نقلت وكالة رويترز خبرا بالإنجليزية مفاده أن شركة «سنابل» السعودية تممت يوم الأحد الماضي صفقة شراء حصة مقدارها 20 في المئة من شركة إبراهيم محمد المانع وإخوانه التي تملك مستشفى المانع العام. وأضاف الخبر بأن هذه الصفقة تعتبر الثالثة لهذا الصندوق داخل المملكة خلال 12 شهرا الماضية. ولكن الخبر قصر عن الإفصاح عن قيمة هذه الصفقة والصفقات التي أشير إليها بسبب امتناع المستشار الذي استقي منه الخبر عن ذلك.
و «سنابل» لمن لا يعرفها شركة سعودية حكومية مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أسست بقرار من مجلس الوزراء في يونيو 2008، وشرعت في تنفيذ عملياتها منذ 2009 برأسمال قدره (20) مليار ريال، ويمكن بالتالي اعتبارها ذراعا استثمارية للصندوق أو صندوقا سياديا فرعيا بهدف «الاستثمار الآمن في الشركات الوطنية الرائدة بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص». بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
ولمزيد من التفاصيل عن أهداف الشركة فستجد على موقعها الإلكتروني على شبكة الاتصالات العالمية بأنها تسعى إلى «تحقيق عوائد مجدية والمحافظة عليها، وبناء استراتيجيات استثمارية بعيدة المدى من خلال تنويع الاستثمارات والحرص على إدارة المخاطر وانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية». وستجد أن رئيس مجلس إدارتها هو نفسه وزير المالية ويشاركه الإدارة عدد من التجار وموظفي المالية.
أما إن أردت الحصول على تفاصيل عن عمليات الشركة من موقعها فلن تجد غير عبارات إنشائية لا تضيف لمعلوماتك الكثير ما يوحي بأنه لم ينشأ إلا لرفع العتب والقول بأن لديها موقعا وأرقام اتصال على الشبكة.
ومع احتفاظ الشركة بهذا القدر الكبير من السرية عن عمليات استثمارها داخل المملكة وقيمة صفقاتها ومبرراتها، فإن ما يهمني على وجه التحديد هو كيف لهذه الشركة أن تقوم باستثمارات ريعية مثل شراء حصة في شركة إبراهيم المانع وإخوانه. فمثل هذه الصفقات لا تضيف قيمة جديدة للاقتصاد وقد تكون في حقيقتها عملية إنقاذ عاجلة لشركة متدهورة، بل إنها تعاكس من حيث المبدأ، التوجه العام لتحجيم ملكية الدولة للأعمال بحسب ما رشح من خطوط عريضة لبرنامج التحول الوطني الذي يشمل كبرى الشركات التي تملكها الدولة وفي مقدمتها أرامكو..
فكيف لشركة أو صندوق حكومي أن يعمل بعكس التوجه العام للدولة في هذه المرحلة، ويتحرك كأخطبوط متعدد الأذرع للتملك في أي عمل ناجح في القطاع الخاص. فأي قيمة مضافة هنا؟ كان الأولى بوزارة المالية وأذرعها الاستثمارية الرئيسية والفرعية التفكير في القيمة المضافة في استثماراتها وهي الوزارة التي تبشرنا بضريبة القيمة المضافة !. فلقد فرحنا باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في بناء بعض خطوط السكك الحديد الجديدة في المملكة، فنواتج مثل هذا الاستثمار تشكل قيمة مضافة لا حدود لها لقطاع المواصلات والتوظيف وللاقتصاد الوطني وستبقى كذلك ما استمر توسعها. أما الاستثمار في شركة قائمة ناجحة، أو المتاجرة في السوق الثانوية للأسهم فلا يضيف شيئا للاقتصاد وإن كان يضيف إيرادا ريعيا للصندوق.
وبمراجعة أدوار الصناديق السيادية الأخرى في المملكة تجد أن معظم عملياتها ريعية تهدف لتعظيم إيراداتها بتملك حصص من الشركات الناجحة أو الاستحواذ عليها أو المتاجرة بأسهمها ما أسهم في تحجيم القطاع الخاص في بلادنا وكبله بالأعضاء المنتدبين من وزارة المالية الذين يتدخلون بحكم ملكية الصناديق التي يمثلونها في كل صغيرة وكبيرة.
ولذلك أدعو لإعادة النظر في دور الصناديق السيادية المحلية والعمل على إعادة هيكلتها لتقتصر على الاستثمار في النشاطات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، وتسهم في توظيف المزيد من القادمين لسوق العمل من المواطنين، وتجوب آفاقا جديدة واعدة للاستثمار، وتشجع الابتكار، وتنقل التطبيقات الصناعية وبراءات الاختراع إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وقابلة للتسويق والمتاجرة محليا وعالميا..
وهذا الاقتراح يتطلب أن تشكل لجنة خاصة في مجلس الشورى أو في جهة قضائية للقيام بإعادة تعريف معنى الصناديق السيادية وأدوارها ونوعية استثماراتها لتكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني ومعينا للقطاع الخاص بدلا من أن تكون منافسا وجابيا، ولتكون شريكا في البناء والنجاح بدلا من أن استغلال نجاح الناجحين والاستفادة من نجاحاتهم بل وتعطيلهم دون مشاركتهم في المخاطر التي تجشموها ليصلوا إلى ما وصلوا إليه.
وهذا الاقتراح يتطلب أيضا تحديد جهة رقابية محايدة لا تكون تحت مظلة وزارة أو هيئة تدير أيا من هذه الصناديق السيادية لتتأكد من التزامها بمساراتها وتحقيقها لأهدافها.
وفي الختام، آمل أن ترفع ستر السرية عن تفاصيل العمليات الاستثمارية للصناديق السيادية داخل المملكة وخارجها لنتعرف على نوعيتها وقيمها، فهذه صناديق حكومية عامة من حق أي مواطن أن يعرف كل شيء عنها..
و «سنابل» لمن لا يعرفها شركة سعودية حكومية مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أسست بقرار من مجلس الوزراء في يونيو 2008، وشرعت في تنفيذ عملياتها منذ 2009 برأسمال قدره (20) مليار ريال، ويمكن بالتالي اعتبارها ذراعا استثمارية للصندوق أو صندوقا سياديا فرعيا بهدف «الاستثمار الآمن في الشركات الوطنية الرائدة بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص». بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
ولمزيد من التفاصيل عن أهداف الشركة فستجد على موقعها الإلكتروني على شبكة الاتصالات العالمية بأنها تسعى إلى «تحقيق عوائد مجدية والمحافظة عليها، وبناء استراتيجيات استثمارية بعيدة المدى من خلال تنويع الاستثمارات والحرص على إدارة المخاطر وانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية». وستجد أن رئيس مجلس إدارتها هو نفسه وزير المالية ويشاركه الإدارة عدد من التجار وموظفي المالية.
أما إن أردت الحصول على تفاصيل عن عمليات الشركة من موقعها فلن تجد غير عبارات إنشائية لا تضيف لمعلوماتك الكثير ما يوحي بأنه لم ينشأ إلا لرفع العتب والقول بأن لديها موقعا وأرقام اتصال على الشبكة.
ومع احتفاظ الشركة بهذا القدر الكبير من السرية عن عمليات استثمارها داخل المملكة وقيمة صفقاتها ومبرراتها، فإن ما يهمني على وجه التحديد هو كيف لهذه الشركة أن تقوم باستثمارات ريعية مثل شراء حصة في شركة إبراهيم المانع وإخوانه. فمثل هذه الصفقات لا تضيف قيمة جديدة للاقتصاد وقد تكون في حقيقتها عملية إنقاذ عاجلة لشركة متدهورة، بل إنها تعاكس من حيث المبدأ، التوجه العام لتحجيم ملكية الدولة للأعمال بحسب ما رشح من خطوط عريضة لبرنامج التحول الوطني الذي يشمل كبرى الشركات التي تملكها الدولة وفي مقدمتها أرامكو..
فكيف لشركة أو صندوق حكومي أن يعمل بعكس التوجه العام للدولة في هذه المرحلة، ويتحرك كأخطبوط متعدد الأذرع للتملك في أي عمل ناجح في القطاع الخاص. فأي قيمة مضافة هنا؟ كان الأولى بوزارة المالية وأذرعها الاستثمارية الرئيسية والفرعية التفكير في القيمة المضافة في استثماراتها وهي الوزارة التي تبشرنا بضريبة القيمة المضافة !. فلقد فرحنا باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في بناء بعض خطوط السكك الحديد الجديدة في المملكة، فنواتج مثل هذا الاستثمار تشكل قيمة مضافة لا حدود لها لقطاع المواصلات والتوظيف وللاقتصاد الوطني وستبقى كذلك ما استمر توسعها. أما الاستثمار في شركة قائمة ناجحة، أو المتاجرة في السوق الثانوية للأسهم فلا يضيف شيئا للاقتصاد وإن كان يضيف إيرادا ريعيا للصندوق.
وبمراجعة أدوار الصناديق السيادية الأخرى في المملكة تجد أن معظم عملياتها ريعية تهدف لتعظيم إيراداتها بتملك حصص من الشركات الناجحة أو الاستحواذ عليها أو المتاجرة بأسهمها ما أسهم في تحجيم القطاع الخاص في بلادنا وكبله بالأعضاء المنتدبين من وزارة المالية الذين يتدخلون بحكم ملكية الصناديق التي يمثلونها في كل صغيرة وكبيرة.
ولذلك أدعو لإعادة النظر في دور الصناديق السيادية المحلية والعمل على إعادة هيكلتها لتقتصر على الاستثمار في النشاطات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، وتسهم في توظيف المزيد من القادمين لسوق العمل من المواطنين، وتجوب آفاقا جديدة واعدة للاستثمار، وتشجع الابتكار، وتنقل التطبيقات الصناعية وبراءات الاختراع إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وقابلة للتسويق والمتاجرة محليا وعالميا..
وهذا الاقتراح يتطلب أن تشكل لجنة خاصة في مجلس الشورى أو في جهة قضائية للقيام بإعادة تعريف معنى الصناديق السيادية وأدوارها ونوعية استثماراتها لتكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني ومعينا للقطاع الخاص بدلا من أن تكون منافسا وجابيا، ولتكون شريكا في البناء والنجاح بدلا من أن استغلال نجاح الناجحين والاستفادة من نجاحاتهم بل وتعطيلهم دون مشاركتهم في المخاطر التي تجشموها ليصلوا إلى ما وصلوا إليه.
وهذا الاقتراح يتطلب أيضا تحديد جهة رقابية محايدة لا تكون تحت مظلة وزارة أو هيئة تدير أيا من هذه الصناديق السيادية لتتأكد من التزامها بمساراتها وتحقيقها لأهدافها.
وفي الختام، آمل أن ترفع ستر السرية عن تفاصيل العمليات الاستثمارية للصناديق السيادية داخل المملكة وخارجها لنتعرف على نوعيتها وقيمها، فهذه صناديق حكومية عامة من حق أي مواطن أن يعرف كل شيء عنها..