سلم مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض المهندس محمد بن فهد العيسى بمكتبه أول أمس 24 ترخيصاً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية.
وبين العيسى أن صدور هذه التراخيص يسهل على المواطن والمقيم استقدام العمالة المنزلية، ويعطي خيارات وبدائل أفضل للتعامل مع مكاتب الاستقدام. مشيرا إلى أن زيادة عدد المكاتب يسهم في إيجاد المنافسة لتقديم خدمات ذات جودة عالية في وقت قياسي.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت موافقة مبدئية لـ 73 طلباً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية، ويجري العمل على إنهاء هذه الطلبات.
يأتي هذا فالوقت الذي يتهم فيه عدد من مكاتب الاستقدام وزارة العمل بالتسبب بصورة غير مباشرة في رفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، عبر قرارات أصدرتها ساعدت على رواج نشاط السماسرة الذين بالغوا في الأسعار وشوهوا صورة المكاتب النظامية أمام العملاء.
وأكدوا لـ «عكاظ» أن تحديد الوزارة فترة 60 يوما لاستقدام العاملة المنزلية عطل عمل المكاتب جزئياً لصعوبة الوفاء بهذا الشرط عند الاستقدام من بعض الدول، وفتح الباب على مصراعيه لنشاط تجار الشنطة الذين ترحب بهم المكاتب الخارجية في الدول المستقدم منها.
وطالبوا بضرورة قيام هيئة حكومية مستقلة تختص بالاستقدام وتنظم العمل فيها، بدل أن يكون هذا القطاع مشتتا بين أكثر من خمس جهات حكومية تتداخل اختصاصاتها وصلاحياتها فيه.
من جهته، اعترض المتحدث باسم 100 مكتب للاستقدام ماجد الهقاص على قرارات الوزارة المتعلقة بالدول التي فتحتها كخيارات أمام المواطنين لجلب العمالة، مؤكدا أنها دول لا توفر العمالة، بل زادت الأعباء على سوق الاستقدام دون أن تساهم في حل مشاكله الناتجة عن ارتفاع الطلب وضعف العرض.
وتابع: فمثلا حين فتحت وزارة العمل استقدام العمالة المنزلية من الهند فرضت الأخيرة ضريبة تأمين على العاملة المنزلية بما يوازي 2500 دولار، ما يصعب على المواطن دفعه، وكان سببا في ضعف الإقبال على الاستقدام من الهند، فأصبحت موردا غير مجد للعمالة النسائية.
وأضاف: وحين فتحت الوزارة الاستقدام من أوغندا التي تعد عمالتها مميزة ومناسبة للعائلات السعودية، حددت السعر على مكاتب الاستقدام وفتحته للشركات ولتجار الشنطة، لذا أصبحت المكاتب الخارجية هناك تفضل شركات الاستقدام والسماسرة على المكاتب النظامية لأنها تدفع أسعارا أعلى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام.
وأشار الهقاص إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل وأهمها «تحديد فترة الاستقدام بشهرين»، ساعدت بشكل غير مباشر على زيادة الأسعار ورواج نشاط تجار الشنطة، حيث إن مكاتب الاستقدام الأهلية ليست على استعداد للالتزام بفترة شهرين في الاستقدام من بعض الدول، بالنظر إلى أن كثرة الطلب على عمالتها والإجراءات المطلوب القيام بها، يصعب الاستقدام خلال هذه الفترة الوجيزة على المكاتب النظامية، مضيفا أن السماسرة يقومون بتلك المهمة بزيادة في الأسعار، ما أدى بالتالي إلى اتجاه العملاء إليهم، خصوصا أنهم لا يتحملون تكاليف إضافية ولا عمالة ولا يقدمون ضمانات للعميل، كما يتخذون أسلوب العشوائية في استقدام العمالة المنزلية دون تمحيص العمالة المستقدمة، واختيارها بدقة وبشكل يلبي رغبة العمل، لافتا إلى أن دول الخليج تحارب عمل تجار الشنطة أو السماسرة غير النظاميين وتطبق عقوبة السجن ثلاثة أعوام للمخالفين، كونهم يساهمون في تشويه صورة مكاتب الاستقدام لدى العملاء.
وأوضح أن مكتب الاستقدام لا يمكن أن يكون سببا في مشاكل الاستقدام أو رفع الأسعار، فهو ينفذ ما تمليه وزارة العمل من لائحة تنظيمية واتفاقات.
وزاد: «الحقيقة أن مكاتب الاستقدام أصبحت ضحية هذه القرارات الرسمية من وزارة العمل، حيث أصبح الجميع يحملها أسباب المشاكل التي تحدث في النشاط، فيما على أرض الواقع نجد أن من أوصل القطاع إلى هذا الحال وزارة العمل بقراراتها، وقد سلمنا الوزارة ملفاً متكاملاً عن المشاكل وطرق علاجها، واعتراضنا على قراراتها».
وحول ارتفاع تكاليف الاستقدام في الفترة الحالية، قال الهقاص: أسعار الاستقدام «نار»، وستستمر الزيادة طالما واصلت وزارة العمل إدارتها لهذا الملف بهذه الصورة، ناهيك عن اعترافها بأخطائها والسعي لمعالجتها، مطالبا الوزارة بالتوقف عن إلقاء المسؤولية واللوم على مكاتب الاستقدام، فهي المشرع والمنظم والرقيب على أداء الجميع، منوها إلى أن تكاليف استقدام العاملة المنزلية من الفلبين يبلغ 20 ألف ريال.
يشار إلى أن وزارة العمل استرجعت نحو 157 ألف ريال لعملاء مكاتب وشركات استقدام بنجران بسبب التأخر في استقدام العمالة طبقا لما تميزت به «عكاظ» في عددها الصادر يوم الأحد الماضي.
وبين العيسى أن صدور هذه التراخيص يسهل على المواطن والمقيم استقدام العمالة المنزلية، ويعطي خيارات وبدائل أفضل للتعامل مع مكاتب الاستقدام. مشيرا إلى أن زيادة عدد المكاتب يسهم في إيجاد المنافسة لتقديم خدمات ذات جودة عالية في وقت قياسي.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت موافقة مبدئية لـ 73 طلباً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية، ويجري العمل على إنهاء هذه الطلبات.
يأتي هذا فالوقت الذي يتهم فيه عدد من مكاتب الاستقدام وزارة العمل بالتسبب بصورة غير مباشرة في رفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، عبر قرارات أصدرتها ساعدت على رواج نشاط السماسرة الذين بالغوا في الأسعار وشوهوا صورة المكاتب النظامية أمام العملاء.
وأكدوا لـ «عكاظ» أن تحديد الوزارة فترة 60 يوما لاستقدام العاملة المنزلية عطل عمل المكاتب جزئياً لصعوبة الوفاء بهذا الشرط عند الاستقدام من بعض الدول، وفتح الباب على مصراعيه لنشاط تجار الشنطة الذين ترحب بهم المكاتب الخارجية في الدول المستقدم منها.
وطالبوا بضرورة قيام هيئة حكومية مستقلة تختص بالاستقدام وتنظم العمل فيها، بدل أن يكون هذا القطاع مشتتا بين أكثر من خمس جهات حكومية تتداخل اختصاصاتها وصلاحياتها فيه.
من جهته، اعترض المتحدث باسم 100 مكتب للاستقدام ماجد الهقاص على قرارات الوزارة المتعلقة بالدول التي فتحتها كخيارات أمام المواطنين لجلب العمالة، مؤكدا أنها دول لا توفر العمالة، بل زادت الأعباء على سوق الاستقدام دون أن تساهم في حل مشاكله الناتجة عن ارتفاع الطلب وضعف العرض.
وتابع: فمثلا حين فتحت وزارة العمل استقدام العمالة المنزلية من الهند فرضت الأخيرة ضريبة تأمين على العاملة المنزلية بما يوازي 2500 دولار، ما يصعب على المواطن دفعه، وكان سببا في ضعف الإقبال على الاستقدام من الهند، فأصبحت موردا غير مجد للعمالة النسائية.
وأضاف: وحين فتحت الوزارة الاستقدام من أوغندا التي تعد عمالتها مميزة ومناسبة للعائلات السعودية، حددت السعر على مكاتب الاستقدام وفتحته للشركات ولتجار الشنطة، لذا أصبحت المكاتب الخارجية هناك تفضل شركات الاستقدام والسماسرة على المكاتب النظامية لأنها تدفع أسعارا أعلى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام.
وأشار الهقاص إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل وأهمها «تحديد فترة الاستقدام بشهرين»، ساعدت بشكل غير مباشر على زيادة الأسعار ورواج نشاط تجار الشنطة، حيث إن مكاتب الاستقدام الأهلية ليست على استعداد للالتزام بفترة شهرين في الاستقدام من بعض الدول، بالنظر إلى أن كثرة الطلب على عمالتها والإجراءات المطلوب القيام بها، يصعب الاستقدام خلال هذه الفترة الوجيزة على المكاتب النظامية، مضيفا أن السماسرة يقومون بتلك المهمة بزيادة في الأسعار، ما أدى بالتالي إلى اتجاه العملاء إليهم، خصوصا أنهم لا يتحملون تكاليف إضافية ولا عمالة ولا يقدمون ضمانات للعميل، كما يتخذون أسلوب العشوائية في استقدام العمالة المنزلية دون تمحيص العمالة المستقدمة، واختيارها بدقة وبشكل يلبي رغبة العمل، لافتا إلى أن دول الخليج تحارب عمل تجار الشنطة أو السماسرة غير النظاميين وتطبق عقوبة السجن ثلاثة أعوام للمخالفين، كونهم يساهمون في تشويه صورة مكاتب الاستقدام لدى العملاء.
وأوضح أن مكتب الاستقدام لا يمكن أن يكون سببا في مشاكل الاستقدام أو رفع الأسعار، فهو ينفذ ما تمليه وزارة العمل من لائحة تنظيمية واتفاقات.
وزاد: «الحقيقة أن مكاتب الاستقدام أصبحت ضحية هذه القرارات الرسمية من وزارة العمل، حيث أصبح الجميع يحملها أسباب المشاكل التي تحدث في النشاط، فيما على أرض الواقع نجد أن من أوصل القطاع إلى هذا الحال وزارة العمل بقراراتها، وقد سلمنا الوزارة ملفاً متكاملاً عن المشاكل وطرق علاجها، واعتراضنا على قراراتها».
وحول ارتفاع تكاليف الاستقدام في الفترة الحالية، قال الهقاص: أسعار الاستقدام «نار»، وستستمر الزيادة طالما واصلت وزارة العمل إدارتها لهذا الملف بهذه الصورة، ناهيك عن اعترافها بأخطائها والسعي لمعالجتها، مطالبا الوزارة بالتوقف عن إلقاء المسؤولية واللوم على مكاتب الاستقدام، فهي المشرع والمنظم والرقيب على أداء الجميع، منوها إلى أن تكاليف استقدام العاملة المنزلية من الفلبين يبلغ 20 ألف ريال.
يشار إلى أن وزارة العمل استرجعت نحو 157 ألف ريال لعملاء مكاتب وشركات استقدام بنجران بسبب التأخر في استقدام العمالة طبقا لما تميزت به «عكاظ» في عددها الصادر يوم الأحد الماضي.