تقدم مواطن بشكوى لوزارة التجارة والصناعة ضد شركة سيارات بدعوى إهمالها إصلاح مركبته التي تعرضت لحادث مروري، متهما الشركة باستخدام سيارته خلال عملية الإصلاح.
وذكر علي مكي إدريس أن الشركة تأخرت في إصلاح سيارته على الرغم من وصول موافقة التأمين مبكرا، مشيرا إلى أن الشركة رفضت منحه سيارة بديلة، حتى تقدم بشكوى لوزارة التجارة والصناعة التي بدورها خاطبت الشركة فسلمته مركبة بديلة قديمة (على حد قوله).
ورأى إدريس أن الأمر تجاوز المال إلى سلامة الإنسان، متهما الشركة باستخدام سيارته أثناء التصليح، مبينا أنه تركها لهم في 1 مايو 2015م بعد أن قطعت 30 ألف كلم، وحين استلمها في نوفمبر 2015 وجد العداد قد تخطى أكثر من 32 ألف كلم. وبين مكي أنه لم يستلم سيارته منذ دخولها الشركة للمرة الثانية، وقال: «وعندما سألت عنها قالوا بعد ضبط المصنع أودعوها للخُمرة بحجة استكمال عمليات الإصلاح، لكنني بعد أن شكوتهم على الشركة الأم بدبي مطالباً بسيارة بديلة جديدة هاتفوني من الوكيل يقولون إن السيارة دون بطاقة إصلاح وهذا غير صحيح»، لافتا إلى أنه رصد أكثر من 10 ملاحظات منها الإهمال وثمة قطعة أو جزء من قطعة كان تجارياً تم تركيبه في سيارة في وكالة عالمية.
في المقابل، نفى مسؤول العناية بالعملاء بشركة السيارات خالد الفاخري، اتهام المواطن باستخدامهم قطعا غير أصلية لإصلاح المركبة، مبينا أن العميل لم يشك لهم تحرك السيارة كيلومترات زائدة خلال عملية إصلاحها، ولم تكن هذه المعلومة من ضمن شكاواه، ولم تخبرهم وزارة التجارة بأن المواطن يشكو من زيادة الكيلومترات، مؤكدا أنه في حال أثبت العميل عليهم تحرك السيارة خلال عملية إصلاحها ،فإن وسائل الإرضاء كثيرة والحلول متوافرة. وذكر الفاخري أنه جرى الكشف على المركبة بعد تعرضها للحادث، واستخراج التقرير الفني بإصلاحها بمبلغ 54 ألف ريال، وأصلحها المواطن على حسابه الخاص أو من خلال تأمينه، ومن ثم تقدم إليهم بشيك مصدق يمنحهم المبلغ كاملاً.
وأكد أن الشركة التزمت بالإصلاح إلا أن هناك مشكلة في «الإيرباق»، وهذا النوع من الطلبيات لايمكن للشركة الاحتفاظ بها في مقرها نظرا لخطورتها وإمكانية انفجارها وقد جاء المنع عاما لجميع شركات السيارات من قِبل وزارة الداخلية وتقرير الدفاع المدني.
وأشار الفاخري إلى أنهم ملزمون خلال 30 يوما بتوفير «الإيرباق» وتركيبه في مركبة العميل، وجرى توقيع المحضر من قبل العميل واستلم تعويضاً على التأخير بمبلغ 29500 ريال، «إلا أنه لم يستلم المركبة على الرغم من التزامنا بالتعويض والإصلاحات». وأوضح أنهم أرسلوا رسالة نصية للعميل باستلام المركبة، مبينا أن المركبة البديلة لا تزال معه وسيدفع رسوم توقف مركبته في فناء الشركة ورسوم تأخير عن كل يوم لم يسلم فيه المركبة البديلة للشركة.
إلى ذلك، أوضح المحامي أشرف السراج بأن شركة السيارات غير ملزمة بمنح المواطن سيارة بديلة خاصة، بعد أن أصلحت مركبته بالمبلغ الذي ألزمته عليهم شركة التأمين، إضافة إلى أنها عوضته ماديا مقابل تأخير تسليم المركبة له. وبين أنه يتوجب على شركة السيارات تعويض المشتري بمركبة بديلة في حال كان بها عيب مصنعي، أو المركبة تالفة، وأعادها المشتري بعد اكتشاف المشاكل مبكراً، لافتا إلى أنه يحق للشركة مطالبة الزبون بدفع مبلغ وقوف المركبة في فنائهم الخاص في حال طالبت الشركة المواطن استلام مركبته بعد الانتهاء من إصلاحها..
وأفاد المحامي سراج أن في حال شكا العميل من عدم إصلاح المركبة بشكل مناسب فعليه أخذها والكشف عليها عند متخصصين آخرين وإثبات الخلل وعدم إصلاح المركبة جيداً ومقاضاة الشركة ورفع دعوى عليهم لوزارة التجارة وبالتالي فإن الشركة ستكون ملزمة بإعادة إصلاح المركبة وربما استبدالها إن ثبت تلفها، معتبرا استلام الزبون لتعويض مادي مقابل تأخير استلام المركبة يعني قبوله بالتسوية التي تمت معه، وبالتالي لايحق له مطالبتهم بأكثر.
