أكد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في اجتماعهم الوزاري المشترك الخامس بالرياض أمس، رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963، ومقتضيات القانون الدولي، التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وطالبوا في -بيان صدر أمس- إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدوا على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله.
وأبدوا ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في اجتماعاتهم السابقة، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، لافتين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية.
وجاء في البيان: ركزت توجيهات قادة دول المجلس، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، على إرساء شراكة إستراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مزيد من التقدم والرقي، وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، ودعم الأمن والسلام الدوليين، بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها خطر النزاعات السياسية والصراعات الطائفية، ويرسخ أسس التعاون المشترك القائم في مختلف المجالات، ويمكنها من استكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها.
وثمنوا مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الارهاب والتطرف مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الارهاب.
وجددوا تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا، مجددين دعوتهم لإيران، للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأبدوا ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في اجتماعاتهم السابقة.
واعتمدوا توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في السعودية في 8/مارس/2016، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013-2018، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012.
ورحب الوزراء في بيانهم بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رغبة في تطوير التعاون في المجال الثقافي والحضاري المشترك، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطوير وتوثيق عرى الأخوة والتعاون التي تربطها.
وعكست مباحثات الوزراء تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبروا عن مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأدانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
وأشاد الوزراء بـ«إعلان جاكرتا» الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6-7 مارس 2016، ودعوا إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولا إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويؤدي إلى أمن وسلام إقليمي شامل.
وأكدوا على القرار الصادر عن الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2/مارس/2016 الذي عقد في العاصمة التونسية، وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في مملكة البحرين.
وأكدوا ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي. مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق، وبينوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
وفي الشأن السوري أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، الى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سورية، وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر (جنيف1) المنعقد في 30 يونيو 2012 ، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ودعوا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين.
وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة دعم المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الإنسانية.
وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أيا من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي الشقيق، وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية.
وأشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأعربوا عن استنكارهم لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء اليمن كافة.
وجدد الوزراء تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة السيد فايز السراج.
وأكدوا أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن التنظيم والإعداد المميز لهذا الاجتماع.
