يتقصى ديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن ثلاث جهات حكومية بغرض متابعة أعمالها الإدارية والمالية بعد وصول تقارير إلى الجهتين عن حدوث تجاوزات في الجهات الثلاث وعدم التزامها ببعض البنود المالية فيما يتعلق بمشاريع وتوريدات وانتدابات.
وأبلغ مصدر لـ «عكاظ» أن الجهات الرقابية تبحث عن أكثر من 200 عقد و34 ترسية مشاريع و12 عقد توريدات وانتداب 34 موظفا وموظفة. مع مراجعة صحة العقود والتأكد من صحة الصرف وأوجهها المحددة. وطبقا للمصدر فإن الجهات التي تستهدفها «نزاهة» و«المراقبة» تملك أنظمة مراجعة داخلية لكنها لا تلتزم بدورها الرقابي.
وأبلغ مصدر لـ «عكاظ» أن الجهات الرقابية تبحث عن أكثر من 200 عقد و34 ترسية مشاريع و12 عقد توريدات وانتداب 34 موظفا وموظفة. مع مراجعة صحة العقود والتأكد من صحة الصرف وأوجهها المحددة. وطبقا للمصدر فإن الجهات التي تستهدفها «نزاهة» و«المراقبة» تملك أنظمة مراجعة داخلية لكنها لا تلتزم بدورها الرقابي.