مجددا عادت قضية مساهمات «الذياب» إلى الواجهة لتكشف حقائق جديدة زادت هموم «الضحايا» تعقيدا بعد أربعة أعوام من محاولات الحصول على الحقوق، إذ انتهت القضية بتبرئة الذياب من تهمة غسل الأموال. وبرغم أن عددا من الضحايا يرون بوادر أمل في حل الإشكالية إلا أن مصاعب جديدة ظهرت على السطح قد تنسف آمالهم كما يقولون.
لوم لمؤسسة النقد
ماجد السويح ومعه خلف العنزي وأحمد الراضي، أوضحوا لـ «عكاظ» بأنهم وغيرهم لا زالوا يتنقلون في المحاكم للحصول على أموالهم «المفقودة»، ويلقون باللائمة على مؤسسة النقد التي رفضت رفع الإيقاف عن حساب الذياب لتمكينه من سداد مستحقات الضحايا. ويضيف هؤلاء أنهم يترقبون تدخلا مباشرا من الجهات المعنية في قضيتهم وتخليصهم من كابوس ضياع حقوقهم، وتمنوا أن تنفرج أزمة أكثر من 6 آلاف مساهم بمبالغ تجاوزت المليار ريال، وأن تعود لهم رؤوس أموالهم الأصلية.
المتضررون يتكلمون
من جانبه يقول خلف العنزي لـ «عكاظ»، «وضعت أموالي لدى مجموعة الذياب، ولم أحصل عليها حتى الآن، رغم أنني لم أترك بابا إلا وطرقته، وباءت كل محاولاتي بالفشل ولم أجد حلا». ويتمنى العنزي مع بقية المساهمين الإنصاف من الجهات المعنية، مطالبا في الوقت نفسه المحكمة ووزارة المالية بفك الحجز على حساب المستثمر حتى يتمكن من إعادة أموالهم.
ويشرح أحمد الراضي قضيته، ويضيف أنه في انطلاقة المشروع كانت هناك أرباح وتسلمها المساهمون ما دفع الكثيرين في الاستثمار المربح حتى وصل حجم التعاملات الاستثمارية إلى مبالغ كبيرة ولم يحصل المستثمرون بعد ذلك لا على رأس المال أو الأرباح. وعلى ذات النسق يوضح عبدالرحمن الشمري أنه باع الأرض التي كان ينوي بناء منزل عليها بعد أن أشار عليه أحد معارفه بالمساهمة في المجموعة، من منطلق أنها تمنح أرباحا خيالية.. مشيرا إلى أنه لم يحصل على رأس المال أو أرباح. ويأمل الشمري استرداد حقوقه. لافتا إلى أن أحد المتضررين تربطه به علاقة صداقة توفي قبل أن يسترد حقوقه.
الوكيل : حقوقكم محفوظة
«عكاظ» واجهت مساعد المجاهد الوكيل الشرعي للذياب لمعرفة التطورات الجديدة في المساهمات وتعليقه على أقوال «الضحايا»، فأوضح بأن الإشكالية بدأت منذ سنوات، وانتهت ببراءة الذياب من تهمة غسل الأموال. وأضاف بأن سداد المبالغ متوقف على فتح الحسابات، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، لأن هناك سندات أمر قائمة بالتنفيذ بمبلغ يصل إلى 26 مليونا.وأضاف الوكيل أن القضية أحيلت إلى المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الملف في أسرع وقت، لأن نظام الجلسات يجعل القضية تمتد إلى عام 1442. وعدد المستثمرين يصل إلى 6000 مستثمر بمبلغ يصل إلى 700 مليون. مشيرا إلى أنه سيتم تزويد المجلس بأسماء المساهمين ومجموع المبالغ لتتم المخالصة وفق آلية سريعة. ولفت الوكيل الشرعي إلى أن حكم البراءة من غسل الأموال لم يعد الخدمات للذياب ومن بينها فتح حساب بنكي، رغم أن حقوق المساهمين محفوظة وتتمثل في الأصول الموجودة.
براءة من غسل الأموال
يذكر أن «الذياب» يعمل في تصنيع التيادر «صناديق»، ولديه عدة مشاريع ويملك خمس كسارات و 6 مصانع. وقبل عام تقريبا تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وقررت وزارة التجارة والصناعة إغلاق مقر الشركة والحسابات والسجلات بحجة عدم وجود رخصة صناعية، ثم عادت الوزارة مجددا لتؤكد عدم الممانعة في إعادة التعاون مع مجموعة الذياب، بعد أن ثبت سلامة الإجراءات، وأخيرا لجأت الوزارة إلى إحالة ملف المجموعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة جمع أموال من الناس دون تراخيص ما يثير الشبهة، وتم استدعاء الذياب للتحقيق معه وأمرت بإيقافه في 27/4/1436 وسجنه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه تهمة غسل أموال والنصب والاحتيال والتحايل المالي، ليحال إلى المحكمة الجزئية التي نظرت الدعوى لتصدر حكمها بعد عدة جلسات بعدم إدانته في التهم المنسوبة إليه وصرف النظر عن مصادرة الأموال والمصانع.
