قضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس بعدم إدانة قاضي محكمة المدينة المنورة من تهم الاستيلاء على 600 مليون ريال والفساد الإداري والمالي بمشاركة 37 من رفاقه بينهم أربعة موظفين يعملون في مكتبه، وذلك لأخطاء في إجراءات الضبط.
وعلمت «عكاظ» أن المدعي العام اعترض على الحكم فور صدوره ليتم رفع اعتراضه إلى محكمة الاستئناف.
ويعد الحكم ابتدائيا في القضية التي اصطلح على تسميتها «قاضي الجني» بعدما زعم أحد أشهر الرقاة في المدينة المنورة أن القاضي مسحور وتصرفه ليس محسوبا عليه، إذ ينطق الجني على لسانه معترفا بأنه المسؤول عن كل ما قام به القاضي وأنه المتسبب الحقيقي في تهم الفساد.
وتداولت القضية على مدار نحو ست سنوات ابتداء من إجراءات الاستدلال والتحقيقات التي امتدت خيوط الاتهامات فيها إلى أشخاص مختلفي المناصب ما بين موظفين ورجال أعمال اتهموا جميعا بعلاقتهم بالقاضي ومشاركتهم في فساد مالي وإداري بعد قبضهم بواسطة الجهات الأمنية.
واكتفى رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة مسلم السحيمي لـ«عكاظ» أمس بأن الحكم ابتدائي ومبني على أخطاء في إجراءات الضبط، مبينا أن المدعي العام اعترض على الحكم الذي سوف يسلم بعد 15 يوما.
وعلق المحامي سلطان بن زاحم لـ«عكاظ» أمس بأن حكم البراءة الذي شمل القاضي ورفاقه الـ37 ابتدائي «مبنى على أسباب مقنعة»، مؤكدا أن «القضاء أزال ما رسخ في أذهان الناس من تشكيك في نزاهة القاضي»، والحكم بعدم الإدانة بسبب بطلان الإجراء لا يعتبر سابقة من المحكمة، فقد سبقه إصدار أحكام مماثلة».
وشدد على أن عدم الإدانة يعني البراءة، وستفحص محكمة الاستئناف الحكم من الناحية الشكلية والموضوعية.
وكانت القضية التي شغلت الرأي العام بدأت «عكاظ» في نشر تفاصيلها بعد إصدار قائمة المتهمين وذلك في 10/11/1431، حيث وجهت للقاضي ورفاقه لائحة بالاتهامات تتضمن التدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر تسلمه رشاوى، وتورط سبعة مكاتب هندسية نفذت مخططات وأراضي منهوبة، ليتم القبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات عن المتهمين في القضية، فضلا عن مضامين في التحقيق تشير إلى أن القاضي اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق صمن قائمة المتهمين الذين بينهم أيضا رجال أعمال وموظفو قطاع عام.
