ثلث سكان المملكة العربية السعودية مقيمون ينتمون لكافة أقطار المعمورة دون استثناء، جلهم مقيمون إقامة دائمة لا تكلفهم سوى التجديد كل عامين مرة واحدة وفق بعض الاشتراطات المبسطة والمقدور عليها.
هذا الثلث المتجاوز للملايين العشرة نجلهم بمختلف أجناسهم ونقدر تواجدهم مثمنين أدوار المنتجين من بين صفوفهم، لكننا نعترف أن الغالبية العظمى من الملايين العشرة عاطلون عن العمل، ويمثلون عبئا ثقيلا يضاف لأعباء الهاربين والهاربات والمتخلفين والمتخلفات، ذلك أنهم يحملون مرافق الخدمات العامة فوق احتمالها ويسهمون برداءة مخرجات الأعمال المهنية بكافة أشكالها، بل يشغلون أقسام الأمن بما ينجم عن بعضهم من مشكلات وإن كانت صغيرة، فطلب الرزق في ظل شح الحاجة قد يحتاج شيئا من التجاوزات والمخالفات المقصود منها وغير المقصود، ومن هذا المنطلق لا أرى في معايير الاستقدام المعمول بها في مكاتب العمل بلجانها المتسلسلة إلا تعزيزا لزيادة الملايين العشرة إذا ما استمر الحال على هذا المنوال.
لو أن صاحب معرض تجاري تقدم بطلب عاملين فقط على سبيل المثال، فأحد المعايير قد يقف حائلا دون تحقيق حاجته وليست رغبته، لأن نظام الاستقدام ولجانه تعتمد المساحة فيصلا لإقرار العدد وتتناسى بالطبع ساعات العمل وأحقية العامل بالإجازات الأسبوعية والسنوية، فيجبر رجل الأعمال جبرا على الاستعانة بأحد العاطلين من بين الملايين العشرة عوضا عن إقفال متجره بالضبة والمفتاح، ريثما يعود العامل من إجازته، إلى جانب معاناة العامل المجاز أثناء دوامه من ويلات الجهد الطويل لعدم وجود المعين، وبالمقابل لا يمكن أن نتجاهل أن هناك من يحصل على التأشيرات الفائضة عن الحاجة بحكم المساحة وما جاورها من أحكام لينضموا لقائمة الملايين العشرة، فالرقابة مهما كانت مشددة وفقا لما تردد لا يمكن أن تكتشف خفايا سوق العمالة، ولهذا فقط فنحن بحاجة عملية ماسة ذات بعد تنظيمي لحملة نقل كفالات إجبارية من الطرف غير المحتاج إلى الطرف المحتاج للكفاءات المهنية المقتدرة فقط، عوضا عن الاستقدام الذي أضحى هاجسا عجيبا.. فيكفينا عاطلونا.
لا يصح تشغيل العامل أكثر من ساعات ثمان، ولا يصح إرغامه على العمل يوم إجازته الأسبوعية، ولا يصح أيضا تأخير إجازته السنوية بحجة الحاجة لخدماته، وبالمقابل من غير المقبول أن يتم إغلاق محل تجاري بمبرر تمتع العامل بإجازته المكتسبة، وهنا جاز لنا القول إن تواجد العمالة الكافية لتشغيل متجر خدماتي يعني تسهيل توفير عمالة تفي بالحد الأدنى لحاجة العمل بعيدا عن الرغبات، حيث تختفي تجمعات المنتشرين من الباحثين عن عمل بمعظم شوارع المدن جهارا نهارا في منظر لا يليق بالوطن.
فالأمل مازال معقودا على تفكيك الغاز نطاقات، فالمسألة أبسط بكثير من تلك التعقيدات، والدولة لا تحتاج أكثر من التنظيم المؤدي لترشيد التواجد غير المبرر فقط، وفي هذا الفعل تحقيق سريع للتوطين المنشود مع علمنا المؤكد أن معظم بسطات أسواق الخضار على سبيل المثال لا يملك أصحابها وصاحباتها أكثر من مساحة اللوحة، فيما تدار ماليا من قبل بعض من الملايين العشرة، فالترشيد غير المخل بالحاجة سيكفل تفرغ الجهات الأمنية لبقية مخالفات الإقامة الناجمة عن تخلف المعتمرين والمعتمرات.
دعونا من مسألة وظف نفسك بنفسك المؤصلة لكذبة التوطين، وفرغوا الوظائف الحقيقية لتتحقق السعودة لجني ثمار إبداعات السعوديين في كافة مجالات الحياة، فهناك قدرات هائلة وعقول عاطلة وأفكار مجمدة وعوائق لها أول وليس لها آخر، ولنهتم بالتدريب ونؤصل للتأهيل.. فما حك جلدك مثل ظفرك.
هذا الثلث المتجاوز للملايين العشرة نجلهم بمختلف أجناسهم ونقدر تواجدهم مثمنين أدوار المنتجين من بين صفوفهم، لكننا نعترف أن الغالبية العظمى من الملايين العشرة عاطلون عن العمل، ويمثلون عبئا ثقيلا يضاف لأعباء الهاربين والهاربات والمتخلفين والمتخلفات، ذلك أنهم يحملون مرافق الخدمات العامة فوق احتمالها ويسهمون برداءة مخرجات الأعمال المهنية بكافة أشكالها، بل يشغلون أقسام الأمن بما ينجم عن بعضهم من مشكلات وإن كانت صغيرة، فطلب الرزق في ظل شح الحاجة قد يحتاج شيئا من التجاوزات والمخالفات المقصود منها وغير المقصود، ومن هذا المنطلق لا أرى في معايير الاستقدام المعمول بها في مكاتب العمل بلجانها المتسلسلة إلا تعزيزا لزيادة الملايين العشرة إذا ما استمر الحال على هذا المنوال.
لو أن صاحب معرض تجاري تقدم بطلب عاملين فقط على سبيل المثال، فأحد المعايير قد يقف حائلا دون تحقيق حاجته وليست رغبته، لأن نظام الاستقدام ولجانه تعتمد المساحة فيصلا لإقرار العدد وتتناسى بالطبع ساعات العمل وأحقية العامل بالإجازات الأسبوعية والسنوية، فيجبر رجل الأعمال جبرا على الاستعانة بأحد العاطلين من بين الملايين العشرة عوضا عن إقفال متجره بالضبة والمفتاح، ريثما يعود العامل من إجازته، إلى جانب معاناة العامل المجاز أثناء دوامه من ويلات الجهد الطويل لعدم وجود المعين، وبالمقابل لا يمكن أن نتجاهل أن هناك من يحصل على التأشيرات الفائضة عن الحاجة بحكم المساحة وما جاورها من أحكام لينضموا لقائمة الملايين العشرة، فالرقابة مهما كانت مشددة وفقا لما تردد لا يمكن أن تكتشف خفايا سوق العمالة، ولهذا فقط فنحن بحاجة عملية ماسة ذات بعد تنظيمي لحملة نقل كفالات إجبارية من الطرف غير المحتاج إلى الطرف المحتاج للكفاءات المهنية المقتدرة فقط، عوضا عن الاستقدام الذي أضحى هاجسا عجيبا.. فيكفينا عاطلونا.
لا يصح تشغيل العامل أكثر من ساعات ثمان، ولا يصح إرغامه على العمل يوم إجازته الأسبوعية، ولا يصح أيضا تأخير إجازته السنوية بحجة الحاجة لخدماته، وبالمقابل من غير المقبول أن يتم إغلاق محل تجاري بمبرر تمتع العامل بإجازته المكتسبة، وهنا جاز لنا القول إن تواجد العمالة الكافية لتشغيل متجر خدماتي يعني تسهيل توفير عمالة تفي بالحد الأدنى لحاجة العمل بعيدا عن الرغبات، حيث تختفي تجمعات المنتشرين من الباحثين عن عمل بمعظم شوارع المدن جهارا نهارا في منظر لا يليق بالوطن.
فالأمل مازال معقودا على تفكيك الغاز نطاقات، فالمسألة أبسط بكثير من تلك التعقيدات، والدولة لا تحتاج أكثر من التنظيم المؤدي لترشيد التواجد غير المبرر فقط، وفي هذا الفعل تحقيق سريع للتوطين المنشود مع علمنا المؤكد أن معظم بسطات أسواق الخضار على سبيل المثال لا يملك أصحابها وصاحباتها أكثر من مساحة اللوحة، فيما تدار ماليا من قبل بعض من الملايين العشرة، فالترشيد غير المخل بالحاجة سيكفل تفرغ الجهات الأمنية لبقية مخالفات الإقامة الناجمة عن تخلف المعتمرين والمعتمرات.
دعونا من مسألة وظف نفسك بنفسك المؤصلة لكذبة التوطين، وفرغوا الوظائف الحقيقية لتتحقق السعودة لجني ثمار إبداعات السعوديين في كافة مجالات الحياة، فهناك قدرات هائلة وعقول عاطلة وأفكار مجمدة وعوائق لها أول وليس لها آخر، ولنهتم بالتدريب ونؤصل للتأهيل.. فما حك جلدك مثل ظفرك.