تمر المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة بفترة مفصلية مهمة في تاريخها، في ظل تصاعد دورها على الصعيد المحلي والعالمي، ومع التحول الكبير الذي تشهده البلاد من الاقتصاد الريعي القائم على النفط فقط، إلى الاقتصاد المتنوع الأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وبعيدا عن الأخطار العديدة التي تحيط بالمنطقة في جميع الاتجاهات، والتي تتطلب تغييرا شاملا في الفكر.. والاعتماد على موجات سريعة من النمو، فإننا نأمل أن يواكب السنوات الخمس المقبلة المفصلية فكرا مستنيرا في جميع الوزارات يواكب برنامج التحول الوطني الذي وضعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ويمثل مشروعنا نحو المستقبل.. وخارطة طريق واضحة لاقتصاد أكثر متانة وقوة.
وتتطلب هذه المرحلة دعما شاملا لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وهو ما بدأ بالفعل بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقرار مجلس الوزراء بأن يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار دعما لهذه المشاريع بمبالغ إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال.. وفق ما أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا خلال زيارته للأسر المنتجة في الجنادرية.
نحتاج في السنوات المقبلة إلى تعزيز قدرات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتركيز بشكل أكبر على الصناعات الغذائية مع تزايد حاجة المملكة بشكل خاص والعالم من حولنا إلى توفير الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، في ظل التوقعات التي تؤكد أن الغذاء سيكون التحدي الأكبر للعالم في العقود المقبلة، وهناك مبادرات متنوعة طرحتها وزارة الزراعة ممثلة في صندوق التنمية الزراعية وذلك للحد من استهلاك المياة بالمملكة وتحقيق التنمية المستدامة، وهذه النوعية من المشاريع تسهم بشكل أكبر في تحريك المشروعات الصغيرة خصوصا أنها الأقل كلفة والأكثر جذبا للمستثمرين، مثلما نحتاج أيضا إلى الاستثمار بشكل أكبر في مشاريع الطاقة والبتروكيمياويات، مع ارتفاع الطلب العالمي على هذه النوعية من الصناعات التي تميز السعودية عن غيرها من الدول، ولا ننسى الصناعة كخيار وطني ومصدر ثان للاقتصاد الوطني السعودي، حيث انتقلت الاستثمارات الصناعية في المملكة من خانة المليارات إلى التريليون.. وحسب التقديرات الأخيرة فقد اقتربت من 2 تريليون ريال سعودي.. منها نحو 214.5 مليار ريال استثمارات أجنبية، وقفز عدد المصانع إلى أكثر من 5000 مصنع منتج، يعمل بها ما يقارب من 600 ألف عامل ومهندس وموظف، ولا شك أن النهضة الصناعية الحقيقية بدأت مع إعلان حكومتنا الرشيدة عن إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية.
فهد بن سيبان السلمي (عضو مجلس إدارة غرفة جدة)
وبعيدا عن الأخطار العديدة التي تحيط بالمنطقة في جميع الاتجاهات، والتي تتطلب تغييرا شاملا في الفكر.. والاعتماد على موجات سريعة من النمو، فإننا نأمل أن يواكب السنوات الخمس المقبلة المفصلية فكرا مستنيرا في جميع الوزارات يواكب برنامج التحول الوطني الذي وضعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ويمثل مشروعنا نحو المستقبل.. وخارطة طريق واضحة لاقتصاد أكثر متانة وقوة.
وتتطلب هذه المرحلة دعما شاملا لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وهو ما بدأ بالفعل بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقرار مجلس الوزراء بأن يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار دعما لهذه المشاريع بمبالغ إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال.. وفق ما أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا خلال زيارته للأسر المنتجة في الجنادرية.
نحتاج في السنوات المقبلة إلى تعزيز قدرات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتركيز بشكل أكبر على الصناعات الغذائية مع تزايد حاجة المملكة بشكل خاص والعالم من حولنا إلى توفير الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، في ظل التوقعات التي تؤكد أن الغذاء سيكون التحدي الأكبر للعالم في العقود المقبلة، وهناك مبادرات متنوعة طرحتها وزارة الزراعة ممثلة في صندوق التنمية الزراعية وذلك للحد من استهلاك المياة بالمملكة وتحقيق التنمية المستدامة، وهذه النوعية من المشاريع تسهم بشكل أكبر في تحريك المشروعات الصغيرة خصوصا أنها الأقل كلفة والأكثر جذبا للمستثمرين، مثلما نحتاج أيضا إلى الاستثمار بشكل أكبر في مشاريع الطاقة والبتروكيمياويات، مع ارتفاع الطلب العالمي على هذه النوعية من الصناعات التي تميز السعودية عن غيرها من الدول، ولا ننسى الصناعة كخيار وطني ومصدر ثان للاقتصاد الوطني السعودي، حيث انتقلت الاستثمارات الصناعية في المملكة من خانة المليارات إلى التريليون.. وحسب التقديرات الأخيرة فقد اقتربت من 2 تريليون ريال سعودي.. منها نحو 214.5 مليار ريال استثمارات أجنبية، وقفز عدد المصانع إلى أكثر من 5000 مصنع منتج، يعمل بها ما يقارب من 600 ألف عامل ومهندس وموظف، ولا شك أن النهضة الصناعية الحقيقية بدأت مع إعلان حكومتنا الرشيدة عن إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية.
فهد بن سيبان السلمي (عضو مجلس إدارة غرفة جدة)