة طريق تمتد إلى سنوات.
تأخذ الإحصاءات الموثوقة شكل الثروة الوطنية المتاحة مشاركتها للجميع، مع وجوب ترجمتها إلى عدة لغات وإشهارها في كل المنابر، ليس كوثيقة لمحاكمة أداء الحكومة، بل كنور يستضيء به، ففي العتمة يستوي الأعمى والبصير، كلاهما عاثر، خاسر، متوجس يمشي على يديه، يعتقد أن كل فرع شجرة عصا بيد متربص.
يأتي كل قصور في أداء الحكومة مبنيا على قصر قامة الرقم الإحصائي، فإيماننا بنقاء نوايا وقدرات الوزارات عال، لكنها لا ترى ما تجب رؤيته، ولا تعي ما يجب وعيه، ولا تفعل ما يجب فعله، لأنها ضحية أرقام مغشوشة، لذلك فإن حينونة محاكمة مصادر الأرقام غير الموثوقة بتهمة التزوير مع سبق الإصرار والتآمر لا يمكن تأخيرها، لأنها تشبه تمرير إحداثيات هبوط مغلوطة لقائد طائرة، أو لقبطان سفينة.
تعطينا الترجمة السليمة لأعلاه رسالة مباشرة موجهة إلى المسؤولين عن الاقتصاد والتنمية بأهمية إنشاء مركز إحصاء جديد - مهما كلف - صادق، علمي، مبني على كوادر وتقنيات متخصصة، ومتاح للجميع، أو فإن كل خطط التنمية ستكون أقرب إلى قصائد المبتدئين، لا وزن ولا معنى، مجرد خواطر، وتواتر أفكار، كذلك ضياع ثروات مالية في تصحيح أخطاء وهمية.
أكرر - وبلهجة عامية (عطني رقم صحيح) أو سيكون حالي وحالك كمن يتصل على هاتف رجل ميت، فالأرقام الإحصائية المغلوطة مثل أرقام الهواتف المغلوطة، تضطر بعد الاتصال لإغلاق الهاتف بخجل، بعد تكرار كلمة آسف، سامحني، وأحيانا - كما تقول اللهجة المصرية - (نقاوح)، ونتساءل بغباء «هذا رقم خالد؟»، رغم أن الطرف الآخر سيدة.
أصرخ بقوة، بدون عداد سرعة السيارة نرتكب حوادث أكثر، وبدون مؤشر سعة البنزين تخذلنا سياراتنا على قارعة الطريق، وبدون إحصاءات سليمة تتعثر تنمية الأوطان، ويخترقها الفساد المادي والعجز الإداري، فالأرقام عيون العقل، والخطط الوطنية، كذلك الاستثمارية، وبالتالي إلى أن نحوز مركز إحصاء شفاف نقي وذكي، فإنني غير مؤمن بأن إنجازات مهمة ودائمة قادمة.