أكد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية أيلي رزق أن توقف الصادرات اللبنانية للسوق السعودية والخليجية سيشكل كارثة بكل المقاييس على الاقتصاد اللبناني، لاسيما على القطاعين الزراعي والصناعي.
وأشار رزق في تصريح لـ «عكاظ» إلى أن حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2007، بلغ 10 مليارات دولار، في حين أن حجم الدعم السعودي للحكومة اللبنانية منذ العام 1990، بلغ أكثر من 70 مليار دولار، ولذا أسأل: «لمصلحة من تستهدف العلاقات السعودية- اللبنانية؟».
وأشار إلى أن الاستهلاك في السوق السعودية والخليجية يتناسب مع المنتجات اللبنانية، بخلاف السوق الإيرانية التي تتطلب سنوات وعقودا لزيادة تسويق المنتج اللبناني، مضيفا: كما يقدر حجم الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية بـ850 مليون دولار، بينما لا يصدر لبنان إلى إيران سوى ما قيمته 4 ملايين دولار فقط.
وتابع: لو أحصينا عدد اللبنانيين العاملين في المملكة ودول الخليج فسنجد أن السوق السعودية تستضيف قرابة 350 ألف عامل لبناني، فيما يتوزع 600 ألف آخرون على باقي دول الخليج، في حين لا توجد عمالة لبنانية في السوق الإيرانية، كما أن الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة منذ عقود لم تجد أي تمييز بين مكوناتها، بل امتازت من قبل الشعب السعودي بمزيد من الاحترام والتقدير، كما هو حال الحكومة السعودية التي قامت إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، بترميم منازل 36 ألف لبناني ينتمون إلى الطائفة الشيعية في 24 قرية بالجنوب اللبناني، بخلاف إيران التي لم تتعامل مع لبنان إلا من خلال فصيل لبناني لكي ينقلب على الإجماع اللبناني.
وزاد: الدعم السعودي للبنان شمل جميع المجالات الحكومية والشعبية، بل والمؤسسات العسكرية، كما أن السوق السعودية تعد السوق الرئيسية للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية. مضيفا أن العلاقات السعودية - اللبنانية تنسحب على العلاقات الاجتماعية بين الشعبين السعودي واللبناني، وهو أمر لا ينطبق على العلاقات مع إيران، فاللبنانيون لا يتحدثون اللغة الفارسية، وليس لهم أي تواجد في إيران.
في سياق آخر، تعرضت الكتلة النقدية اللبنانية خلال الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2016 إلى تراجع بقدر 264 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 185.750 مليار ليرة، متقدمة بنسبة 5.01 %، مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية ومتراجعة بنسبة 0.45 % منذ بداية السنة.
وأوضح تقرير مالي موجز أن الكتلة النقدية تراجعت نتيجة انخفاض النقد المتداول بقدر 130 مليار ليرة، فيما شهد مجموع الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب تراجعا بقدر 88.60 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بقدر 172 مليون دولار.
وأشار رزق في تصريح لـ «عكاظ» إلى أن حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2007، بلغ 10 مليارات دولار، في حين أن حجم الدعم السعودي للحكومة اللبنانية منذ العام 1990، بلغ أكثر من 70 مليار دولار، ولذا أسأل: «لمصلحة من تستهدف العلاقات السعودية- اللبنانية؟».
وأشار إلى أن الاستهلاك في السوق السعودية والخليجية يتناسب مع المنتجات اللبنانية، بخلاف السوق الإيرانية التي تتطلب سنوات وعقودا لزيادة تسويق المنتج اللبناني، مضيفا: كما يقدر حجم الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية بـ850 مليون دولار، بينما لا يصدر لبنان إلى إيران سوى ما قيمته 4 ملايين دولار فقط.
وتابع: لو أحصينا عدد اللبنانيين العاملين في المملكة ودول الخليج فسنجد أن السوق السعودية تستضيف قرابة 350 ألف عامل لبناني، فيما يتوزع 600 ألف آخرون على باقي دول الخليج، في حين لا توجد عمالة لبنانية في السوق الإيرانية، كما أن الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة منذ عقود لم تجد أي تمييز بين مكوناتها، بل امتازت من قبل الشعب السعودي بمزيد من الاحترام والتقدير، كما هو حال الحكومة السعودية التي قامت إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، بترميم منازل 36 ألف لبناني ينتمون إلى الطائفة الشيعية في 24 قرية بالجنوب اللبناني، بخلاف إيران التي لم تتعامل مع لبنان إلا من خلال فصيل لبناني لكي ينقلب على الإجماع اللبناني.
وزاد: الدعم السعودي للبنان شمل جميع المجالات الحكومية والشعبية، بل والمؤسسات العسكرية، كما أن السوق السعودية تعد السوق الرئيسية للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية. مضيفا أن العلاقات السعودية - اللبنانية تنسحب على العلاقات الاجتماعية بين الشعبين السعودي واللبناني، وهو أمر لا ينطبق على العلاقات مع إيران، فاللبنانيون لا يتحدثون اللغة الفارسية، وليس لهم أي تواجد في إيران.
في سياق آخر، تعرضت الكتلة النقدية اللبنانية خلال الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2016 إلى تراجع بقدر 264 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 185.750 مليار ليرة، متقدمة بنسبة 5.01 %، مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية ومتراجعة بنسبة 0.45 % منذ بداية السنة.
وأوضح تقرير مالي موجز أن الكتلة النقدية تراجعت نتيجة انخفاض النقد المتداول بقدر 130 مليار ليرة، فيما شهد مجموع الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب تراجعا بقدر 88.60 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بقدر 172 مليون دولار.