لا يكاد ينشر خبر من أخبار توقف عمال وعاملات بعض شركات التشغيل المتعاقدة مع هذه الإدارة الحكومية نتيجة مماطلة الشركة التي يعملون فيها لهم في تسليم رواتبهم وأجورهم، لا يكاد ينشر خبر من هذه الأخبار التي باتت أخبارا يومية أو شبه يومية إلا ونجد المسؤول عن تلك الإدارة يعلن عن انتهاء المشكلة، وعلى نحو ما قال مدير مستشفى صامطة العام عندما توقفت عاملات النظافة عن العمل بعد مرور ثلاثة أشهر لم يستلمن رواتبهن «لقد تم إنهاء الأمر فورا». مؤكدا على أنه لا بد من عودتهن فورا فالمستشفى غير قادر على الاستغناء عنهن.
والذي نعلمه جميعا أن أولئك العاملات غير قادرات على الاستغناء كذلك عن رواتبهن وغير مستعدات للعمل سخرة، ومع ذلك صبرن ثلاثة أشهر حتى ضاق بهن الصبر فتوقفن عن العمل في مستشفى لم يقدر أن يتحمل توقفهن عن العمل يوما واحدا.
وإذا كان إثم تأخير رواتب العمال والعاملات يقع على عاتق الشركات المشغلة فإن الضرر إنما يلحق بالمؤسسات والإدارات الحكومية التي تعاقدت مع تلك الشركات والتي يشكل تعاقد الجهات الحكومية معها شهادة لها على كفاءتها وهو ما يلحق الضرر بسمعة تلك الإدارات التي تتعاقد مع شركات تماطل في تسليم عمالها حقوقهم وهو ما يطرح سؤالا عن مدى كفاءتها التي أهلتها للفوز بالعقود الحكومية.
تكرار مشكلة اضطرار العمال والعاملات إلى التوقف عن العمل نتيجة عدم استلامهم لرواتبهم وحقوقهم يؤكد الحاجة الماسة إلى قيام تنظيم أو آلية تكفل استلام عمال الشركات التي تتعاقد معها الأجهزة الحكومية لحقوقهم ورواتبهم لأن الضرر سوف يلحق بتلك الأجهزة على المستويين المادي والمعنوي.
والذي نعلمه جميعا أن أولئك العاملات غير قادرات على الاستغناء كذلك عن رواتبهن وغير مستعدات للعمل سخرة، ومع ذلك صبرن ثلاثة أشهر حتى ضاق بهن الصبر فتوقفن عن العمل في مستشفى لم يقدر أن يتحمل توقفهن عن العمل يوما واحدا.
وإذا كان إثم تأخير رواتب العمال والعاملات يقع على عاتق الشركات المشغلة فإن الضرر إنما يلحق بالمؤسسات والإدارات الحكومية التي تعاقدت مع تلك الشركات والتي يشكل تعاقد الجهات الحكومية معها شهادة لها على كفاءتها وهو ما يلحق الضرر بسمعة تلك الإدارات التي تتعاقد مع شركات تماطل في تسليم عمالها حقوقهم وهو ما يطرح سؤالا عن مدى كفاءتها التي أهلتها للفوز بالعقود الحكومية.
تكرار مشكلة اضطرار العمال والعاملات إلى التوقف عن العمل نتيجة عدم استلامهم لرواتبهم وحقوقهم يؤكد الحاجة الماسة إلى قيام تنظيم أو آلية تكفل استلام عمال الشركات التي تتعاقد معها الأجهزة الحكومية لحقوقهم ورواتبهم لأن الضرر سوف يلحق بتلك الأجهزة على المستويين المادي والمعنوي.