أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، استعدادها لتمويل مشاريع الاستثمارات السعودية في السودان. مؤكدة حرص البنك على زيادة الاستثمارات البينية للأعضاء.
وقال الرئيس التنفيذى المدير العام للمؤسسة خالد العبودي لـ«عكاظ»: «نحن جاهزون لتمويل المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها بين المستثمرين في البلدين، ولدينا أجهزة أخرى في البنك تقدم الضمانات وتمويل التجارة ونأمل أن يكون البنك شريكا في هذه المسيرة المباركة التي تعود بالنفع على البلدين».
واعتبر ملف القروض للاستثمارات السعودية في السودان ليس قضية «فالتمويل موجود وقضية إزالة العقبات هي التي تجعل هذا التمويل ينساب أو يتحقق على أرض الواقع، والمؤسسات العربية والإقليمية للتمويل موجودة». معتبرا الحراك السوداني الأخير بشأن إزالة العقبات من أمام الاستثمارات السعودية «سيخفض المخاطر في المشاريع ما يزيد في فرص الحصول على التمويل».
وأضاف: «من المؤمل تنفيذ التوجيهات السودانية الأخيرة بإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار السعودي هناك، إذ ستبرز تحديات أخرى إلا أن المتوقع والأهم التزام الجانب السوداني في معالجتها». لافتا إلى قرار الحكومة السودانية الأخير بتكليف مسؤول كبير من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الاستثمارات السعودية، وقال: «هذا الأمر دليل قوي على التزام الحكومة السودانية بتذليل المعوقات، ونأمل في ارتفاع معدل حجم الاستثمارات السعودية في السودان».
وشدد على أن القوانين المتعلقة بالاستثمار في السودان سواء الاتحادية أو الولائية جيدة وتبقى طريقة التطبيق والتفاعل، والمستثمر الخاص الوقت لديه ثمين ولديه فرص استثمارية في كثير من الأماكن، وأحيانا التأخير في تنفيذ متطلبات قانونية قد يكون له أثر سلبي، وإزالة هذه المعوقات تسرع وتيرة الاستثمار، «وإذا وجدت المخاطر في الاستثمار سنجد الإحجام، لكننا نتوقع انخفاض المخاطر وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار».
وقال الرئيس التنفيذى المدير العام للمؤسسة خالد العبودي لـ«عكاظ»: «نحن جاهزون لتمويل المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها بين المستثمرين في البلدين، ولدينا أجهزة أخرى في البنك تقدم الضمانات وتمويل التجارة ونأمل أن يكون البنك شريكا في هذه المسيرة المباركة التي تعود بالنفع على البلدين».
واعتبر ملف القروض للاستثمارات السعودية في السودان ليس قضية «فالتمويل موجود وقضية إزالة العقبات هي التي تجعل هذا التمويل ينساب أو يتحقق على أرض الواقع، والمؤسسات العربية والإقليمية للتمويل موجودة». معتبرا الحراك السوداني الأخير بشأن إزالة العقبات من أمام الاستثمارات السعودية «سيخفض المخاطر في المشاريع ما يزيد في فرص الحصول على التمويل».
وأضاف: «من المؤمل تنفيذ التوجيهات السودانية الأخيرة بإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار السعودي هناك، إذ ستبرز تحديات أخرى إلا أن المتوقع والأهم التزام الجانب السوداني في معالجتها». لافتا إلى قرار الحكومة السودانية الأخير بتكليف مسؤول كبير من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الاستثمارات السعودية، وقال: «هذا الأمر دليل قوي على التزام الحكومة السودانية بتذليل المعوقات، ونأمل في ارتفاع معدل حجم الاستثمارات السعودية في السودان».
وشدد على أن القوانين المتعلقة بالاستثمار في السودان سواء الاتحادية أو الولائية جيدة وتبقى طريقة التطبيق والتفاعل، والمستثمر الخاص الوقت لديه ثمين ولديه فرص استثمارية في كثير من الأماكن، وأحيانا التأخير في تنفيذ متطلبات قانونية قد يكون له أثر سلبي، وإزالة هذه المعوقات تسرع وتيرة الاستثمار، «وإذا وجدت المخاطر في الاستثمار سنجد الإحجام، لكننا نتوقع انخفاض المخاطر وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار».