إذا كان الهدف من النشاط التأمينى في كل مكان التركيز على دعم قدرات الاقتصاد على النمو وتقليل حجم المخاطر، فإن من الضروري أن نتوقف عند الأسباب الكامنة وراء ارتفاع التأمين بكل أنواعه بنسبة تصل إلى 100%، وفي المركبات إلى 400%، خلال فترة قصيرة.
وعلى رغم القناعة ببعض الأسباب التى تسوقها شركات التأمين، إلا أن هناك مبالغة واضحة في التسعير حاليا، تتطلب تدخلا حاسما من مؤسسة النقد، حتى يستمر القطاع في نموه بصورة طبيعية وليست قسرية من خلال الرفع العشوائي لقيمة تأمين السيارة الخصوصي من 450 ريالا إلى 1400 ريال، والشاحنات من 1400 ريال إلى 2800 ريال، أخذا في الاعتبار تأثيرات التراجع في أسعار النفط على النشاط الاقتصادي ليس في المملكة فحسب وإنما في العالم بأسره.
إن غالبية الأسباب التى تسوقها الشركات لرفع التأمين قائمة منذ فترة، ومنها التزوير في بعض الحالات، ورفع قيمة الديات وزيادة الحوادث، أمور معروفة سلفا، وبالتالى يبقى من الضرورى أن تكون هناك أسباب وجيهة للارتفاع المستمر في قيمة البوالص، لا سيما أن حجم القطاع بلغ 30 مليار ريال، والواقع أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القطاع بأكمله بداية من آليات الإشراف، وضوابط التسعير، والاستعانة بتجارب الدول المجاورة، ولا تكفي فقط الدراسات التى يقدمها الخبراء في الشركات في ظل أوضاع السوق حاليا، وفي اعتقادي أن شركات التأمين التى تعاني من إشكاليات كبيرة، لا يمكنها الاعتماد على نهج رفع الأسعار طويلا، لأنها قد تستمر عاما ولن تواصل في ما بعد، وأمام هذه الشركات فرص كبيرة لابتكار أدوات جديدة تضمن لها البقاء في السوق، وليس من بينها الرفع المستمر في الأسعار، ويتحقق ذلك من خلال إطفاء لهيب الخسائر الذى تعانيه الذى وصل إلى أكثر من ثماني شركات من أصل 35 شركة تعمل في القطاع، ولعل ذلك يتحقق من خلال تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، والتوقف عن المنافسة المضرة بالسوق، التى قد تحرق الأسعار، فضلا عن تحسين سبل الإدارة والاستعانة بخبراء في التطوير المدروس لبوالص التأمين.
ويبقى من الضرورى إعادة النظر في آلية تطبيق التأمين التعاوني التى تقوم على المشاركة في رفع الضرر، ورد جزء من الأرباح لمجموعة المساهمين، أو تخفيض قيمة البوالص لهم في الأعوام التالية، ولم نسمع حتى الآن عن شركة تأمين واحدة ردت جزءا من أرباحها المعلنة لعملائها الذين هم سر نجاحها، ولا يمكن لأحد أن يقتنع بأن كل الربح يخصص للاحتياطي لمواجهة أي هزات مستقبلية.
سعيد بن على البسامي *
رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة
وعلى رغم القناعة ببعض الأسباب التى تسوقها شركات التأمين، إلا أن هناك مبالغة واضحة في التسعير حاليا، تتطلب تدخلا حاسما من مؤسسة النقد، حتى يستمر القطاع في نموه بصورة طبيعية وليست قسرية من خلال الرفع العشوائي لقيمة تأمين السيارة الخصوصي من 450 ريالا إلى 1400 ريال، والشاحنات من 1400 ريال إلى 2800 ريال، أخذا في الاعتبار تأثيرات التراجع في أسعار النفط على النشاط الاقتصادي ليس في المملكة فحسب وإنما في العالم بأسره.
إن غالبية الأسباب التى تسوقها الشركات لرفع التأمين قائمة منذ فترة، ومنها التزوير في بعض الحالات، ورفع قيمة الديات وزيادة الحوادث، أمور معروفة سلفا، وبالتالى يبقى من الضرورى أن تكون هناك أسباب وجيهة للارتفاع المستمر في قيمة البوالص، لا سيما أن حجم القطاع بلغ 30 مليار ريال، والواقع أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القطاع بأكمله بداية من آليات الإشراف، وضوابط التسعير، والاستعانة بتجارب الدول المجاورة، ولا تكفي فقط الدراسات التى يقدمها الخبراء في الشركات في ظل أوضاع السوق حاليا، وفي اعتقادي أن شركات التأمين التى تعاني من إشكاليات كبيرة، لا يمكنها الاعتماد على نهج رفع الأسعار طويلا، لأنها قد تستمر عاما ولن تواصل في ما بعد، وأمام هذه الشركات فرص كبيرة لابتكار أدوات جديدة تضمن لها البقاء في السوق، وليس من بينها الرفع المستمر في الأسعار، ويتحقق ذلك من خلال إطفاء لهيب الخسائر الذى تعانيه الذى وصل إلى أكثر من ثماني شركات من أصل 35 شركة تعمل في القطاع، ولعل ذلك يتحقق من خلال تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، والتوقف عن المنافسة المضرة بالسوق، التى قد تحرق الأسعار، فضلا عن تحسين سبل الإدارة والاستعانة بخبراء في التطوير المدروس لبوالص التأمين.
ويبقى من الضرورى إعادة النظر في آلية تطبيق التأمين التعاوني التى تقوم على المشاركة في رفع الضرر، ورد جزء من الأرباح لمجموعة المساهمين، أو تخفيض قيمة البوالص لهم في الأعوام التالية، ولم نسمع حتى الآن عن شركة تأمين واحدة ردت جزءا من أرباحها المعلنة لعملائها الذين هم سر نجاحها، ولا يمكن لأحد أن يقتنع بأن كل الربح يخصص للاحتياطي لمواجهة أي هزات مستقبلية.
سعيد بن على البسامي *
رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة