أوضح أشرف ريفي في بيان الاستقالة « أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي». وفند ريفي في البيان «ممارسات»حزب الله، قائلاً: "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. و تابع قائلا «ما فعله وزير الخارجية باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخا عن ممارسات دويلة حزب الله التي لا تقيم اعتبارا للبنان ومصلحته، فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للسعودية، وصوّت ضد الإجماع العربي، وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. وأكد أن لبنان عربياً، المملكة ستبقى بالنسبة البلد الشقيق الذي وقف معنا في أحلك الظروف، قيادتها ستبقى بالنسبة لنا عنواناً للوفاء والشهامة العربية الأصيلة». وقال ريفي الذي قدم ملف ميشال سماحة (الموضوع بين يدي المحكمة العسكرية) إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام بعد تعذر نقله إلى المجلس العدلي اللبناني: «إن ما حصل في قضية سماحة كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي. وكانت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قررت بالإجماع مطلع يناير إخلاء سبيل الوزير السابق سماحة بكفالة مالية بلغت 150 مليون ليرة (أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي). وتأتي استقالة ريفي بعد انسحابه من إحدى جلسات الحكومة احتجاجا على عدم مناقشة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتزامنا مع أصداء إعلان السعودية عن تجميد هبة تسليح الجيش اللبناني والمراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان.