شهد إعلان مجهول، يستهدف الراغبين في الزواج، رواجا في تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ ضم 30 رقما للتواصل مع الخاطبات، وحدد الإعلان مهرا لا يزيد على خمسة آلاف ريال فقط. وجاء في نص الإعلان: «لمن يريد الستر والعفاف لدينا فتيات عربيات في الرياض وليس لديهن مانع في الاستقرار بأي منطقة بمهر لا يتجاوز خمسة آلاف ريال».
«عكاظ» تواصلت مع الهواتف النقالة الخاصة بالخاطبات اللواتي تضمن الإعلان إقامتهن بعدة مناطق في المملكة، إلا أن الأرقام جميعها خارج الخدمة.
وفي هذا السياق، حذرت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، من الانسياق خلف الإعلانات الوهمية التي تنشأ بغرض الابتزاز المادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحول آلية التبليغ عن قضايا الابتزاز لدى الجهات القضائية، أوضحت زهران لـ«عكاظ» أنه لا بد من اكتمال أركان الجريمة وأطرافها (جاني ومجني عليه)، وتوافر العنصر المادي، مثل الفعل المباشر الذي تسبب في الضرر وتوافر المعلومات التي تقود للوصول إلى الحقيقة من الناحية القانونية، لإصدار حكم في الدعوى ومن غير الصفة والمصلحة لا يستطيع القضاء الفصل في الدعوى القضائية.
وترى زهران أن مثل هذه الإعلانات سواء للزواج أو غير ذلك لا تسجل واقعة فعلية، وبالتالي لن يكون هناك تدخل قضائي إذا لم يتقدم أفراد بالشكوى، ويبقى الإعلان مجرد إعلان.
«عكاظ» تواصلت مع الهواتف النقالة الخاصة بالخاطبات اللواتي تضمن الإعلان إقامتهن بعدة مناطق في المملكة، إلا أن الأرقام جميعها خارج الخدمة.
وفي هذا السياق، حذرت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، من الانسياق خلف الإعلانات الوهمية التي تنشأ بغرض الابتزاز المادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحول آلية التبليغ عن قضايا الابتزاز لدى الجهات القضائية، أوضحت زهران لـ«عكاظ» أنه لا بد من اكتمال أركان الجريمة وأطرافها (جاني ومجني عليه)، وتوافر العنصر المادي، مثل الفعل المباشر الذي تسبب في الضرر وتوافر المعلومات التي تقود للوصول إلى الحقيقة من الناحية القانونية، لإصدار حكم في الدعوى ومن غير الصفة والمصلحة لا يستطيع القضاء الفصل في الدعوى القضائية.
وترى زهران أن مثل هذه الإعلانات سواء للزواج أو غير ذلك لا تسجل واقعة فعلية، وبالتالي لن يكون هناك تدخل قضائي إذا لم يتقدم أفراد بالشكوى، ويبقى الإعلان مجرد إعلان.