طبقت وزارة الداخلية عقوبة الإبعاد على عدد من المقيمين المخالفين لأنظمة الحج العام الماضي.
وعلمت «عكاظ» أن إدارات الجوازات أحالت عددا من المقيمين ممن راجعوها لتجديد إقاماتهم، ورحلتهم إلى إدارة الوافدين حيث تم تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري بحقهم لمخالفتهم ما نص عليه النظام بأنه «لا حج بلا تصريح»، حيث سبق أن تم تبصيمهم لدى رصدهم مفترشين في المشاعر المقدسة.
وأقر المتحدث باسم للجوازات الرائد طلال الشلهوب لـ«عكاظ» ببدء تطبيق العقوبات، مؤكدا أنه «كل من يؤدي فريضة الحج بدون ترخيص يتم تطبيق العقوبة بحقه حيث يتم ربط تجديد هويته بالمخالفة ثم تطبق بحق المقيم الذي يؤدي الحج بدون ترخيص بالإبعاد عن المملكة عشر سنوات طبقا للائحة العقوبات الخاصة بموسم الحج».
وأوضحت المصادر أن عددا من المقيمين لم يتمكنوا من تجديد هوياتهم أو إجراء أي معاملات من خلال موقع «أبشر» الإلكتروني، ليتبين لهم لاحقا أن ذلك بسبب العقوبات المفروضة عليهم لأدائهم الحج بدون تصريح.
واعتبر المهندس فضل الجهوري رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل في تصريح إلى «عكاظ» أن تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الحج من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويحد من الافتراش، لاسيما أن الدولة جادة في إيجاد تنظيمات وتسهيلات للحجاج في كل موسم. وأضاف أن وزارة الحج قضت تماما على أي شركات حج وهمية من خلال تفعيل تسجيل الحج إلكترونيا بحيث يسجل كل راغب في أداء الفريضة عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومن ثم اختيار الشركة المناسبة من الشركات المدرجة والمرخصة من الوزارة.
ولفت المهندس الجهوري إلى وقوع ضحايا من بعض الحجاج (مواطنين أو مقيمين) من خلال مسوقين أو وسطاء يوهمون حجاج في الداخل بوجود حملة حج ووجود حافلات للحملة وتوفير سكن لهم في المشاعر، ثم يكتشفون أن الحملة ليست شركة حج رسمية أو مرخصة وإنما حملة غير مرخصة يتولاها فرد أو أكثر للكسب المادي، فيقع الحجاج ضحية التغرير بهم ويتعرضون للعقوبات.
وبين أن «بعض المغرر بهم ممن أمضوا عشرات السنوات أو ولدوا في المملكة، يأملون أن تقتصر العقوبات على منظمي الحملة، واستثنائهم من عقوبة الترحيل، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على بعض الحالات، حيث أكدوا أنهم ضحايا وليسوا جناة كونهم دفعوا مبالغ مالية مقابل استخراج تصريح حج لهم وتسجيلهم في حملات رسمية لكن المنظمين لم يفعلوا ذلك، لاسيما أن بعض الحجاج بهم لا يملك الثقافة أو المعلومات الكافية ويتعامل ببساطة وطيبة ولا يتوخون الحذر الكافي».
وعلمت «عكاظ» أن إدارات الجوازات أحالت عددا من المقيمين ممن راجعوها لتجديد إقاماتهم، ورحلتهم إلى إدارة الوافدين حيث تم تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري بحقهم لمخالفتهم ما نص عليه النظام بأنه «لا حج بلا تصريح»، حيث سبق أن تم تبصيمهم لدى رصدهم مفترشين في المشاعر المقدسة.
وأقر المتحدث باسم للجوازات الرائد طلال الشلهوب لـ«عكاظ» ببدء تطبيق العقوبات، مؤكدا أنه «كل من يؤدي فريضة الحج بدون ترخيص يتم تطبيق العقوبة بحقه حيث يتم ربط تجديد هويته بالمخالفة ثم تطبق بحق المقيم الذي يؤدي الحج بدون ترخيص بالإبعاد عن المملكة عشر سنوات طبقا للائحة العقوبات الخاصة بموسم الحج».
وأوضحت المصادر أن عددا من المقيمين لم يتمكنوا من تجديد هوياتهم أو إجراء أي معاملات من خلال موقع «أبشر» الإلكتروني، ليتبين لهم لاحقا أن ذلك بسبب العقوبات المفروضة عليهم لأدائهم الحج بدون تصريح.
واعتبر المهندس فضل الجهوري رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل في تصريح إلى «عكاظ» أن تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الحج من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويحد من الافتراش، لاسيما أن الدولة جادة في إيجاد تنظيمات وتسهيلات للحجاج في كل موسم. وأضاف أن وزارة الحج قضت تماما على أي شركات حج وهمية من خلال تفعيل تسجيل الحج إلكترونيا بحيث يسجل كل راغب في أداء الفريضة عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومن ثم اختيار الشركة المناسبة من الشركات المدرجة والمرخصة من الوزارة.
ولفت المهندس الجهوري إلى وقوع ضحايا من بعض الحجاج (مواطنين أو مقيمين) من خلال مسوقين أو وسطاء يوهمون حجاج في الداخل بوجود حملة حج ووجود حافلات للحملة وتوفير سكن لهم في المشاعر، ثم يكتشفون أن الحملة ليست شركة حج رسمية أو مرخصة وإنما حملة غير مرخصة يتولاها فرد أو أكثر للكسب المادي، فيقع الحجاج ضحية التغرير بهم ويتعرضون للعقوبات.
وبين أن «بعض المغرر بهم ممن أمضوا عشرات السنوات أو ولدوا في المملكة، يأملون أن تقتصر العقوبات على منظمي الحملة، واستثنائهم من عقوبة الترحيل، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على بعض الحالات، حيث أكدوا أنهم ضحايا وليسوا جناة كونهم دفعوا مبالغ مالية مقابل استخراج تصريح حج لهم وتسجيلهم في حملات رسمية لكن المنظمين لم يفعلوا ذلك، لاسيما أن بعض الحجاج بهم لا يملك الثقافة أو المعلومات الكافية ويتعامل ببساطة وطيبة ولا يتوخون الحذر الكافي».