وحين نقلت «عكاظ» شكوى المواطن للناطق الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي، طلب إرسال الاستفسارات عبر رسالة واتس أب، إلا أنه لم يصلها أي رد منها منذ أكثر من أسبوعين.
وذكر علي مكي إدريس أن الشركة تأخرت في إصلاح سيارته على الرغم من وصول موافقة التأمين مبكرا، مشيرا إلى أن الشركة رفضت منحه سيارة بديلة، حتى تقدم بشكوى لوزارة التجارة والصناعة التي بدورها خاطبت الشركة فسلمته مركبة بديلة قديمة (على حد قوله).
ورأى إدريس أن الأمر تجاوز المال إلى سلامة الإنسان، متهما الشركة باستخدام سيارته أثناء التصليح، مبينا أنه تركها لهم في 1 مايو 2015م بعد أن قطعت 30 ألف كلم، وحين استلمها في نوفمبر 2015 وجد العداد قد تخطى أكثر من 32 ألف كلم. وبين مكي أنه لم يستلم سيارته منذ دخولها الشركة للمرة الثانية، وقال: «وعندما سألت عنها قالوا بعد ضبط المصنع أودعوها للخُمرة بحجة استكمال عمليات الإصلاح، لكنني بعد أن شكوتهم على الشركة الأم بدبي مطالباً بسيارة بديلة جديدة هاتفوني من الوكيل يقولون إن السيارة دون بطاقة إصلاح وهذا غير صحيح»، لافتا إلى أنه رصد أكثر من 10 ملاحظات منها الإهمال وثمة قطعة أو جزء من قطعة كان تجارياً تم تركيبه في سيارة في وكالة عالمية.
في المقابل، نفى مسؤول العناية بالعملاء بشركة السيارات خالد الفاخري، اتهام المواطن باستخدامهم قطعا غير أصلية لإصلاح المركبة، مبينا أن العميل لم يشك لهم تحرك السيارة كيلومترات زائدة خلال عملية إصلاحها، ولم تكن هذه المعلومة من ضمن شكاواه، ولم تخبرهم وزارة التجارة بأن المواطن يشكو من زيادة الكيلومترات، مؤكدا أنه في حال أثبت العميل عليهم تحرك السيارة خلال عملية إصلاحها ،فإن وسائل الإرضاء كثيرة والحلول متوافرة. وذكر الفاخري أنه جرى الكشف على المركبة بعد تعرضها للحادث، واستخراج التقرير الفني بإصلاحها بمبلغ 54 ألف ريال، وأصلحها المواطن على حسابه الخاص أو من خلال تأمينه، ومن ثم تقدم إليهم بشيك مصدق يمنحهم المبلغ كاملاً.
وأكد أن الشركة التزمت بالإصلاح إلا أن هناك مشكلة في «الإيرباق»، وهذا النوع من الطلبيات لايمكن للشركة الاحتفاظ بها في مقرها نظرا لخطورتها وإمكانية انفجارها وقد جاء المنع عاما لجميع شركات السيارات من قِبل وزارة الداخلية وتقرير الدفاع المدني.
وأشار الفاخري إلى أنهم ملزمون خلال 30 يوما بتوفير «الإيرباق» وتركيبه في مركبة العميل، وجرى توقيع المحضر من قبل العميل واستلم تعويضاً على التأخير بمبلغ 29500 ريال، «إلا أنه لم يستلم المركبة على الرغم من التزامنا بالتعويض والإصلاحات». وأوضح أنهم أرسلوا رسالة نصية للعميل باستلام المركبة، مبينا أن المركبة البديلة لا تزال معه وسيدفع رسوم توقف مركبته في فناء الشركة ورسوم تأخير عن كل يوم لم يسلم فيه المركبة البديلة للشركة.
إلى ذلك، أوضح المحامي أشرف السراج بأن شركة السيارات غير ملزمة بمنح المواطن سيارة بديلة خاصة، بعد أن أصلحت مركبته بالمبلغ الذي ألزمته عليهم شركة التأمين، إضافة إلى أنها عوضته ماديا مقابل تأخير تسليم المركبة له. وبين أنه يتوجب على شركة السيارات تعويض المشتري بمركبة بديلة في حال كان بها عيب مصنعي، أو المركبة تالفة، وأعادها المشتري بعد اكتشاف المشاكل مبكراً، لافتا إلى أنه يحق للشركة مطالبة الزبون بدفع مبلغ وقوف المركبة في فنائهم الخاص في حال طالبت الشركة المواطن استلام مركبته بعد الانتهاء من إصلاحها..
وأفاد المحامي سراج أن في حال شكا العميل من عدم إصلاح المركبة بشكل مناسب فعليه أخذها والكشف عليها عند متخصصين آخرين وإثبات الخلل وعدم إصلاح المركبة جيداً ومقاضاة الشركة ورفع دعوى عليهم لوزارة التجارة وبالتالي فإن الشركة ستكون ملزمة بإعادة إصلاح المركبة وربما استبدالها إن ثبت تلفها، معتبرا استلام الزبون لتعويض مادي مقابل تأخير استلام المركبة يعني قبوله بالتسوية التي تمت معه، وبالتالي لايحق له مطالبتهم بأكثر.
وحين نقلت «عكاظ» شكوى المواطن للناطق الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي، طلب إرسال الاستفسارات عبر رسالة واتس أب، إلا أنه لم يصلها أي رد منها منذ أكثر من أسبوعين.