أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعاوى المقامة من الهيئة ضد مخالفي أنظمة السوق المالية، قاربت في مجملها 10 ملايين ريال، ما بين استرجاع مبالغ مالية لعمليات تداول غير مشروعة وغرامات لمخالفتهم الأنظمة، تودع في حساب الهيئة.
وتتضمن القرارات فرض غرامة مالية على 7 مخالفين بعد تورطهم في تقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهم البنكية، وجمع أموال من عدد من المستثمرين، واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محفظتهم الاستثمارية الخاصة. فيما تراوحت الغرامات بين 10-80 ألف ريال لكل شخص.
كما أصدرت الهيئة قرارها ضد 11 شخصا خالفوا لائحة سلوكيات السوق عند تداولاتهم لعدد من أسهم الشركات، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات ما بين استرجاع مبالغ وغرامات بلغت 8.5 مليون ريال، فيما منعوا من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراء سواء أكان ذلك بالأصالة أو الوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
وغرمت الهيئة مسؤولا في إحدى الشركات 100 ألف ريال، بعد أن قدم معلومات خاصة لعدد من المتداولين لشراء أسهم الشركة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، كما غرمت أربعة أشخاص تداولوا أسهم الشركة بناء على التوصيات الخاصة بدفع مبالغ مالية لحساب الهيئة وغرامات مالية بلغت 1.2 مليون ريال.
وتتضمن القرارات فرض غرامة مالية على 7 مخالفين بعد تورطهم في تقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهم البنكية، وجمع أموال من عدد من المستثمرين، واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محفظتهم الاستثمارية الخاصة. فيما تراوحت الغرامات بين 10-80 ألف ريال لكل شخص.
كما أصدرت الهيئة قرارها ضد 11 شخصا خالفوا لائحة سلوكيات السوق عند تداولاتهم لعدد من أسهم الشركات، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات ما بين استرجاع مبالغ وغرامات بلغت 8.5 مليون ريال، فيما منعوا من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراء سواء أكان ذلك بالأصالة أو الوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
وغرمت الهيئة مسؤولا في إحدى الشركات 100 ألف ريال، بعد أن قدم معلومات خاصة لعدد من المتداولين لشراء أسهم الشركة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، كما غرمت أربعة أشخاص تداولوا أسهم الشركة بناء على التوصيات الخاصة بدفع مبالغ مالية لحساب الهيئة وغرامات مالية بلغت 1.2 مليون ريال.