أوقفت كتابة عدل جدة الأولى صك أرض تقارب مساحتها 80 ألف متر مربع شمالي جدة متنازع على ملكيتها، إثر تسجيل مخالفات على صكوك استخرجت بطرق غير نظامية من قبل كاتب عدل سابق.
وعلمت «عكاظ» أن محاكم الاستئناف في مناطق عدة بدأت التدقيق في سلامة الإجراءات الشرعية الخاصة بالصكوك وحجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة في المحافظات الكبرى، والتي أحيلت إليها من محاكم الدرجة الأولى للنظر فيها، إما بمعالجة وتصحيح بعض الجزئيات أو إلغائها إذا تبين استخراجها بطرق مخالفة.
وذكرت المصادر أن عددا من كتابات العدل رصدت صكوكا جديدة على مساحات كبيرة أصدرت سابقا بإجراءات مخالفة أو غير مكتملة، كما رصدت عدد من محاكم الدرجة الأولى حجج استحكام أصدرت في سنوات سابقة وخضعت لإجراءات لاحقة من تغيير في المساحات والحدود بما أثر على سلامة وصحة المعلومات مما يستوجب معالجة حجة الاستحكام أو إلغاؤها.
وقالت المصادر إن لجان فحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة التابعة لكتابات العدل أجازت مساحات تزيد على 150 مليون متر مربع خلال العام، وتحفظت على أكثر من 50 مليون متر مربع رفعت عددا منها لمحاكم الاستئناف، في حين تدرس وتراجع صكوكا على مساحات تقارب 30 مليون متر مربع في مناطق مختلفة.
وبينت المصادر أن الرياض وجدة الأعلى نسبة في حجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة، مشيرة إلى إضافة عدد من القضاة للدوائر الإنهائية في المحاكم العامة التي تختص بالنظر في طلبات حجج الاستحكام لتغطية الطلبات لمتزايدة في تملك حجج الاستحكام، وطبقا للتنظيمات يمنع محضرو الخصوم في المحاكم والكتبة وأعوان القضاة مباشرة طلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة.
وأكدت المحكمة العليا في ما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام، أنه بانتقال ملكية العقار أثناء طلب الاستحكام وتحقق القاضي من ذلك فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الأخير.
وكانت المحكمة العليا قد امتنعت عن إصدار مبدأ قضائي موحد بشأن حجج الاستحكام وقررت الرفع للجهات المختصة لإعادة تنظيم طلبات حجج الاستحكام بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات الحالية. من جهة أخرى، أكدت مصلحة أملاك الدولة في خطاب لها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) تلقيها الموافقة على تخصيص موقعين في شمال شرق جدة على مساحة تقارب 110 آلاف متر مربع لاحتياج الجهات الحكومية أو المرافق والخدمات العامة أو ما تقتضيه المصلح العامة بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية للموقع والاحتياج الفعلي، وذلك باعتبار الموقعين أرضا حكومية وفضاء عقب صدور حكم قضائي من المحكمة العليا يقضي بنقض حجة الاستحكام على الموقعين حيث تقدر مساحة الأول بـ 80 ألف متر مربع، والثاني 30 ألفا. وجاء قرار نقض حجج الاستحكام على ضوء تقرير اللجنة المشكلة من وزارات البلدية، الداخلية، المالية والعدل لدراسة موضوع الأراضي غير المؤكد ملكيتها، والتي خلصت إلى تخصيص الموقعين لأرض حكومية وفضاء.
وعلمت «عكاظ» أن محاكم الاستئناف في مناطق عدة بدأت التدقيق في سلامة الإجراءات الشرعية الخاصة بالصكوك وحجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة في المحافظات الكبرى، والتي أحيلت إليها من محاكم الدرجة الأولى للنظر فيها، إما بمعالجة وتصحيح بعض الجزئيات أو إلغائها إذا تبين استخراجها بطرق مخالفة.
وذكرت المصادر أن عددا من كتابات العدل رصدت صكوكا جديدة على مساحات كبيرة أصدرت سابقا بإجراءات مخالفة أو غير مكتملة، كما رصدت عدد من محاكم الدرجة الأولى حجج استحكام أصدرت في سنوات سابقة وخضعت لإجراءات لاحقة من تغيير في المساحات والحدود بما أثر على سلامة وصحة المعلومات مما يستوجب معالجة حجة الاستحكام أو إلغاؤها.
وقالت المصادر إن لجان فحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة التابعة لكتابات العدل أجازت مساحات تزيد على 150 مليون متر مربع خلال العام، وتحفظت على أكثر من 50 مليون متر مربع رفعت عددا منها لمحاكم الاستئناف، في حين تدرس وتراجع صكوكا على مساحات تقارب 30 مليون متر مربع في مناطق مختلفة.
وبينت المصادر أن الرياض وجدة الأعلى نسبة في حجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة، مشيرة إلى إضافة عدد من القضاة للدوائر الإنهائية في المحاكم العامة التي تختص بالنظر في طلبات حجج الاستحكام لتغطية الطلبات لمتزايدة في تملك حجج الاستحكام، وطبقا للتنظيمات يمنع محضرو الخصوم في المحاكم والكتبة وأعوان القضاة مباشرة طلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة.
وأكدت المحكمة العليا في ما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام، أنه بانتقال ملكية العقار أثناء طلب الاستحكام وتحقق القاضي من ذلك فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الأخير.
وكانت المحكمة العليا قد امتنعت عن إصدار مبدأ قضائي موحد بشأن حجج الاستحكام وقررت الرفع للجهات المختصة لإعادة تنظيم طلبات حجج الاستحكام بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات الحالية. من جهة أخرى، أكدت مصلحة أملاك الدولة في خطاب لها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) تلقيها الموافقة على تخصيص موقعين في شمال شرق جدة على مساحة تقارب 110 آلاف متر مربع لاحتياج الجهات الحكومية أو المرافق والخدمات العامة أو ما تقتضيه المصلح العامة بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية للموقع والاحتياج الفعلي، وذلك باعتبار الموقعين أرضا حكومية وفضاء عقب صدور حكم قضائي من المحكمة العليا يقضي بنقض حجة الاستحكام على الموقعين حيث تقدر مساحة الأول بـ 80 ألف متر مربع، والثاني 30 ألفا. وجاء قرار نقض حجج الاستحكام على ضوء تقرير اللجنة المشكلة من وزارات البلدية، الداخلية، المالية والعدل لدراسة موضوع الأراضي غير المؤكد ملكيتها، والتي خلصت إلى تخصيص الموقعين لأرض حكومية وفضاء.