اتهم مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي نظام الخدمة المدنية بالتسبب في نقص الكوادر الوطنية المؤهلة. كاشفا أن الصندوق عانى من عدم وجود خطط مستقبلية، وضعف الميزانية التشغيلية، التي وصفها بأنها على «قد الحال».
وأوضح الزغيبي أن بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص لا يتعاونون مع الصندوق لتحصيل الأموال بـ«الاقتطاع»، وتلك الجهات تتفنن في التهرّب من الالتزام تجاه الصندوق. ولفت إلى أن التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد أوقفتا «الاقتطاع» بمجرد تقاعد المواطن، وبالتالي يتحول المواطن من منتظم إلى متعثر.
وقال الزغيبي في البرنامج التعريفي عن أثر تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري، الذي عقد بغرفة تجارة وصناعة الرياض أمس: «إن أهم نتائج تحوّل الصندوق قد تم رفعه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتمكين 545 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار أو لديهم موافقات سارية للحصول على القروض المناسبة خلال مدة أقصاها 5 سنوات من إقرار آليات التحوّل».
وأشار إلى أنه بالتعاون مع «هيئات وأمانات المدن» بدأ نزع ملكيات بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن وإعادة تخطيطها وتطويرها، إضافة إلى إطلاق سندات وصكوك عقارية. وأكد أن الديون المتأخرة للمواطنين بلغت 30 مليار ريال لم يتم سدادها، إضافة إلى تأخر 100 ألف مقترض عن السداد. نافيا أن 50 % من مقترضي الصندوق غير منتظمين في سداد القروض أو إيقاف القروض بشكل عام. مبينا أن ما تم إيقافه هو «الرهن الجديد» فقط.
وحول المتقدمين الجدد للقروض العقارية، الذين رُهنت صكوكهم للصندوق أوضح الزغيبي لـ «عكاظ» أن الصندوق سيتعامل معهم على الأنظمة القديمة، ومن لم يرهن صكه سينتظر حتى يتم تعديل بعض الأنظمة.
وفيما يخص «القرض المعجّل» أكد الزغيبي أنه سينفذ خلال الأيام القادمة. واصفا إياه «بالحل الاختياري»، وأنه سيتم التعاقد مع البنوك بحسب نسبتها، وفي هذا الصدد أضاف الزغيبي: «حصلنا على نسب تنافسية أقل من التضخم السنوي، كما أن قرض الاستثمار جاهز، وأعلنت لائحته التنفيذيه وهي 15 مليونا للفرد، و20 مليونا للمطور الاقتصادي أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها».
وبين أن قوائم الانتظار تصل إلى 425 ألف مواطن لم تصدر الموافقة بإقراضهم منذ أكثر من 8 أشهر، يتطلّب دعمهم بـ212 مليار ريال.
ولفت إلى أن قائمة الطلبات التي تمت الموافقة عليها ومن حقهم استلامها عددهم 115 ألف مواطن، يتطلّب دعمهم 55 مليار ريال، في حين لا تتوفر بالوقت نفسه السيولة الكافية لهم جميعا.
وتابع الزغيبي: «لدينا 20 مليار ريال مرتبطة بمواطنين صدرت لهم موافقة بالقروض ومستمرين في بناء منازلهم، وبالتالي هناك دفعات معلقة، فمنهم من استلم دفعة، والصندوق مطالب بالتزام مالي ثابت تجاه المواطنين لاستكمال منازلهم من خلال تمرير الدفعات خلال أسبوع».
وزاد: «أهم مرتكزات تحوّل الصندوق تعظيم رأس المال، توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في التطوير العقاري ومن نتائج ذلك توفير برامج منوعة تناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق لدعم التطوير العقاري لمستحقي الدعم ومنح قروض للمطورين من خلال منحهم قروضا استثمارية ميسرة، وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات العقارية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها».
