اعتمدت وزارة الصحة نظام الحضور والانصراف آليا من خلال إقرار البصمة في قطاعاتها كافة خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك حرصا من الوزارة على إيجاد آلية تقنية حديثة تضبط دوام العاملين بها، لضمان تواجدهم في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام المقررة لهم حسب النظام، لأداء المهمات والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه، حتى لا تتعطل مصالح المراجعين والعاملين، إضافة إلى تمكن الوزارة من تنفيذ خططها الهادفة لرفع مستوى الخدمات الصحية والمحافظة على معايير جودتها من خلال تطبيق الانضباط الإداري.
وتتولى الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات اعتماد تنفيذ البصمة خلال شهرين بديوان الوزارة، والمديريات الصحية، والمستشفيات التخصصية، والمدن الطبية، والمراكز الصحية.
وتقرر أن تكون بصمة الحضور للدوام الرسمي من السابعة وحتى الثامنة والنصف صباحا، فيما ستكون بصمة الانصراف من الثانية والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا، على أن يتولى من يفوض من قبل صاحب الصلاحية (مدير عام المتابعة) مراجعة حضور وانصراف الموظفين وحركتهم اليومية من خلال نظام البصمة، ويمنح صلاحية معالجة وضع من لم يثبت حضورهم أثناء الدوام الرسمي، على أن تكون فترة المعالجة حتى نهاية دوام اليوم التالي، وبعد ذلك تتم المعالجة من قبل إدارة المتابعة حتى نهاية اليوم التاسع من الشهر التالي، بموجب خطاب من صاحب الصلاحية يوضح الأسباب والمبررات.
ويأتي ذلك حرصا من الوزارة على إيجاد آلية تقنية حديثة تضبط دوام العاملين بها، لضمان تواجدهم في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام المقررة لهم حسب النظام، لأداء المهمات والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه، حتى لا تتعطل مصالح المراجعين والعاملين، إضافة إلى تمكن الوزارة من تنفيذ خططها الهادفة لرفع مستوى الخدمات الصحية والمحافظة على معايير جودتها من خلال تطبيق الانضباط الإداري.
وتتولى الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات اعتماد تنفيذ البصمة خلال شهرين بديوان الوزارة، والمديريات الصحية، والمستشفيات التخصصية، والمدن الطبية، والمراكز الصحية.
وتقرر أن تكون بصمة الحضور للدوام الرسمي من السابعة وحتى الثامنة والنصف صباحا، فيما ستكون بصمة الانصراف من الثانية والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا، على أن يتولى من يفوض من قبل صاحب الصلاحية (مدير عام المتابعة) مراجعة حضور وانصراف الموظفين وحركتهم اليومية من خلال نظام البصمة، ويمنح صلاحية معالجة وضع من لم يثبت حضورهم أثناء الدوام الرسمي، على أن تكون فترة المعالجة حتى نهاية دوام اليوم التالي، وبعد ذلك تتم المعالجة من قبل إدارة المتابعة حتى نهاية اليوم التاسع من الشهر التالي، بموجب خطاب من صاحب الصلاحية يوضح الأسباب والمبررات.