انطلقت أعمال الجلسة العلمية الأولى للمنتدى والمعرض الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016، تحت شعار «شراكة من أجل بيئة مستدامة» المقام حاليا في الظهران برعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وبمشاركة 2400 مشارك وباحث ومهتم.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور خالد العبدالقادر أن الجلسة الأولى التي أدارها مدير التحكيم وحماية البيئة بالهيئة الملكية لينبع الدكتور خالد الهاجري تناولت عددا من المحاور أهمها تأثير التغيير المناخي في قطاع النفط والغاز والتطرق إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي قمة 21 ومحور الإدارة المائية وتقديم تجارب نموذجية في قطاع البتروكيماويات.
فيما أكد المشاركون أن السعودية وضعت إستراتيجية وطنية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال برامج وفعاليات تعمل على حماية البيئة وحث القطاعات الصناعية في البحث عن الطاقة النظيفة واستخدام منتجات صديقة للبيئة، وذلك باعتبارها أكبر دولة تنتج النفط ولديها مصانع في مجال النفط والغاز والبتركيماويات. ولفتوا إلى أن السعودية جددت في عدة محافل دولية أن المحافظة على البيئة في قمة أولوياتها، ووضعت إستراتيجيات تضمن ذلك، كما سنت قوانين للحد من الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة والتنافس مع دول العالم.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى المهندس حمود العتيبي أن دور السعوية في الحفاظ على البيئة تمثل في إنشاء أول هيئة للتنمية النظيفه لمراقبة ومتابعه حماية البيئة والتغييرات المناخية، واتخاذ الإجراءات ونص القوانين وإعداد البرامج المختلفة، وهي هيئة تابعة لوزارة البترول. في المقابل نوه مسؤول كفاءة الموارد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا في البحرين فريد أبوشهري بجهود دول الخليج، وعلى رأسها السعودية لمواجهة التغير المناخي، مضيفا أن التغير المناخي يعد من أبرز التحديات التي تواجهها دول العالم، مشيرا إلى أن السعودية ودول الخليج اتخذت الإجراءات التي يمكن من خلالها وضع برامج لحماية البيئة. وذكر أبوشهري إلى أن مجلس التعاون الخليجي وضع خططا وطنية لمواجهة التغييرات المناخية، خصوصا المرتبطة بالقطاع النفطي، مفترضا أن تكون لكل دولة خطة وطنية لمكافحة ومواجهة ذلك.
واعتبر اتفاقية باريس تحديا لدول الخليج، مؤكدا أن القطاع النفطي منتج للنفط وليس ملوثا للبيئة، كون النفط أثناء إنتاجه ينتج غازات دفينة، إلا أن الصناعات المصاحبة هي الأكثر تأثيرا على البيئة.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور خالد العبدالقادر أن الجلسة الأولى التي أدارها مدير التحكيم وحماية البيئة بالهيئة الملكية لينبع الدكتور خالد الهاجري تناولت عددا من المحاور أهمها تأثير التغيير المناخي في قطاع النفط والغاز والتطرق إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي قمة 21 ومحور الإدارة المائية وتقديم تجارب نموذجية في قطاع البتروكيماويات.
فيما أكد المشاركون أن السعودية وضعت إستراتيجية وطنية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال برامج وفعاليات تعمل على حماية البيئة وحث القطاعات الصناعية في البحث عن الطاقة النظيفة واستخدام منتجات صديقة للبيئة، وذلك باعتبارها أكبر دولة تنتج النفط ولديها مصانع في مجال النفط والغاز والبتركيماويات. ولفتوا إلى أن السعودية جددت في عدة محافل دولية أن المحافظة على البيئة في قمة أولوياتها، ووضعت إستراتيجيات تضمن ذلك، كما سنت قوانين للحد من الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة والتنافس مع دول العالم.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى المهندس حمود العتيبي أن دور السعوية في الحفاظ على البيئة تمثل في إنشاء أول هيئة للتنمية النظيفه لمراقبة ومتابعه حماية البيئة والتغييرات المناخية، واتخاذ الإجراءات ونص القوانين وإعداد البرامج المختلفة، وهي هيئة تابعة لوزارة البترول. في المقابل نوه مسؤول كفاءة الموارد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا في البحرين فريد أبوشهري بجهود دول الخليج، وعلى رأسها السعودية لمواجهة التغير المناخي، مضيفا أن التغير المناخي يعد من أبرز التحديات التي تواجهها دول العالم، مشيرا إلى أن السعودية ودول الخليج اتخذت الإجراءات التي يمكن من خلالها وضع برامج لحماية البيئة. وذكر أبوشهري إلى أن مجلس التعاون الخليجي وضع خططا وطنية لمواجهة التغييرات المناخية، خصوصا المرتبطة بالقطاع النفطي، مفترضا أن تكون لكل دولة خطة وطنية لمكافحة ومواجهة ذلك.
واعتبر اتفاقية باريس تحديا لدول الخليج، مؤكدا أن القطاع النفطي منتج للنفط وليس ملوثا للبيئة، كون النفط أثناء إنتاجه ينتج غازات دفينة، إلا أن الصناعات المصاحبة هي الأكثر تأثيرا على البيئة.